غول يدعو لإدراج مقترحات ندوة الانتقال الديمقراطي في تعديلات الدستور دعا أمس رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول إلى الأخذ بعين الاعتبار مقترحات ندوة الانتقال الديمقراطي المنعقدة مؤخرا بزرالدة، غربي الجزائر العاصمة، في التعديل الدستوري القادم، وقال أن حزبه يثمن أي مبادرة تأتي من الداخل وتخدم المصلحة العليا للوطن، فيما رحب بتوجيه الدعوة لقياديين من حزب " الفيس'' المحل للمشاركة في المشاورات الجارية حول الدستور. وأكد غول في تصريح للصحافة على هامش اجتماع المكتب السياسي لحزبه في مقره الوطني ببن عكنون في العاصمة، على أهمية جمع كل الأفكار والآراء والمقترحات التي تتم في إطار رسمي مباشر أو في إطار غير مباشر كتلك التي تم تقديمها في فضاء ندوة الانتقال الديمقراطي أو في غيرها من الفضاءات الأخرى وأخذها بعين الاعتبار في " صناعة دستور تجميعي توافقي، واستشرافي'' في صالح البلد. وقال غول بأن " تاج " يرحب بكل مبادرة للحوار بين الجزائريين والجزائريات تتم داخل أرض الوطن، مهما كانت مقترحاتها، مشترطا أن لا تمس مثل هذه المبادرات بأمن واستقرار ووحدة البلاد و سيادتها وقال " نحن ضد المبادرات والمقترحات التي تتم خارج الوطن وتلك التي تستغل لضرب الجزائر'' وأعرب غول بالمناسبة عن استعداد حزبه للتنسيق مع أي مبادرة تخدم مصلحة الجزائر في إطار ثنائي وجماعي. وسئل غول عن موقفه من توجيه الدعوة للأمير السابق لما كان يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ ( الجناح المسلح للحزب المحظور، مدني مزراق، للمشاركة في المشاورات حول الدستور، " رغم كونه ممنوع من مزاولة أي نشاط سياسي بحكم قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية'' فرد بالقول " إن مصلحة الجزائر تقتضي توسيع المشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والاستماع لآراء جميع الأطراف دون إقصاء من أجل الوصول إلى دستور تجميعي توافقي'' مضيفا " إذا تم الاستمرار في العمل بنظرة، ضيقة إقصائية فلا يمكن لنا بناء دستور يفي بحاجات اليوم ويستشرف المستقبل، لذلك أدعو إلى ضرورة صب كل المقترحات التي تتم بشكل مباشر مع ممثل رئيس الجمهورية أحمد أويحيى أو بصفة غير مباشرة من خلال الندوات واللقاءات في إناء واحد وتجميعها لصناعة دستور توافقي تجميعي يخدم مصلحة الأمة والوطن''. وكان عمار غول قد أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال ذات الاجتماع الذي حضرت الصحافة جزء منه أن مقترحات "تاج " التي سيتم تقديمها يوم 25 جوان الجاري في اللقاء مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، تتمحور حول إعداد "دستور توافقي" يحمل نظرة مستقبلية تأخذ في الحسبان "مكانة الشباب والمرأة و الإطارات والجالية الوطنية بالخارج"، إلى جانب اقتراح، اعتماد "توجه جديد" ذي الصلة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على المرافعة من أجل "الفصل بين السلطات في إطار التوازن والتكامل" و "توسيع الحريات الفردية و الجماعية وإعطاء مجال أوسع لحقوق الإنسان". وسيعمل الحزب أيضا على أن يكون في الدستور "عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة" و تعزيز ل"جهود محو الأمية التي يجب أن تصنف كمحور أساسي في ملف حقوق الإنسان"، إلى جانب أخذ بعين الاعتبار "استقرار الجزائر ووحدة الأمة" ويؤكد على أن هذه المسألة تعد بمثابة "الخط الأحمر الذي لا يمكن مساسه". وسيعمل الحزب أيضا على أن يكون في الدستور "عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة" و تعزيز ل"جهود محو الأمية التي يجب أن تصنف كمحور أساسي في ملف حقوق الإنسان". وفي نفس السياق أعلن رئيس تاج أن الحزب سيأخذ بعين الاعتبار "استقرار الجزائر ووحدة الأمة" ويؤكد على أن هذه المسألة تعد بمثابة "الخط الأحمر الذي لا يمكن مساسه".. ع.أسابع
