مسؤولون سابقون بقطاع الري وببلدية الخروب متهمون بالتبديد

مثل أمس مدير ري سابق بولاية قسنطينة إلى جانب رئيس بلدية الخروب في العهدة المنقضية أمام محكمة الزيادية بتهمة تبديد أموال عمومية. التهمة وجهت أيضا لثلاث إطارات بقطاع الري على مستوى الولاية والخروب، صاحب مكتب دراسات ومدير المصالح التقنية السابق ببلدية الخروب، وهم الأطراف المشرفة على برمجة وإنجاز ومتابعة مشروع خزان مائي بقرية بورقبة الذي بينت التحقيقات الأمنية أنه مشروع غير مجد، وقد استغرب المتهمون، في جلسة أمس، ما وجه إليهم وأكدوا بأن المشروع قدم خدمة كبيرة لسكان المنطقة الذين وجهوا رسالة شكر للسلطات، حيث مدير الري السابق بان المنطقة بها خزان أول أنجز سنة 1999 تم ربط المشروع الثاني به وأن الخزان الجديد الذي سلم في 2008 امتلأ عن آخر وأنه كمختص لا يرى أية عيوب، اما رئيس البلدية السابق فقد أكد بأن المشروع قد حظي بموافقة عدة إدارات مختصة وأنه خضع للإجراءات القانونية و لدراسة قبل الإنجاز نافيا وجود أية عيوب تحول دون استغلاله.النيابة التمست أحكاما تصل إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين فيما ستتواصل المحاكمة الأسبوع المقبل بمرافعة المحامين بعد أن اقتصرت جلسة أمس على الاستجوابات.