وضعت الحكومة شروطا قانونية ومالية جديدة للحصول على دعم مالي عمومي للحصول على سكن اجتماعي أو بناء سكن ريفي و أقصت من الدعم الذين يحوزون على عقارات سكنية أو قطع أرضية أو الذين يتجاوز دخلهم 9 ملايين سنتيم. ونص المرسوم 10-235 الصادر في 5 أكتوبر الجاري أنه لا يمكن طلب المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة إذا كان صاحب الطلب أو زوجته يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة أو قطعة أرض صالحة للبناء إلا إذا كانت هذه القطعة مخصصة لبناء سكن موضوع المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار السكن الريفي أو استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار أو سكن اجتماعي تساهمي أو إعانة عمومية في إطار اقتناء أو بناء أو تهيئة سكن، وفي حالة ما إذا كان الطالب مستأجر السكن عمومي إيجاري فإنه لا يمكنه الاستفادة من المساعدة المباشرة إلا بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجرة.و حدد سقف المساعدة للاقتناء سكن جماعي أو ريفي ب70 مليون سنتيم لمن يتراوح مرتبهم ما بين 30 ألف دينار و 60 ألف دينار جزائري و 40 مليون كدعم للحصول على سكن جماعي سنتيم للذين يتراوح دخلها بين 60 إلف دينار و 90 إلف دينار شهريا.ووفق الإجراء المعمول به سابقا يأخذ في حساب المرتب الذي يحوز عليه الزوج أو الزوجة.ومنح الحكومة وزارة السكن تحديد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة بموجب قرار ملحق.و نص المرسوم على أحقية الموطنين الذين استفادوا من دعم مباشر من الدولة الاستفادة من القروض الميسرة ونصت المادة السادسة من المرسوم انه يمكن المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار أحكام هذا المرسوم من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات القرض طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 87 - 10 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 - إذا كان يستوفي شروط وحدود السن السارية لدى البنوك ومؤسسات القرض إذا كان دخله محصورا ضمن الحدود المقررة في المادة أي بين 30 إلف دينار و 90 ألف دينار.
