أويحيى استقبل رضا مالك و الأخضر الابراهيمي و الزهرة ظريف

المشاركون في مشاورات الدستور منقسمون بين النظام البرلماني و شبه رئاسي
أجرى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، 22 مقابلة مع الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية والجمعيات خلال الأسبوع الأول من شهر جوان الجاري وهذا في إطار المشاورات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حول مشروع مراجعة الدستور. و أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أمس أنه "علاوة على اللقاءات التي تناقلتها الصحافة يوميا، فان السيد أويحيى أجرى محادثات أيضا مع السيد رضا مالك، عضو سابق بالمجلس الأعلى للدولة ورئيس حكومة سابق، وكذا مع السيد الأخضر الابراهيمي، وزير سابق للشؤون الخارجية. وسيتواصل التشاور حول مشروع مراجعة الدستور -يضيف نفس المصدر- خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر بداية من يوم الأحد القادم ليخص 26 شريكا آخر يتمثلون في ست شخصيات وطنية، عشرة أحزاب سياسية، ست جمعيات وأربعة أساتذة جامعيين. وستغطي الصحافة يوميا اللقاءات المقبلة، كما فعلت في الأسبوع الأول.
و في اليوم الخامس من المشاورات التقى السيد أويحيى بالمجاهدة و العضو بمجلس الأمة زهرة ظريف بيطاط التي لم تدل عقب هذا اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين، بأي تصريح للصحافة.
و قد تباينت المقترحات التي قدمتها الأطراف في الأسبوع الأول بين الدعوة إلى تبني النظام البرلماني والنظام شبه الرئاسي، فيما ركزت مقترحات أخرى حول آليات المصادقة على مشروع التعديل. و تناولت أخرى الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء، و طالب عدد من المشاركين في المشاورات بانتخاب رئيس المجلس الدستوري. و اقترح آخرون دسترة تنظيمات و هيئات استشارية.
وعقب لقائهم نهاية الأسبوع مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، أوضح كل من رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي و رئيس حزب الحرية والعدالة و رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة محمد بوخالفة في تصريحاتهم الصحفية عن اقترحاتهم المتباينة.
فالجبهة الوطنية الجزائرية وعلى لسان رئيسها موسى تواتي دعت إلى تبني النظام البرلماني، ينتخب خلاله رئيس الجمهورية لعهدة مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يجرى انتخابه عبر الاقتراع العام المباشر و السري. بينما أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة محمد بوخالفة أنه اقترح تبني" نظام شبه رئاسي، ينتخب فيه رئيس الجمهورية لعهدتين رئاستين". وطالب أيضا بتوسيع صلاحيات غرفتي البرلمان -المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة- والفصل بين السلطات و تكريس استقلال القضاء و تفعيل مؤسسات الدولة من أجل مكافحة المال الفاسد.
أما رئيس حزب الحرية و العدالة، محند بلعيد أوسعيد فأبرز ضرورة تمرير مشروع مقترحات تعديل الدستور على الاستفتاء، داعيا في نفس الوقت إلى "عدم تقديم هذه المقترحات إلى البرلمان الحالي" مرجعا ذلك كما قال إلى "ظروف انتخاب هذا البرلمان و سوابق مشاورات 2011 التي حولت حوصلتها إلى مشاريع قوانين وذلك بعد تمريرها على البرلمان أين تم إفراغها من محتواها". كما دعا أيضا إلى تقديم حوصلة مشاورات تعديل الدستور الحالية إلى الأطراف المشاركة و حتى المقاطعة لهذه المشاورات باعتبار أن "مصير الجزائر يهم الجميع ومن واجب الدولة أن تشرك الجميع في تقرير مصير الأمة".
يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور. ق.و