كانت متوجهة من الحجار إلى التلاغمة

حجز 3 أطنان من النفايات الحديدية على متن شاحنة ببرحال
حجزت وحدات الدرك الوطني لولاية عنابة أول أمس الخميس كمية معتبرة من النفايات الحديدية و الخردوات يفوق وزنها الإجمالي 3 أطنان، كانت شبكة بصدد تحويلها بطريقة غير شرعية من بلدية الحجار بعنابة إلى مدينة التلاغمة بولاية ميلة، و هي الكمية التي كانت محملة على متن شاحنة تجر مقطورة، أوقفتها وحدات الدرك الوطني في حاجز كان منصوبا بإقليم بلدية برحال، حيث أن توقيف الشاحنة كان بغرض القيام بعملية مراقبة، ليتضح بأنها محملة بكمية من النفايات الحديدية، من دون حيازة أصحابها على فواتير للبضاعة المنقولة. و حسب المعلومات الأولية فإن الشاحنة كان على متنها شخصان في العقد الرابع من العمر، و كانت مقطورتها محملة بنفايات حديدية تم شراؤها من بلدية الحجار، أين تنتشر الورشات السرية للمتاجرة بالخردوات و بقايا المواد الحديدية، و قد كانت الكمية المحجوزة موجهة إلى ولاية ميلة، حيث إختار السائق و مرافقه السفر ليلا لتجنب المراقبة الأمنية، في ظل عدم حيازة فواتير خاصة بالبضاعة المنقولة، كما أن سائق الشاحنة فضل سلك الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة و سكيكدة مرورا ببرحال من أجل تفادي الحاجز الثابت الذي تنصبه وحدات الدرك الوطني بمفترق الطرق المؤدي إلى بلدية الشرفة على مستوى الطريق الوطني رقم 21، رغم أن سائقي مركبات الوزن الثقيل أصبحوا منذ نحو سنتين يفضلون المرور عبر قالمة، غير أن عناصر فرقة الدرك لفت إنتباهها تواجد شاحنة تحمل ترقيم ولاية ميلة عند مدخل بلدية برحال، ليتضح عند توقيفها بأنها محملة بكمية من الخردوات و النفايات الحديدية يقارب وزنها الإجمالي 3 أطنان، مما أدى إلى حجزها على جناح السرعة، و إحالة الشخصين على التحقيق، حيث إعترفا بأن النفايات الحديدية تم شراؤها بطريقة غير شرعية من إحدى الورشات ببلدية الحجار، و أنها كانت بصدد التحويل إلى بلدية التلاغمة في محاولة لتفادي الرقابة الأمنية.
إلى ذلك فقد فتحت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة تحقيقا معمقا في محاولة لتحديد مصدر النفايات الحديدية التي تم حجزها، لأن نشاط الخردوات و المتاجرة بها عاد إلى الواجهة بتفاقم الظاهرة في الأشهر القليلة الماضية، بعد تراجعها بشكل ملفت للإنتباه خلال السنة الفارطة، إثر توقيف العشرات من الأشخاص الذين كانوا يزاولون نشاطهم ضمن شركات وهمية متخصصة في المتاجرة بالحديد، و غالبية هذه الشركات تتخذ من بلدية الحجار مقرا لها، بحكم قربه من مركب أرسيلور ميطال، مما دفع بالجهات الأمنية إلى التكثيف من تحقيقاتها بخصوص هذه الورشات السرية.
هذا و من المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال صبيحة اليوم في إنتظار إستكمال التحريات الميدانية المعمقة بشأن هذه الشبكة التي يمتد نشاطها من الحجار إلى التلاغمة.