أكدت أنها لن تنخرط في أي مسعى غير جاد

حركة النهضة تشككك في جدية المشاورات حول الدستور
شككت أمس حركة النهضة في جدية السلطة في الذهاب إلى " حوار حقيقي مع المعارضة الجادة " وتحدثت عن غياب ضمانات نجاح الحوار حول الدستور التوافقي الذي سيشرف على إدارته رئيس الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ودعت الطبقة السياسية إلى مقاطعة جلسات الحوار حول الدستور، فيما انتقدت طريقة تشكيل الحكومة الجديدة. واعتبرت حركة النهضة في بيان توج أشغال لقاء مكتبها الوطني تحت رئاسة أمينها العام محمد دويبي – تحصلت النصر على نسخة منه - أن " السلطة غير جادة في الذهاب إلى حوار حقيقي مع المعارضة الجادة حيث غيبت ضمانات نجاح الحوار وفرضت منطقها وأجندتها لاستمرار بقاء السلطة دون تحول ديمقراطي حقيقي يفضي إلى استعادة ثقة الشعب وبناء مؤسسات قوية وشرعية"، مؤكدة بأنها لن تنخرط في أي مسعى غير جاد للسلطة.
وبررت حركة النهضة رفضها الانخراط في مسعى السلطة التي دعت الأحزاب إلى جولة من المشاورات حول الدستور التوافقي بعدم لجوء السلطة إلى إبرام " اتفاق مسبق " مع الطبقة السياسية حول الأهداف والآليات والأشخاص والآجال القانونية حول الحوار التي تدعو إليه، وهو ما دعا ذات الحركة إلى، دعوة الطبقة السياسية " الجادة " وخصت بالتحديد أحزاب المعارضة " إلى اتخاذ موقف مشترك (... ) بعدم الانخراط في مسعى السلطة " لاعتقاد الحركة بأن السلطة تحاول جر المعارضة لما عبرت عنه " مربع خطتها وإفراغ مطالبها في التحول الديمقراطي ".
وأثناء تطرقها للحديث عن الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، تحدثت النهضة عن ما وصفته بالفشل في " تشكيل حكومة كفاءات أو حكومة ذات عمق سياسي وشعبي تستجيب لمتطلبات المرحلة وتلبي احتياجات الشعب الجزائري في التنمية والعدالة الاجتماعية وبسط الحريات ".
وفي هذا السياق اعتبرت ذات الحركة أن التغيير الحكومي الأخير " يفتقد للمعايير و الأعراف السياسية المعمول بها وكرس منطق التملص من المسؤولية السياسية من تبعات التسيير خصوصا في قطاعات مهمة عاشت فساد وسوء تسيير"، منتقدة ما وصفته " إسناد وزارات حساسة لأشخاص دون كفاءات ومجهولة الهوية السياسية ".
وفي المقابل ثمنت حركة النهضة العمل الذي تقوم به في إطار ما يعرف التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وكذا الاتصالات الجارية " من أجل توفير ضمانات نجاح الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي".