حمل الجهات المعنية مسؤولية '' التماطل '' في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه

اتحاد عمال التربية يحتج أمام كل مديريات التربية عبر الوطن
نظم أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تجمعات احتجاجية ولائية أمام مقرات مديريات التربية الخمسين، بمشاركة مختلف الأسلاك العاملة في القطاع، للتعبير عن قلق الأسرة التربوية نتيجة ما وصفه بتماطل السلطات العمومية في تطبيق المحاضر المشتركة بينه وبين المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة التربية الوطنية. وقال عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلان في " إنباف " في تصريح للنصر بأن تنظيمه النقابي اختار هذا الظرف بالذات بعد نهاية كل الامتحانات الرسمية التي شارك فيها بفعالية وأسهم في إنجاحها كي لا يتهمه أحد باستعمال التلاميذ، مضيفا بأن النقابة تحمل السلطات العمومية و تشهد الرأي العام عن استمرار التماطل بخصوص تجسيد ما تم الاتفاق عليه.
وهدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأنه في حال استمرار ما وصفه بتماطل الجهات المعنية فإن ذلك – يضيف - سينجر عنه لا محال دخول مدرسي مضطرب.
وشهدت تجمعات أمس التي تفاوتت في حجمها من حيث نسبة الاستجابة أو المشاركة فيها، بين ولاية وأخرى بتوجيه مراسلة لوزير الأول عن طريق مديري التربية تشرح له الوضع القائم في القطاع كما تتضمن أهم المطالب العالقة.
وطالبت إنباف في رسالتها بتدخل عاجل من سلال للاستجابة لمطالبها ‹› تجنيبا لوقوع إضرابات واهتزازات في الدخول المدرسي المقبل، وأعربت عن أملها فيه للتجسيد العملي لما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة لتحقيق مطالب موظفي وعمال التربية ‹› من خلال معالجة هذه الملفات معالجة شاملة وعادلة تقضي على الاختلالات التي استحدثها القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية والقانون المعدل له ، وإنصاف موظفي وعمال التربية لتحقيق الأهداف المسطرة لضمان مدرسة جزائرية متميزة "، مشددة على ضرورة " إصدار تعليمة تطبيقية استعجالا للتجسيد الحرْفي والعملي لمضمون محاضر الاتفاق المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية التي تمت برعاية الوزير السابق لدى الوزارة الأولى ".
ومن بين المطالب التي أعادت النقابة التذكير بها "البت النهائي في ملف الموظفين على ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال ( معلمون - أساتذة التعليم الأساسي - الأساتذة التقنيون – مساعدو التربية – مخبريون – مساعدو المصالح الاقتصادية – مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ) وأحقيتهم بالرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية، إلى جانب مطلب إدماج جميع المعلمين والأساتذة الحاصلين على شهادة ليسانس أو مهندس دولة أو الذين تلقوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي في جميع ولايات الوطن .
وتتضمن الرسالة الموجهة إلى سلال ، المطالبة بالإسراع في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية علاوة عن مطلب، تحيين منح المناطق و معالجة نقائص منحة الامتياز و تعميمها.