يتواجدون تحت الرقابة القضائية بعد اتهامهم بالتهاون المتسبب في فرار بارون المخدرات

المديرية العامة للأمن توقف مفتشي شرطة و4 أعوان بأم البواقي
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر بأن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت أمس قرارا يقضي بالتوقيف التحفظي لأعوان شرطة ومن بينهم مفتشي شرطة، المتابعون جزائيا في قضية فرار بارون المخدرات وذلك حتى الفصل النهائي في قضيتهم. الأعوان الأربعة بالإضافة إلى مفتشي شرطة المنتمون في عملهم لمصالح مقر أمن دائرة مسكيانة ،وهم المكلفون بمتابعة ملف البارون الذي تم توقيفه وهو بصدد إتمام صفقة لبيع أزيد من 4 كلغ من الكيف المعالج على مستوى حي خزان المياه بمسكيانة والذي لاذ بالفرار من أمام المؤسسة العقابية بعين البيضاء والمسمى (خ س) البالغ من العمر 26 سنة، أين حلت بعد الحادثة وقبل نحو أسبوع من اليوم لجنة تحقيق مشكلة من عديد الإطارات الأمنية موفدة من طرف المفتشية العامة للأمن الوطني بقسنطينة والتي حررت بدورها تقريرا مفصلا بعد تقصيها وتدقيقها في كل التفاصيل المتعلقة بالحادثة ليتم تحويله للمديرية الجهوية ومن بعدها للمديرية العامة التي أصدرت قرارها بالتوقيف التحفظي للأعوان عن ممارسة مهامهم حتى الفصل النهائي في قضيته على أروقة العدالة بداية على مستوى محكمة عين البيضاء الابتدائية ومن ثمة جهة الاستئناف بمجلس قضاء أم البواقي. وقررت المديرية العامة كذلك تجريد الأعوان المتابعين بجرم التهاون المفضي إلى فرار موقوف والذين يتواجدون تحت الرقابة القضائية من قطع سلاحهم في انتظار أن يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية للبت في ملف القضية الذي لا يزال شائكا بعد تأكيدات أطراف بأن البارون الفار بيدين مكبلتين بالأصفاد كانت في انتظاره سيارة سياحية، وهو ما يعني بالضرورة بأن العملية مخطط لها والبارون كان على اتصال بجهات خارج أسوار المحكمة والتي هيأت له أرضية الهروب لوجهة مجهولة.
من جهة أخرى وفي سياق ذي صلة أعطت المديرية الولائية للأمن تعليمات صارمة لإطاراتها وأعوانها بالسهر على عدم تكرار مثل هكذا حوادث والحرص على تعزيز الأمن في عملية تتعلق بنقل المساجين والموقوفين في قضايا إجرامية متفرقة تفاديا لوقوع حوادث مماثلة.