وزارة الداخلية تكذب منع القنوات الخاصة من تغطية الإنتخابات و بلعيز يصرح

خيار الجزائريين في الرئاسيات سيحترم
رئيس الجمهورية يدعو المواطنين إلى التصويت بقوة
دعتها إلى نقل مجريات الاقتراع بكل موضوعية
وزارة الداخلية تكذب منع دخول القنوات الخاصة إلى مكاتب التصويت
كذبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس تكذيبا قطعيا أن تكون قد اتخذت قرارا بمنع القنوات الخاصة من تغطية مجريات عملية الاقتراع غدا الخميس في مكاتب ومراكز التصويت، وقالت أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية لم يدل بأي تصريح في هذا الاتجاه، وهو على العكس من ذلك يشجع عمل القنوات الخاصة، ودعت جميع الأطراف لإنجاح هذه المناسبة الانتخابية وتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي. تأسفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية للأخبار التي نشرتها وسائل إعلام وطنية أمس بخصوص منع القنوات التلفزية الخاصة من تغطية عملية التصويت في مكاتب الاقتراع، ونفت الوزارة في بيان لها أمس نفيا قاطعا أن تكون صرحت بمنع القنوات الخاصة من دخول مكاتب التصويت، وجاء في بيان وزارة الداخلية أن»بعض وسائل الإعلام نقلت خبرا نسب إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية مفاده أنه قد صرح أمس الأول، عقب لقاء جمعه بوفد من الملاحظين الدوليين الذين قدموا لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية 17 أفريل 2014، أنه سوف تمنع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطية العملية الانتخابية من داخل مكاتب الاقتراع. وتبعا لذلك تابع البيان يقول أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية»تكذب بشكل قطعي أن يكون وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية قد قدم مثل هذا التصريح، بل أكثر من ذلك، فهي تنفي أن يكون وزير الدولة قد استقبل أي وفد من الملاحظين الدوليين» مشيرا هنا ان الطيب بلعيز سيستقبل وفدا عن الملاحظين الدوليين مساء الثلاثاء( البيان كان قد صدر أمس صباحا).
وتأسفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من ترويج مثل هذه الأخبار والإشاعات المغرضة، التي تهدف –حسبها- إلى التشويش على السير الحسن لهذه المناسبة الانتخابية التي تشهدها بلادنا، والتي تتطلب مساهمة جميع الأطراف لإنجاحها والسماح للمواطنين بأداء واجبهم الانتخابي في جو تسوده الشفافية الكاملة.
وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالمناسبة أنه «بالعكس مما توحي به الإشاعات المغرضة فإن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يشجع عمل القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة بكل حرية، ويثمن دورها الهام في المشهد الإعلامي الوطني».
ودعت الوزارة عبر ذات البيان بالمناسبة جميع القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة إلى الاستعداد للمشاركة في «تغطية موضوعية لمجريات وسير العملية الانتخابية يوم 17 أفريل وبالأخص خلال عملية فرز الأصوات».
وكانت وسائل إعلام وطنية قد أشارت أمس الثلاثاء إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد منعت كاميرات القنوات التلفزيونية الخاصة من دخول مكاتب الاقتراع يوم غد الخميس، ومنعتها من تغطية مجريات عملية التصويت، مستندة في ذلك على ما قالت أنه تصريح لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز خلال استقباله يوم الأحد الماضي وفدا عن الملاحظين الدوليين الذين حلوا ببلادنا في إطار ملاحظة الانتخابات الرئاسية.
وقد أثار هذا الخبر سخط العاملين في القنوات الخاصة خصوصا وأسرة الإعلام عموما، الذين اعتبروا ذلك في تصريحات لهم نقلت أمس عبر صحف وطنية مساس بحرية التعبير، لكن وزارة الداخلية سرعان ما كذبت الأخبار التي روجت لها بعض الجرائد، وأكدت في بيانها السالف الذكر أنها لا أساس لها من الصحة، وان الوزير لم يدل بأي تصريح في هذا الاتجاه، وانه على العكس بإمكان كاميرات القنوات الخاصة دخول مكاتب التصويت يوم الخميس المقبل، ونقل مجريات العملية الانتخابية بكل موضوعية فقط.
ومعلوم أن القانون الخاص بالسمعي البصري كان البرلمان بغرفتيه قد صادق عليه في فيفري الماضي وقد دخل حالة السريان، إلا أن كل القنوات الخاصة عندنا تعتبر قنوات أجنبية بحكم خضوعها لقوانين دول أجنبية وهي لا تبث من الجزائر.
محمد عدنان
وزير الداخلية الطيب بلعيز يصرح
وفرنا شروط الشفافية و الحياد وخيار الجزائريين سيحترم
أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس الثلاثاء، أنه سيتم توفير جميع الشروط الكفيلة بضمان الشفافية و الحياد و الأمن من أجل إنجاح عملية الاقتراع لرئاسيات 17 أفريل.
و قال بلعيز قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، أنه سيتم توفير كل الشروط الكفيلة بضمان الشفافية والحياد و الأمن من أجل إنجاح عملية الاقتراع، مؤكدا على ضرورة أن يكون الجزائريون واثقين من احترام خيارهم الشرعي و السيد. و دعا وزير الداخلية في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، الجزائريين إلى لعب دورهم الكامل بالمشاركة بقوة و في هدوء و أمن في هذه الانتخابات.
و وصف بلعيز هذا الموعد الانتخابي بالمنعرج الحاسم في تاريخ الشعب الجزائري في مسيرته نحو تحقيق آماله، و مواصلة و استكمال بناء دولة ديمقراطية ودولة قانون يضمن جميع الحريات دولة تسير في طريق التقدم و في كنف السلم و الأمن والاستقرار. و ذكر نفس المتحدث أنه منذ استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية في 17 جانفي الفارط و الساحة السياسية و الاجتماعية الوطنية تعرف حركية كبيرة بحجم أهمية هذا الموعد. و قال في هذا السياق، أن «هذه الحركية التي هي أمر طبيعي لا تعكس النضج السياسي لشعبنا و الأهمية التي يوليها للانتخابات فحسب بل تعكس كذلك مستواه في اكتساب الممارسة الديمقراطية». و أضاف «بغض النظر عن الاختلافات في الرؤى و البرامج يبقى حبنا للوطن و تمسكنا بالجمهورية و ثوابت الأمة في الحقيقة الرباط الذي يوحدنا و الذي يدعو كل واحد منا إلى احترام الآخر و أفكاره و كذا احترام الدستور و كذا القوانين و القواعد التي تضبط تعايشنا». و أشار بلعيز إلى أن الإدارة تضم نساء و رجالا و الذين لا يمكن لأحد التشكيك في التزامهم بخدمة المصالح العليا للأمة، و كذا تطلعهم على غرار كل المواطنين إلى جزائر أفضل تسير نحو التقدم و الرقي. تجنيد أكثر من 460 ألف موظف يوم الاقتراع
في سياق مرتبط، أعلن الطيب بلعيز أنه سيتم تجنيد أكثر من 460.000 موظف يوم الاقتراع الرئاسي، و فتح 11.765 مركز انتخاب و 49.804 مكتب انتخاب منذ الساعات الأولى لتكون جاهزة لاستقبال الناخبين. و أوضح في هذا الصدد أن كل التجهيزات و الوثائق الانتخابية ستكون متوفرة موازاة مع ضمان شروط و إجراءات التكفل بالأشخاص المجندين يوم الاقتراع. و عن تأمين الناخبين و مراكز الانتخاب و لضمان سير عملية الاقتراع في كنف الهدوء، أكد بلعيز أن جميع مراكز الانتخاب ستكون مؤمنة من قبل أعوان عن مصالح الأمن و الحماية المدنية.
و أضاف أن السلطات المحلية ستوفر خلال هذا اليوم جميع الإمكانيات اللوجيستية الضرورية لاستقبال الملاحظين الأجانب و تسهيل مهامهم.
من جهة أخرى، ذكر بلعيز أنه فور إعطاء رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 29 سبتمبر 2013 باتخاذ جميع الإجراءات و التدابير الضرورية لضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية، قامت وزارة الداخلية بتجنيد جميع إطاراتها على المستوى المركزي و المحلي. و أضاف أنه تم إحصاء 22.880.678 ناخبا بعد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شرع فيها بعد استدعاء الهيئة الناخبة. و في هذا السياق، قال بلعيز «قمنا فيما بعد بتسيير عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات و وضع تدابير للتصديق على التوقيعات من قبل ضباط الحالة المدنية»، مضيفا أنه تم تسجيل 137 عملية سحب استمارات. و أشار بلعيز إلى تنظيم لقاءات مع القطاعات المعنية و لقاءات في الخارج بين إطارات الوزارة و المسؤولين على مستوى الممثليات الديبلوماسية و القنصلية المكلفة بتنظيم اقتراع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. و قال بهذا «كلفت كذلك الأمين العام لوزارة الداخلية بتنشيط عدة لقاءات تضم ممثلي جميع الولايات حيث وجهت مرة أخرى تعليماتي الصارمة لجميع إطارات و موظفي الجماعات المحلية المكلفة بتنظيم هذا الاقتراع و التطبيق الصارم للإجراءات القانونية و التنظيمية السارية». و أضاف الوزير أنه تم انتهاز فرصة هذه اللقاءات للتذكير بالأوامر الواردة في تعليمة رئيس الجمهورية خاصة ما يتعلق بالحياد و الشفافية. و قال في نفس السياق أن وزارة الداخلية أعدت دليلا موجها لصالح الموظفين المكلفين بتأطير مراكز و مكاتب الانتخاب، يذكر و يوضح لجميع الموظفين المجندين يوم الاقتراع جميع الاجرءات القانونية و التنظيمية المتعلقة بتنظيم و سير الاقتراع مع تحديد مسؤولية كل واحد.
و أوضح الوزير أن المطبوعات الخاصة بالاقتراع أرسلت إلى الولايات و الممثليات الدبلوماسية و القنصلية في الخارج. و قال في هذا الخصوص «سهرنا على توفير جميع الوسائل المادية من أجل إنجاح العملية كما يدل على ذلك السير الحسن لعملية اقتراع الجالية في الخارج و على مستوى المكاتب المتنقلة».
ق.و/ وأج
قال أن الامتناع عن التصويت دون مبررات سلوك لا يعبر عن الانتماء للأمة
الرئيس بوتفليقة يدعو الجزائريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء، كل الجزائريين إلى المشاركة بكثافة في رئاسيات 17 أفريل 2014 ، وذلك بهدف تجسيد السيادة الوطنية التي دفع الشعب الثمن غاليا من أجل استعادتها، مؤكدا أن السيادة السياسية ملك للشعب دون سواه، و أن بناء الديمقراطية ومشروعيتها يتوقفان على مدى مشاركة المواطنات والمواطنين في التصويت.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بيوم العلم، الذي يصادف يوم 16 أفريل من كل سنة، "إنني أهيب بكافة المواطنات والمواطنين ألا يفرطوا في المشاركة في الانتخاب الرئاسي أو يسهوا عنه، وأن يدلوا بخيارهم إحقاقا وتجسيدا لسيادة شعبهم التي استعيدت بأبهظ الأثمان".
وفي هذا السياق أضاف الرئيس بوتفليقة "وعلى كل جزائري وجزائرية أن يتأسى بشهدائنا الأبرار, ويحفظ وديعتهم التي هي هذا الوطن الغالي, ويبر به مثلهم, ويتذكر أن لا وطن لنا سواه".
وذكر رئيس الدولة في رسالته "إن التصويت واجب أكثر منه حق. وهو الذي يقحم ضمير الفرد في التعاطي مع الصالح العام ومع مصير الأمة ويجنب عرى علاقة الانتماء للوطن التفكك والانفصام".
وأوضح الرئيس بوتفليقة إن "الحق في التصويت ليس حقا وكفى, إنه بمثابة أم شعائر المواطنة وأوجبها على أفراد الأمة في اختيار ما ترتضيه لنفسها من توجهات أو في انتقاء من يخدمها من النساء والرجال".
و بالمقابل، اعتبر رئيس الجمهورية أن الامتناع عن التصويت بدون مبررات قوية، يعتبر سلوكا لا يعبر عن الانتماء للأمة ومواكبة تطوراتها.
وقال رئيس الدولة أن "الامتناع عن التصويت, إن كان من باعث نزعة عبثية أو خال مما يبرره, ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الأمة, وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها". و أضاف موضحا في رسالته أن"المشاركة في التصويت هي, بالنسبة إلى مجتمع سائر في طريق بناء صرحه الديمقراطي, مقياس لمدى توصل الأسرة والمدرسة والأحزاب والجمعيات إلى تطبيع الناخبين من المواطنات والمواطنين على الانخراط المواطني العملي والفعلي ضمن حياة مجتمعهم المدني".
"ولما كنا نتأهب لنذهب إلى مكاتب التصويت لانتخاب رئيس البلاد,- يضيف رئيس الدولة- يأبى علي الواجب إلا أن أذكر مرة أخرى، بأن السيادة السياسية ملك للشعب دون سواه, وبأن ذلك يلزمه إن هو أراد أن يبني نظاما ديمقراطيا سليم القوام, بتفعيل هذه السيادة من خلال تصويت كل أفراده المؤهلين, ذلك أن بناء الديمقراطية ومشروعيتها يتوقفان على مدى مشاركة المواطنات والمواطنين في التصويت".
و في حديثه بالمناسبة، عن شخصية العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس، أكد رئيس الجمهورية، أن بن باديس جمع في حياته بين العلم والجهاد ووهب شبابه من أجل نشر المعرفة في المجتمع الجزائري ومواجهة الاستعمار.
وقال الرئيس بوتفليقة في هذا الخصوص"لقد جمع عبد الحميد بن باديس بين العلم والجهاد فأحسن الجمع, وكان خير قدوة لطلابه ومريديه في مختلف جهات القطر الجزائري. لقد عرف كيف يواجه المستعمر".
وأضاف الرئيس بوتفليقة في هذا المجال، أن الشيخ بن باديس "عمل على نشر أسباب الوعي بين أفراد شعبه في المساجد, وفي المدارس الخاصة التي أنشأها في كامل تراب الجزائر, ووجه ضربة قاصمة للمشعوذين والعملاء وأصحاب الممارسات الضالة وأعد أبناء شعبه لكي يدخلوا هذا العصر بكل جدارة ويتمكنوا من أن يقفوا الند للند في وجه الغزاة ومن كان يسير في ركابهم"."وبالفعل, فقد سعى تلاميذه ومريدوه - يضيف الرئيس بوتفليقة - إلى اكتساب العلوم والبحث عنها في مضامينها من أجل وضعها في متناول كل جزائري وجزائرية".
وأشار رئيس الدولة إلى دور بن باديس وأعماله العلمية والفكرية والثقافية حيث لم يفرق في مسعاه بين الذكر والأنثى في مجال "التحصيل المعرفي حين انبرى لمهمته مفسرا للذكر الحكيم, وللوعظ و الإرشاد, ولتوجيه الطلبة إلى مختلف مجالات الكسب العلمي النافع, فضلا عن رئاسته لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وحسن تعامله مع خيرة أبناء هذا الوطن من علماء يحبون الخير لشعبهم ويريدونه أن يكون في صدارة الشعوب المتقدمة".
و أوضح الرئيس بوتفليقة أن العلامة بن باديس "أدرك بنظرته الثاقبة, أن الحياة ينبغي أن تكون مكتملة الجوانب, وذلك بالرغم من الضغط الذي ظل الإستعمار يمارسه على شعب الجزائر متطرقا إلى دوره في التشجع على ممارسة الرياضة وارتياد النوادي الرياضية من أجل تحصين أبناء الجيل الطالع من كل أشكال الخمول ونسق جهوده مع بقية روافد الحركة الوطنية على اختلاف مشاربها.
وذكر رئيس الجمهورية بأن علماء الجزائر "قد ساروا على منواله واستلموا منه مشعل التنوير, واكتملت المسيرة حين انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا" مبرزا الأولوية التي أولتها الدولة الجزائرية للمعلم والتعليم, منذ أن استعادت سيادتها وذلك "يقينا منها أن العلم وحده هو الذي يمكنها من سد الفجوة بين قصور ذات اليد وما تتطلع إليه العين و لأنه النهج الذي سارت عليه الحركة الوطنية منذ بدايتها, النهج القائم على استجماع أسباب التخلص من الاحتلال الأجنبي الغاشم بمحاربته ببعض ما اعتزمت نخبة شعبنا مجاراته فيه من فكر علمي, وتخطيط علمي, وتنفيذ علمي, إلى أن مكن ذلك من خوض الثورة التحريرية المباركة وتكليلها بالنصر المبين".
وتطرق رئيس الجمهورية إلى الانجازات التي حققتها الجزائر بين 1999 و2014 في مختلف المجالات والتي تعتبر- كما قال - "برهانا ساطعا على الجهود المعتبرة التي بذلناها"كما قال. وفي هذا السياق ذكر الرئيس بوتفليقة إن "ما تحقق لمجتمعنا, التواق إلى النهوض والتقدم, من حرية الفكر والتعبير, منذ 1999 غير متاح في كثير من البلدان"، مشيرا إلى أن مسؤوليات جسيمة ملقاة على عاتق المعلم والمتعلم والعالم والمفكر والفنان لصنع النهضة الشاملة التي نصبو إليها بالابتكار والإبداع اللذين لا ينتقلان من جيل إلى جيل بالوراثة وإنما بالكد في التحصيل والمغالبة والجدارة والاستحقاق.