اشتكت من عراقيل إدارية ونفت اتهامات بالفساد

لجنة الخدمات الاجتماعية تقرر الاستمرار في تقديم منح الحصول على سكن
قالت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية أن تحقيقا للمفتشية العامة للمالية برأها من شبهات الفساد التي أطلقتها في حقها النقابة الوطنية لعمال التربية بخصوص وجود تجاوزات خطيرة في تسيير اللجنة. وأوضح مصطفى بن ويس نائب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في ندوة صحفية بمقرها بالعاصمة أنه لم يسجل أي تجاوزات في التسيير منذ عمل اللجنة ، وهو ما أكدته لجنة التحقيق التابعة للمفتشية العامة للمالية التي أوفدتها الوزارة مند حوالي 3أشهر. و أفاد أنه تقرر رفع دعوى قضائية ضد النقابة التي رددت هذه الاتهامات.
و أكد رئيس اللجنة مصطفى بلمشري بدوره على أن الهيئة تعمل في شفافية تامة بالشراكة مع كل الشركاء الاجتماعيين ، وكشف عن مواجهة عراقيل كبيرة في عمل اللجنة لعدم تسلمها العديد من الملفات منذ تسلم مهامها ، ووجود عدة ملفات عالقة ورثتها اللجنة عن سابقتها و المقدرة ب23 ألفا و757 ملفا متعلقا بمختلف المنح ، أهمها ملف 5979 موظف لم يتلقوا منح التقاعد منذ 4 سنوات ،كما أن مصير عدد من القروض التي منحتها اللجنة منذ سنوات لم يعرف بعد. وأشار بلمشري إلى توزيع 36318 منحة تقاعد و30267 منحة بمناسبة الدخول المدرسي ، و منحة 11874 منحة إعاقة، أما الخدمات الصحية فقد استفاد 18845 موظفا من العمليات الجراحية ، و 3438 آخرين من فحوصات وأشعة ، في حين استفاد ( 1764 موظفا من منح حوادث وكوارث و 3816 من منح حالات قاهرة ، فيما منحت 5433 سلفة سيارة ، 7284 سلفة سكن و4824 سلفة زواج. و أعلن المتحدث الاستمرار بصرف المنح الاستثنائية الخاصة ببناء وشراء سكن وأكد الإبقاء على سير الأمور التي تم الاتفاق عليها سابقا على غرار « العمرة « التي استفاد منها حوالي 5 آلاف موظف بالقطاع بينهم ألفي موظف سيستفيدون من عمرة رمضان. و أرجع من جهة أخرى مسؤولية تجميد نشاط اللجنة إلى الوزارة الوصية التي لا تزال رغم المراسلات التي أوفدتها اللجنة لم تتحرك بشأن توضيح بعض المفاهيم والأمور القانونية التي تخص تحديد صلاحيات رئيس اللجنة وهيكل التسيير ، والمطالبة بنظام داخلي لتسير اللجنة، داعيا في نفس الوقت الوصاية إلى تغيير مسؤول هيكل التسيير الذي تعينه الوزارة على خلفية حالة الانسداد التي أدت إلى تعطيل تطبيق مشروعها الاجتماعي التضامني لسنة 2014 ،لافتا إلى أن اللجنة لم تتمكن من ممارسة مهامها لوجود تداخل في الصلاحيات رغم أن توصيات الجمعية العامة التي انعقدت بتيبازة ماي الماضي وحرصت على إنهاء هذا الإشكال وتحديد صلاحيات اللجان الولائية ، و أكد بلمشري، أن أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية السابقة استمروا في صرف أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2010، على الرغم من صدور قرار التجميد في جوان من نفس السنة.