مطار هواري بومدين سيكون جاهزا لاستقبال 10 ملايين مسافر في 2018 إلغاء التفتيش اليدوي لأمتعة المسافرين رسميا واستبداله ب14 جهاز سكانير أعلن أمس الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات والهياكل القاعدية للمطارات، الطاهر علاش، أن أشغال انجاز المحطة الجوية الدولية الجديدة لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين ستنطلق خلال السنة الجارية. على أن يتم تسليم المشروع سنة 2018 وقال أن المحطة الجديدة سترفع الطاقة الإجمالية للمطار ب 10 ملايين مسافر إضافية سنويا. وأوضح علاش في ندوة متبوعة بنقاش في فوروم يومية " ديكا نيوز" أنه قد تم الانتهاء من الدراسات الأولية لمشروع المحطة الجوية الدولية الجديدة لمطار الجزائر الدولي التي أوكلت لمكتب دراسات جزائري بريطاني إسباني ، على أن تتكفل بإنجاز المشروع والذي قدرت تكلفته 70 مليار دينار، الشركة الصينية " سي أس أو سي" التي نفذت عدة مشاريع بالجزائر منها المحطة الجوية الحالية التي تستقبل 6 ملايين مسافر سنويا، إلى جانب قيامها حاليا بانجاز مشروع جامع الجزائر بالمحمدية بالعاصمة. وأشار المتحدث إلى أن المشروع يتضمن انجاز محطة طيران للمسافرين بقدرة استيعاب 21 طائرة وحظيرة للطائرات وموقف للسيارات لا تقل طاقتها عن 4000 مكان، وأضاف،الرئيس المدير العام، أنه سيتم تمويل هذا المشروع الهام الذي يمتد على مساحة 5 هكتارات والواقع بين القاعة الشرفية الرئاسية الحالية والنهائي الدولي اعتمادا على الأموال الخاصة لشركة تسيير الخدمات والهياكل القاعدية للمطارات. كما تحدث الطاهر علاش عن مشروع لتهيئة منطقة جديدة لشحن الأمتعة والبضائع في إطار مخطط تطوير شركته بهدف تنظيم أمثل لنشاط الشحن بالجزائر، فيما أشار المتحدث إلى مشروع آخر لربط مطار الجزائر الدولي في أفاق 2018 بخط للمترو انطلاقا من محطة الحراش ضمن مشروع توسعة مترو الجزائر إلى جانب خط للسكة الحديدية انطلاقا من باب الزوار وذلك لفك العزلة عن هذه المنشاة الحيوية الهامة. من جهة أخرى كشف الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات والهياكل القاعدية للمطارات بالجزائر، عن مشروع إعادة تهيئة برج مراقبة تمت برمجة دخوله حيز الخدمة هو أيضا في آفاق 2018 ومشروع آخر إنجاز فندقين من 4 و 5 نجوم في إطار محطة جديدة للأعمال بسعة 400 غرفة. وفي رده عن سؤال حول الإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج قال علاش "لقد تم توفير إجراءات خاصة باستقبال الجزائريين المقيمين بالخارج والتي تخص قرار إلغاء بطاقة الشرطة ومنع التفتيش اليدوي للأشخاص واستبدال العملية ب 14 أجهزة مراقبة "سكانير".
