تنصيب لجنة لتحديد قائمة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي

أوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة الاثنين أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنصيب أفواح عمل تقنية لتحديد قائمة المؤسسات والمنتجات التي ستستفيد من القرض الاستهلاكي المقرر دخوله حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2015 .و أفاد الوزير بن بادة على هامش إلقائه محاضرة حول مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بجامعة الجزائر 3 أن الثلاثية المنعقدة أمس الأحد قد"أعطت الموافقة المبدئية لعودة هذا القرض الموجه حصريا للمنتوج الوطني" .موضحا أن أفواج العمل هذه ستقوم "بتحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتجات المعنية وتحديد أنواع وشروط قروض الاستهلاك".وأضاف وزير التجارة أن عودة هذا النوع من القروض سيكون بعد استكمال الجوانب الإجرائية الضرورية من خلال "تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت القروض الاستهلاكية.ولفت في هذا الخصوص إلى أنه سيتم "إدراج هذا التعديل في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو في قانون المالية العادي لسنة 2015 نهاية السنة وبالتالي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2015".يشار إلى أن وزير التجارة قد ترأس فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الإنتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية في دورتها ال15 والمنعقدة شهر أكتوبر من العام المنصرم. وقد انبثق عن هذا الفوج خمسة أفواج فرعية ضمنها فوج فرعي لبعث القرض الاستهلاكي.وجدد بن بادة التأكيد أن الفوج لديه تصور واضح حول كيفية بعث القرض الاستهلاكي مشيرا إلى أنه بعد "إعطاء الضوء الأخضر سياسيا ستكلف أفواج العمل بوضع وتحديد بقية التفاصيل و الاجرءات".
نحو إقرار إلزامية الصك بالنسبة للمعاملات التي تتجاوز قيمتها 1 مليون دج
من جهة أخرى كشف وزير التجارة بن بادة خلال استضافته هذا الاثنين في احد برامج قناة الإذاعية الثالثة أنه تجري حاليا دراسة مرسوم تنفيذي جديد من طرف الحكومة بهدف إقرار إلزامية الصك بالنسبة للمعاملات لا سيما العقارية منها و التي تتجاوز قيمتها 1 مليون دج.و أكد الوزير بن بادة أن هذا الإجراء الجديد سيسمح بالمساهمة في محاربة التهرب الجبائي و التجارة الموازية ، و حسبه فان "المعاملات التابعة للقطاع الموازي تمثل من 55 إلى 60 ملايير دج تفلت من كل رقابة للدولة".و أعلن وزير التجارة عن إطلاق نظام للدفع الالكتروني قريبا بهدف عصرنة طرق الدفع الخاصة بالمعاملات التجارية .كما أشار بن بادة إلى أنه من خلال تعميم الدفع باستعمال البطاقة البنكية فان الإجراءات الجديدة ستسمح بإضفاء شفافية أكثر على التدفقات التجارية.و فيما يتعلق بسوق السيارات أوضح بن بادة أنه يجري إعداد إجراءات من أجل ضبطها بشكل أحسن و هذا من خلال وضع معايير تقنية صارمة أكثر و إضفاء طابع الاحترافية على نشاط وكلاء السيارات.