يرأس مع لعمامرة اليوم دورة الحوار الإستراتيجي بين البلدين

القضايا السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الرئاسيات و الصحراء في قلب زيارة كيري للجزائر
تنعقد اليوم دورة الحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي التي يرأسها مناصفة كلا من وزير الخارجية رمطان لعمامرة و نظيره الأمريكي جون كيري الذي وصل إلى الجزائر مساء أمس. رئيس الدبلوماسية الأمريكية قدم إلى الجزائر برفقة وفد هام يبحث من خلاله عن سبل تمتين العلاقات الجزائرية الأمريكية على أكثر من صعيد و قد تم استقباله من طرف وزير الخارجية رمطان لعمامرة و كبار المسؤولين في الدولة.
فقد أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أمس أن الزيارة التي سيقوم بها كاتب الدولة الأمريكي جون كيري لن تنحصر في القضايا الأمنية فقط بل أنها ستتناول أيضا التعاون الاقتصادي و التجاري والسياسي. وأضاف المتحدث أنه « ليس هناك أي دافع لحصر التعاون الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة في جانب واحد وهو المسألة الأمنية». معترفا بالقول « صحيح أن هذه المسألة محورية و تحتل مكانة هامة خلال المحادثات التي سيجريها كيري و رمطان لعمامرة و أعضاء الوفدين لكن الأمن ليس القضية الوحيدة المتضمنة في جدول أعمال هذه الزيارة». مشيرا إلى أن الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي المؤسس بين الجزائر والولايات المتحدة ستعقد بمناسبة هذه الزيارة التي تدوم يومين وتحت الرئاسة المشتركة لرئيسي دبلوماسية البلدين، مع بحث العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
و أوضح بن علي شريف أن مجموعات عمل سيتم وضعها حيث ستعكف على مناقشة مختلف جوانب التعاون. و يتعلق الأمر -كما قال- بمجموعة العمل المكلفة بالقضايا السياسية و مجموعة العمل المكلفة بالتعاون الأمني ومجموعة أخرى مكلفة بالتعاون الاقتصادي و التجاري. وردا على سؤال حول إدراج قضية الصحراء الغربية في جدول المناقشات أكد بن علي أن « الولايات المتحدة تعتبر فاعلا هاما في هذه الإشكالية» مذكرا « بالاهتمام الكبير» الذي توليه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لهذه القضية و « الالتزام الشخصي» لكيري لصالح التسوية التي دعت إليها الأمم المتحدة. و أضاف قائلا « من المؤكد أننا سنبحث السبل و الوسائل التي تسمح لنا بالتعجيل في مسار البحث عن تسوية نهائية وعادلة لهذا النزاع الذي طال كثيرا». من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن زيارة كيري ستسمح أيضا للطرف الجزائري « بابراز كل الجهود المبذولة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة».
و فيما يتعلق بالاستثمار الأمريكي في الجزائر الدي يرتكز خاصة على مجال المحروقات صرح نفس المتدخل أن» الهدف المنشود من خلال الحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي يكمن في استكشاف الفرص من أجل توسيع الاستثمارات و التعاون إلى مجالات أخرى مثل الأشغال العمومية و التكنولوجيا البيئية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال». وبخصوص الوضع الجيو- سياسي بمنطقة الساحل و المتميز بعدم الاستقرار الأمني ذكر بن علي شريف بالجهود التي تبذلها الجزائر قصد التوصل إلى حل نهائي للنزاعات التي تشهدها بعض بلدان المنطقة وحتى المجاورة دون التدخل في شؤونها الداخلية من خلال تفضيل الحوار والتشاور.
وأردف أن « الجزائر تعد أول بلد دق ناقوس الخطر ونحن نعمل على تسوية الأمور والقيام بكل ما في وسعنا في إطار التعاون و الحوار والتشاور مع الأمريكيين مثلما هو الشأن بالنسبة للشركاء الأوروبيين الآخرين. أن الوضع بهذه المنطقة يهم بقية العالم و بالتالي فإننا نحاول تنسيق جهودنا من أجل مساعدة البلدان الهشة حتى تتمكن من استرجاع الهدوء و الاستقرار». كما أضاف المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن « الجزائر تقوم بعمل معمق لأنها بلد محوري بالمنطقة. كما أننا نعمل على أن نكون مصدرين للاستقرار لأن استقرارنا هو أفضل ضامن لكل منطقة المغرب العربي والساحل الصحراوي و حتى المنطقة المتوسطية». وبعد أن لاحظ أن الجزائر ليست في منأى عن التهديدات الإرهابية كون البلد « محاط ببؤر توتر قد تنفجر في أي لحظة» أبرز بن علي شريف « الاستثمار البشري والعسكري للجيش الوطني الشعبي ويقظته من أجل ضمان الحماية و الأمن».