الخلافات حول نسبة الزيادة في المعاشات أجلت التصديق على القرار

قرار الزيادات في التقاعد ينتظر موافقة الوزير الأول الجديد
نفى مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للتقاعد، وجود أي قرار نهائي لرفع منح التقاعد، وقال بان الملف هو حاليا على مستوى الحكومة للنظر فيه، ومن المتوقع أن يكون من بين الملفات التي سيدرسها الوزير الأول الذي سيعين عقب أداء الرئيس بوتفليقة اليمين الدستوري، وقال المصدر ذاته، بان "القرار هذه المرة يتجاوز الوزير بسبب الخلاف حول نسبة الزيادة "حيث اقترحت مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد زيادات تصل إلى 15 بالمائة، فيما اقترحت إدارة الصندوق نسبة 10 بالمائة
من المنتظر أن يحسم الوزير الأول الذي سيعينه رئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستوري اليوم، في ملف الزيادة المرتقبة في ملف التقاعد، وقال مسؤول بالصندوق الوطني للتقاعد، بان الملف المتعلق بالزيادات في منح المتقاعدين "هو حاليا على مستوى الحكومة للنظر فيه"، مشيرا بان "القرار يتجاوز وزير العمل بسبب الخلاف القائم حول نسبة الزيادة المقترحة".
ونفى المسؤول وجود أي قرار نهائي بشان هذه الزيادة، مفندا الأخبار التي تداولتها بعض الأوساط الإعلامية بشان موافقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، على زيادة في معاشات المتقاعدين ابتداء من 1 ماي 2014، على أن تدخل حيز التنفيذ لاحقا بأثر رجعي، انطلاقا من التاريخ المحدد، وستشمل 2 مليون و400 ألف متقاعد، وستصرف للمتقاعدين ابتداء من شهر جوان المقبل بأثر رجعي من ماي 2014.
وأوضح نفس المصدر، بان القرار سيتحدد بعد تشكيل الحكومة الجديدة والتي ستقوم بتحديد مستوى الزيادة، وقال بان الخلاف القائم حول مستوى الزيادات "يكون وراء تأجيل اعتماد الإجراء رسميا" مشيرا بان فدرالية المتقاعدين اقترحت خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد بمنح زيادة تصل إلى 15 بالمائة في منح المتقاعدين وهو اقتراح لم توافق عليه إدارة الصندوق بسبب تبعاته المالية والأعباء المالية الإضافية التي قد تنجم عن زيادة بهذا المستوى.
وكانت فدرالية المتقاعدين، قد قدمت اقتراحها خلال اللقاء الذي جمع قبل أيام، وزير العمل، إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والنقابة والذي خصص لدراسة الملف وتقييم الآثار المالية المترتبة عن القرار على ميزانية الصندوق، وأضاف المصدر، بان إدارة الصندوق عرضت خلال الاجتماع كل السيناريوهات المحتملة لهذه الزيادة من 11 إلى 15 بالمائة والأعباء المترتبة، وأكدت بان إدارة الصندوق لن تكون قادرة على تحمل العبء المالي في حال إقرار زيادة ب 15 بالمائة، وقدمت بدورها اقتراحات لزيادة منح المتقاعدين بنسب تتراوح من 8 إلى 10 بالمائة، وتوقع محدثنا أن يتم التوصل إلى حل وسط يتمثل في إقرار زيادة بين 11 إلى 12 بالمائة كأقصى تقدير، وقال بان أي زيادة تتجاوز هذا المستوى تتطلب قرارا "سياسيا" يتخذه الرئيس بوتفليقة، مؤكدا بان الخلاف القائم حول نسبة الزيادة دفع بإدارة الصندوق لتحويل الملف إلى الحكومة للنظر فيه.
ومن المنتظر أن توافق فدرالية المتقاعدين على نسبة زيادة في حدود 12 بالمائة لتفادي أي أعباء مالية قد تضعف أداء الصندوق الوطني للتقاعد والذي سبق له وان عرف متاعب مالية قبل 10 سنوات، قبل تدخل الرئيس بوتفليقة والذي قرر تخصيص 3 بالمائة من إيرادات الجباية البترولية لتمويل الصندوق وتشكيل احتياطي يمكن الصندوق من تجاوز أي متاعب مالية قد تواجهه مستقبلا. وتشمل الزيادات المرتقبة في المنح، الفئات التي يحصلون على منح تتراوح مابين 15 ألف و40 ألف دينار، والتي من شانها تحسين القدرة الشرائية لأزيد من ملوني متقاعد.