أكد أن توسع العنف ضد المرأة وضع لا يمكن القبول به

رئيس الجمهورية يأمر بإنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر
قانون خاص أو تشديد العقوبات ضد المتحرشين بالنساء في أماكن العمل
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت، الحكومة بالتفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر. و قال في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنه «في مثل اليوم تخطر بخلدي, اليوم الفئة الأضعف منكن, التي تقع, في مرحلة من مراحل حياتها, ضحية للإعاقة, أو الطلاق أو العنف أو الإقصاء».
وفي هذا الخصوص، أعاد الرئيس بوتفليقة إلى الأذهان قانون الأسرة, المعدل في 2005, الذي "مكن من إدخال المزيد من المساواة بين الزوجين, وتحقيق الحماية الأفضل للأطفال القصر وتعزيز جانب التماسك الأسري" كما قال.
وعبر رئيس الجمهورية عن يقينه في أن هذا القانون يبقى "قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية من مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة الطالق الحاضن في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين»، مشيرا إلى رفض الوالد دفع هذه النفقة أو عجزه عن ذلك مساس بكرامة المرأة وبالحقوق الأساسية للأطفال مما يستدعي حلولا تكون في مستوى الدولة المتضامنة».
و بعد أن ذكر رئيس الجمهورية بأن المجتمع الجزائري مازال مجتمعا متضامنا ووفيا بحق لفضائل التآزر و التكافل، نبه إلى حالات غياب المرافقة الأسرية أو الزوجية أو الاجتماعية، مؤكدا أن «واجب التضامن يملي على الدولة التدخل. فذلكم هو دورها ومهمتها ومسؤوليتها".
و في ذات السياق، أكد رئيس الجمهورية، أنه لا بد من تطور الذهنيات، معتبرا ذلك عاملا حاسما في ترقية المرأة، مشيرا إلى أن المساواة التي تقرها النصوص ينبغي أن تردفها مساواة فعلية في الميدان.
و قال أنه لا بد من إحداث دينامية تشجع بروز المرأة في غير مواقعها التقليدية والسعي لتعزيزها لدى الرأي العام.
و ذكر رئيس الجمهورية بالنصوص الهامة التي تمت المصادقة عليها منذ فترة وجيزة لصالح المرأة, والتي تشرف الجزائر ويتعلق الأمر بمراجعة الدستور في 2008 وقانون الانتخابات في 2011 اللذين تمكنت المرأة بفضلهما من حيازة ثلث المقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
و في هذا الخصوص، اعتبر الرئيس بوتفليقة، أن تمكين المرأة من ثلثي المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مكسب عظيم وتكريس للتوازن الذي يتعين على الدوام بلوغه, ألا وهو التعايش التام بين الحقوق حقوق الرجل وحقوق المرأة.
أما على مستوى المجالس المحلية، فاعتبر الرئيس بوتفليقة أن حضور المرأة يعطي قيمة مضافة لتنفيذ السياسات التنموية المحلية، بينما يضفي حضور المرأة في الحكومة مزيدا من البراغماتية على نشاط الجهاز التنفيذي وتساهم, بما يميزها من رهافة الحس, في صياغة استراتيجيات الإدماج الاجتماعي وتنفيذها.
و قال الرئيس بوتفليقة في رسالته أن حضور المرأة في المجالس و الحكومة يترك بصمته, بفعل وقعه و تأثيره, في الرأي العام الوطني و يجذّر في السلوكات إشتراك المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية كأمر لا غنى عنه",معتبرا إياه فعلا تربويا ذي نوعية بالنسبة لمجتمعنا عموما, وبالنسبة للصغار من بناتنا وأبنائنا خصوصا.
و أضاف رئيس الجمهورية في هذا الشأن، أنه "بالتعود على مشاهدة المرأة تتبوأ مناصب التسيير, والتقنين والقيادة, تتماهى فتياتنا مع هذه الأدوار وينخرطن بسهولة أكبر في تشييد البلاد. كما يشب فتياننا المتعودون على رؤية المرأة في مواقع القيادة فلا يجدون غضاضة ولا عقدة في تقاسم السلطة مع المرأة".
و لاحظ الرئيس بوتفليقة في رسالته، توسع الحضور النسوي, بعد التعليم, والصحة والإدارة, بفضل إصرار المرأة ومرافقتها إياها بالإرادة السياسية ليشمل قطاعات أخرى.
و لم يهمل الرئيس الوضعية الصعبة التي تعيشها النساء المعنفات، حيث أكد أن العنف المرتكب في حق المرأة, هو ظاهرة ما فتئت تتوسع مرجعا انتشار هذه الظاهرة إلى تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية. وإنه لوضع لا يمكن القبول به, فلا بد من إيجاد الآليات المناسبة للتصدي له بفعالية.
و طلب رئيس الجمهورية من وزير العدل أن يشرع في تنفيذ توصيات لجنة لمتابعة وتنفيذ استراتيجية محاربة العنف ضد المرأة، التي صادقت عليها الحكومة سنة 2007، و ذلك إما بتشديد الأحكام الجزائية وإما بسن قانون، بما يمكن من إتمام العدة القانونية الخاصة بحماية المرأة التي تم الشروع فيها سنة 2004 بتشديد أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتحرش في أماكن العمل.