تحفظ على المبالغ الخيالية التي يتقاضونها، روراوة يكشف

الحكومة تعد مسودة مشروع قانون لتسقيف أجور اللاعبين الموسم القادم
كشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة عن وضع الحكومة مسودة مشروع يقضي بتسقيف أجور لاعبي ومدربي النخبة، على أن يوضع هذا المشروع على طاولة الدراسة للنقاش والإثراء قبل اعتماده بصفة رسمية و دخوله حيز التطبيق بداية من الموسم الكروي (2015 / 2016)، على مستوى بطولة الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني.
روراوة الذي نزل صبيحة أمس ضيفا على حصة «فوتبول ماغزين « للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أشار إلى أن مسودة المشروع تم إعدادها بعد تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن كل الأطراف التي لها علاقة مباشرة بهذا الملف، سيما وأن الإشكال على حد قوله طرح بحدة في سوق إنتقالات اللاعبين، حيث تم إبرام صفقات خيالية بتقاضي لاعبين رواتب شهرية تتراوح ما بين 300 و 540 مليون سنتيم، و هو أمر إعتبره رئيس الفاف غير منطقي، لأن البطولة الوطنية تبقى بعيدة عن المستوى الذي بلغه المنتخب على الصعيد العالمي، والتركيبة الحالية و للمنتخب الجزائري تضم 4 إلى 5 عناصر فقط من المحليين، لكن الصفقات المبرمة في «الميركاتو « تطرح الكثير من التساؤلات حول قيمة اللاعبين الذين يتحصلون على مرتبات قياسية، رغم أنهم لم يتمكنوا من إثبات وجودهم ميدانيا بالظفر بمكانة في المنتخب.
إلى ذلك أوضح روراوة بأن الحكومة ممثلة في وزارة الرياضة عمدت إلى الشروع في دراسة الملف من جميع الجوانب، و ذلك برسم المعالم الأولية لخارطة طريق قبيل إعداد مشروع قانون من شأنه أن يضع حدا لفوضى سوق إنتقالات اللاعبين، وهو المشروع الذي يرمي حسبه إلى ضمان هيكلة إدارية للنوادي المحترفة من جميع الجوانب، و ذلك بتكييف تسييرها مع القوانين المعمول بها، و الإستثمار العقلاني في الموارد المالية الضخمة التي تستفيد منها كل موسم سواء من دعم الدولة أو عائدات صفقات «السبونسور»، على أن يتم تسقيف أجور اللاعبين و مختلف الطواقم بحسب جملة من المعايير الميدانية المدروسة، شريطة إستغلال الموسم الكروي الجاري لتسديد كل مخلفات اللاعبين من عقودهم السابقة، لأن المشروع الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من الموسم القادم سيجبر النوادي على الإدلاء بتصريحات صحيحة بخصوص المبالغ التي يتقاضاها اللاعبون، وهذا سواء على مستوى مصالح الضرائب أو الضمان الإجتماعي، لأن الوضعية الراهنة كشفت عن إقدام بعض رؤساء الفرق على الإدلاء بارقام خاطئة عن المستحقات الشهرية التي يتقاضاهل اللاعبون و المدربون و هذا لتفادي غرامات مالية من الضرائب و مصالح الضمان الإجتماعي.
و في سياق متصل أكد روراوة بأن الفاف مجبرة على مسايرة الإجراء القانوني الذي تعتزم الحكومة تطبيقه الموسم القادم، و ذلك بسن نصوص قانونية تعاقب كل المخالفين للتدابير المتخذة، قبل أن يؤكد بأن حديث اللاعب الدولي السابق سمير زاوي عن ضرورة تشكيل نقابة لاعبي النخبة للدفاع عن حقوق اللاعبين أمر تجاوزته الأحداث، حيث أشار إلى أن لجنة فض النزاعات التابعة للفاف تضم ممثلين عن لاعبي النخبة، و دراسة الملفات العالقة يكون بحضور هؤلاء الممثلين، ليخلص إلى القول بأن المسعى من سن قانون يقضي بتسقيف الأجور يمكن بالدرجة الأولى في ضمان الهيكلة الإدارية للنوادي من جميع الجوانب، وحماية حقوق اللاعبين لدى مصالح الضرائب والضمان الإجتماعي، على أن يكون تسديد المستحقات بصفة دورية و منتظمة كل شهر وفقا لما ينص عليه دفتر الأعباء الذي كانت الوزارة الوصية قد أعدته عن إعتماد قانون الإحتراف في الجزائر.
و عن دوافع عدم تطبيق هذا المشروع قبيل الموسم الكروي الحالي أكد روراوة بأن الفاف لا يمكنها أن تتدخل في المفاوضات التي تجريها إدارة أي فريق محترف مع اللاعبين، لكنه ألح على ضرورة أن تكون العقود التي تدفع إلى الرابطة مطابقة لما هو مصرح به لدى مصالح الضرائب و الضمان الإجتماعي، ليستطرد بالقول أن الإشكال طرح هذه الصائفة ناتج عن عدم إحترام رؤساء النوادي لإتفاق جماعي كانوا قد توصلوا إليه فيما بينهم في جلسة عمل لهم مع ممثلي الفاف و الرابطة يوم 26 ديسمبر 2013، من دون أن تبادر الإتحادية إلى سن نص قانوني يلزم مسيري النوادي بتطبيق إتفاق جماعي بينهم. ص / فرطاس