استخدمت البصمة الوراثية والتقنيات الحديثة

فرق الشرطة الجنائية تفك لغز 27 جريمة قتل عمدي في شهر
تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة في مارس الماضي من فك لغز27 جريمة قتل عمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة من أصل 31 قضية جنائية بنسبة معالجة بلغت 09 ر87 على المستوى الوطني حسبما أورده بيان من المديرية العامة للأمن الوطني أمس الأحد. وبالنسبة لجرائم القتل العمدي ذكر ذات البيان، أن خبراء الأدلة الجنائية للأمن الوطني أحصوا 19 جريمة قتل تم معالجة وفك خيوط 15 منها بواسطة تحليل الحمض النووي ورفع البصمات من مواقع الإجرام. وأسفرت التحريات في هذا الشأن عن إيقاف 39 شخصا قدموا أمام النيابة المحلية المختصة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالخبرات العلمية والتقنية و لا تزال أربعة جرائم قتل عمدي أخرى قيد التحقيق.
وبخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، أفاد البيان ذاته، أنه تم تسجيل ومعالجة 12 قضية خلال نفس الفترة أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 27 متورطا وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية. وتبين الإحصائيات المسجلة أنه تم معالجة قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة في مارس الماضي بنسبة 09 ر87 بالمئة.
من جهته، أكد مدير إدارة الإعلام و العلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة جيلالي بودالية أن "تحليل الحمض النووي ورفع البصمات من مواقع الإجرام ساهم بشكل كبير في الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم". ونوه بودالية بالدور الذي يقدمه المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بالجزائر العاصمة والمخابر الجهوية بقسنطينة ووهران للمحققين للوصول إلى مرتكبي جرائم القتل بالوسائل العلمية ذات التقنيات العالية عن طريق استخدام العلم للكشف عن هوية المشتبه فيهم. وفي نفس الإطار أشار عميد أول للشرطة إلى الاهتمام الذي توليه قيادة الأمن الوطني لمخابر الشرطة العلمية من خلال تجهيزها وتزويدها بالتقنيات والأجهزة الحديثة. وذكر بودالية في هذا الشأن بأن مخابر الشرطة العلمية للأمن الوطني تضم إطارات تم إيفادها إلى مختلف المؤسسات البحثية المتميزة في العالم للاستفادة من التأهيلات والخبرات العلمية والأكاديمية وهذا ما مكنهم من حلّ القضايا الجنائية.