البرج

الحبس لأفراد عصابة تزوير الأموال و المتاجرة بمواد كيميائية محظورة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة رأس الوادي بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت بمؤسسة اعادة التربية الرمايل عن تهم تكوين جماعة أشرار بغرض ارتكاب جناية أو أكثر و جناية تزوير و تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني و طرحها للتداول و التهريب و الحيازة من اجل الاتجار والسمسمرة في مواد كيميائية سامة و خطيرة " الزئبق " و ادخاله إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية. و تبين من خلال التحقيق أن الرأس المدبر للعصابة " ع-ع " 36 سنة مهاجر مقيم بمدينة البرج إلى جانب المتهم " ب - ب " عامل بمؤسسة الورق و فنون الطباعة و المتهم الثالث " ن-ن " 27 سنة فيما لايزال المتهم الرابع " ي-ن " 21 سنة في حالة فرار .
كشفت مصالح أمن ولاية البرج يوم أمس عن تفاصيل القضية التي تطرقت إليها النصر في عدد سابق، حيث أكدت على أن الاطاحة بأفراد العصابة من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببرج أغدير، جاء بعد ورود معلومات مؤكدة عن نشاط افراد الشبكة الإجرامية و اعداد خطة محكمة أين تم الاتصال بأحد أفراد العصابة و ايهامه بشراء مبلغ معتبر من العملة المزورة، حيث تم توقيفه من قبل مصالح الأمن و بحوزته مبلغ مالي من العملة المزورة قدره 40 مليون سنتيم من فئتي ألف و ألفي دينار على متن مركبته، و بعد التحقيق معه تم تحديد مكان تزوير الأموال و الوصول إلى الرأس المدبر للعصابة " ع-ع " المقيم بمدينة برج بوعريريج، و بتفتيش منزله تم العثور على المعدات المستعملة في عملية التزوير و هي جهازين للإعلام الألي من نوع " ايبل " أحدهما مزود ببرنامج فوتوشوب يستعمل في عملية نسخ الأوراق النقدية و جهاز سكانير و طابعة رقمية و لفافة من الورق المعد للتزوير و سائل فضي و قارورتين تحتويان على مادة الزئبق المحظور و 168 قطعة من فئة 01 دينار قديمة و ألة تقطيع مليمترية .
كما تم العثور داخل المنزل على مبلغ مالي قدره 554000 دينار من العملة المزورة، ليصل بذلك المبلغ الاجمالي المحجوز 954000 دينار أي أزيد من 95 مليون سنتيم، و تبين من خلال التحقيق أن أفراد العصابة متورطين كذلك بتهريب و حيازة مواد كيمائية خطيرة و سامة بما فيها مادة الزئبق المحظور و إدخاله إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية من قبل المتهم الرئيسي لاستعمالها في عملية التزوير و المتاجرة بها، كما أكدت التحقيقات أن المتهم " ب-ب " عامل بمؤسسة الورق و فنون الطباعة و التوظيب كان يقوم بإحضار الورق المستعمل في التزوير من المؤسسة التي يشتغل بها، فيما يبقى المتهم " ي-ن " الذي أعد برنامج معالجة الصور في حالة فرار .
و أفادت ذات المصالح عن إرسال المعدات المحجوزة المستعملة في عملية التزوير إلى المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة من أجل إجراء الخبرة التقنية عليها، و حجز المركبة المستغلة في عملية ترويج الأوراق المالية المزورة بالمحشر البلدي .
ع/بوعبدالله
نحو التخلص من مشكل غمر مياه الأمطار لجزء الوطني رقم 106 العابر لعوين الزريقة
انطلقت أشغال إنجاز قنوات لتصريف المياه المتحجرة على مستوى الطريق الوطني رقم 106 في جزئه العابر لقرية عوين الزريقة في المدخل الشمالي لمدينة برج بوعريريج، حيث شوهدت في الساعات الفارطة أليات الحفر و الشحن بالموقع الذي بقي منذ مدة طويلة يشكل أهم نقطة سوداء في وجه حركة المرور على الطريق.
كما كان يمثل أهم انشغال للسكان القاطنين بالمناطق المجاورة، حيث عادة ما تشكل مياه الأمطار المتساقطة برك مائية لطول الطريق مع ارتفاع منسوب المياه لعدم وجود قنوات التصريف، خاصة و أن المكان يقع بمنطقة مستوية و محاط من كل جهة بالسكنات و محطة الوقود و مصنع للمشروبات الغازية و ورشات لمواد البناء ما تسبب في سد جميع المنافذ خاصة بعد إنجاز الجدار المحيط بالمصنع من الجهة السفلية فوق الوادي و مقابل فوهة منشأة فنية لتصريف المياه بين طرفي الطريق المزدوج، ما يؤدي عادة إلى تحجر المياه و غمرها للطريق بمجرد تساقط الأمطار، مخلفة بذلك معاناة للسكان و أصحاب المركبات بالنظر إلى الصعوبات التي تواجههم في تنقلاتهم عبر الطريق بالإضافة إلى انتشار برك المياه و الأوحال .
هذه الوضعية دفعت بالسكان و أصحاب المركبات إلى توجيه عديد الشكاوي إلى سلطات البلدية، للمطالبة بإيجاد حل لهذا المشكل الذي زادت حدته خلال السنوات الأخيرة موازاة مع التوسع العمراني الفوضوي بالمنطقة، حيث يعد حي عوين الزريقة من بين الأحياء الفوضوية التي أخذت في التوسع منذ سنوات التسعينات، أين أنجزت العديد من السكنات و المرافق الخدماتية و الصناعية بالمساحات المجاورة للطريق الوطني رقم 106 دون التقيد بالشروط القانونية و التقنية على غرار عدم ترك المسافة القانونية بين الطريق و السكنات على مسافة تزيد عن ال 15 متر، ما أوجد صعوبة في ربط السكنات بمختلف الشبكات بما فيها شبكات التطهير و شبكات تصريف المياه على طول الطريق . و أوضح عضو بالمجلس الشعبي لبلدية البرج أن المشكل كان مطروحا ين بلديتي البرج و مجانة على اعتبار أن الجزء العلوي من الحي السكني تابع لبلدية البرج في حين يقع الجزء السفلي للطريق بإقليم بلدية مجانة، مشيرا إلى إنفراج المشكل و الوصول إلى حل بعد تسجيل العملية في مشروع قطاعي تكفلت به مديرية الأشغال العمومية، حيث انطلقت أشغال تمديد القنوات بالموازاة مع الطريق لتصريف المياه خارج النسيج العمراني ما سيسمح بالقضاء على مشكل إرتفاع المياه و غمرها للطريق .