والي المسيلة يطمئن المقاولين

سأكون محامي المؤسسات المنضبطة
سأكون مدافعا ومحاميا على مؤسسات الإنجاز التي أنهت المشاريع في وقتها بنوعية جيدة لتمكينهم من مستحقاتهم المادية في الآجال القانونية.. بهذه العبارة أراد والي المسيلة أن يمرر رسالة طمأنينة للمؤسسات والمقاولات المكلفة بإنجاز مختلف البرامج التنموية بالولاية. وأوضح ذات المسؤول في رده على إنشغال أحد المقاولين المكلف بإنجاز مشروع ثانوية بلدية محمد بوضياف الذي اشتكى تأخر تسديد مستحقاته رغم إنهائه الحصة الموكلة له قبل أجالها القانونية وبنوعية جيدة حيث نصب الوالي نفسه محاميا على هذه الفئة طيلة تواجده بالولاية، مشيرا إلى أنه يعطي أولوية أكبر لمؤسسات الإنجاز المحلية. وعند إطلاعه على حقيقة مشكلة ذات المقاول والتي تتمثل في تحول أحد المسؤولين إلى جهة أخرى ولذا بقيت بعض الوثائق معلقة ولم تجد من يوقعها وهنا أكد على ضرورة إستمرارية الإدارة ولا تتأثر برحيل هذا أو مجيء ذاك وهي مشاكل قال أنها ستعالج في الوقت القريب. الوالي وخلال زيارة العمل والتفقد لبلديات دائرة بن سرور وهي محمد بوضياف الزرزور وأولاد سليمان كانت له محطات توقف عندها أين عبر عن إنزعاجه لبعض التأخر الذي يعرفه مشروع إنجاز برنامج السكن الإجتماعي في إطار القضاء على السكن الهش، وفي هذا السياق شدد على وجوب معالجة المواقع المعنية بالإزالة في حينها بعد تسليم أصحابها سكنات جديدة حتى لا تبقى هذه البناءات الهشة ملجأ في كل مرة لعائلات هدفها الإحتيال على الدولة وكذلك وجب التركيز على هذه النقاط. وقال مسؤول الهيئة التنفيذية لدى تفقده مشروع السكن الإجتماعي ببن سرور أنه أصبح لا بد من التقليص في أجال الإنجاز معتبرا مدة 12 شهرا طويلة مع إعطاء المزيد من الاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء التي ألح على غرسها فور الإنتهاء من أساسات مختلف المشاريع سواء كانت سكنية أو تربوية، أو صحية مع ضرورة إضافتها في دفاتر الشروط منذ البداية حتى تكون الأمور واضحة ولا تحتاج إلى الكلام الكثير بشأنها. ولدى وقوفه على مختلف إنشغالات المواطنين بالبلديات المذكورة سلفا في قطاعات الري والأشغال العمومية الصحة التمدرس وغيرها، أكد على ضرورة تشخيص هذه المشاكل لأن ذلك يعني حسبه (50) بالمئة من الحل. كما حث السلطات المحلية وخاصة ببلدية بن سرور التي تشهد خلافات عقيمة بين "المير" الحالي وسابقه الموقوف تحفظيا بسبب متابعته قضائيا في قضايا فساد واللذان حاولا التقرب من الوالي وإطلاعه على الخلافات وكل واحد منهما يحاول أن يبرز أحقيته ونزاهته بالعمل على خدمة مصالح المواطنين الذين إنتخبوهم ووضع الخلافات جانبا، وفي هذا الإطار رفض الخوض في أي من هذه المسائل عبر جميع البلديات التي تعيش على وقع نفس الخلافات والصراعات المصلحية. وفي هذا الصدد لمس مسؤول الهيئة التنفيذية وجود خلل كبير في جانب الإتصال بين الإدارة والمواطن وهنا دعا إلى فتح باب الحوار من خلال التعليمات التي وجهها والتي تقضي بتنظيم لقاءات أسبوعية تضم المسؤولين ورؤساء الفروع عبر الدوائر مع ممثلي المجتمع المدني وإطلاعهم على سيرورة التنمية والمشاريع والبرامج للفترة القادمة وكذا تلك الموجودة في طور الإنجاز مع تحديد الأولويات وترتيبها كل ذلك من أجل إزالة أي التباس قد يحدث.