الحكومة تتبنى إجراءات حازمة لمحاربة ظاهرة العنف قررت الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة العنف، لاسيما على مستوى الملاعب الذي استفحل بشكل كبير وانتهى بمقتل اللاعب الكاميروني ايبوسي بملعب تيزي وزو، وأثر ذلك بشكل مباشر على سمعة الكرة الجزائرية في الخارج، مما أدى إلى استبعاد الجزائر عن احتضان كأس أمم إفريقيا لدورتي 2019و 2021، ومن جملة الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة تطبيق القوانين المتعلقة بمواجهة العنف في الملاعب بكل حزم وشدة على كل المتسببين في ذلك، وهو ما أشار إليه اللواء عبد الغني هامل أمس في افتتاحه الملتقى الجهوي حول العنف في الملاعب بالمدرسة الوطنية للشرطة بالصومعة بالبليدة، أين قال بأن عهد الشرطة الجوارية في الملاعب قد انتهى وسيتم اللجوء إلى التطبيق الصارم للقوانين ولا مجال ابتداء من اليوم للحلول الودية والحوار مع المشاغبين في الملاعب وأنهم سيحالون مباشرة على مراكز الشرطة ثم العدالة، وهي سياسة جديدة ستنتهجها الشرطة في الملاعب لمواجهة الظاهرة، وفي السياق ذاته، أكد وزير الرياضة محمد تهمي التطبيق الصارم للقوانين ضد المتسببين في العنف، وقال بأن الأمر لا يقتصر على الشباب في المدرجات العادية فقط بل أشار إلى العنف الممارس في المنصات الشرفية للمدرجات من طرف بعض مسؤولي الفرق، وشدد الوزير على أن تطبيق القانون بكل صرامة لا يقتصر على الشباب في المدرجات العادية بل بجب أن يمس المسؤولين في المنصات الشرفية أيضا، وتدخل هذه الإستراتيجية الجديدة في إطار سياسة جديدة تعتزم الحكومة تطبيقها للحد من الظاهرة التي أضرت بالكرة الجزائرية في العالم وشوهت صورتها. تهمي يؤكد أن محاربة العنف في الملاعب يجب أن تبدأ من المنصة الشرفية و يصرح يستحيل احتضان دورة كان 2017 بتقديم الملف الكامل دون عمل في الكواليس صرح أمس وزير الرياضة محمد تهمي بأن تقديم الجزائر ملفا كاملا من كل النواحي والهياكل لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا لسنة 2017 غير كافٍ إذا لم يكن هناك عمل في الكواليس. وأضاف تهمي في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الجهوي حول العنف في الملاعب الذي احتضنته المدرسة الوطنية للشرطة بالبليدة، بأن الجزائر سلمت نفس الملف الخاص باحتضان «كان «2019 و 2021 لدورة 2017 وقال بأن الملف كان كاملا لكن يستحيل احتضان الدورة بتقديم الملف فقط، دون العمل في الكواليس. كما أشار إلى وجود اعتبارات أخرى تتحكم في عملية اختيار البلد المنظم دون أن يكشف عنها، مشيرا إلى أن الأمر في النهاية يتعلق ب 13 عضوا في المكتب التنفيذي الذين سيختارون البلد المنظم، مضيفا بأن كل بلد له مصالحه في ذلك وسيدافع عنها. وفي السياق ذاته قال تهمي بأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم له كل المعطيات في هذا الجانب، وسيدافع عن احتضان الجزائر لكان 2017 ويبقى القرار النهائي حسبه بيد المكتب التنفيذي. وفي السياق ذاته، قال تهمي بأن الهياكل القاعدية جاهزة لاحتضان الجزائر نهائيات كأس أمم إفريقيا لسنة 2017، مشيرا إلى أنه سيتم استلام ملعبين جديدين السنة القادمة وملعبين آخرين في سنة 2016، كما سيتم إطلاق ملعبين آخرين السنة القادمة يتسعان ل 50 ألف متفرج بكل من سطيف وقسنطينة، مضيفا بأن الجزائر في حاجة لتطوير ملاعبها من خلال هذه المرافق الهامة. على صعيد آخر، كشف الوزير عن مشاريع لدعم كل الملاعب بكاميرات المراقبة، قائلا بأن عدد الملاعب المجهزة حاليا بالكاميرات بلغ خمسة، وستتوسع العملية لتمس23 ولاية من الوطن، وقد انطلقت هذه العملية حسبه منذ ثلاثة أسابيع وحررت كل المبالغ المالية لذات الغرض على المستويين الوطني والمحلي، مضيفا بأن كل ملاعب الوطن التي تحتضن مباريات القسمين الأول والثاني ستكون مزودة بكاميرات مراقبة خلال الموسم الكروي 2014/2015. أما فيما يخص محاربة ظاهرة العنف في الملاعب فأوضح الوزير أن محاربتها يجب أن تبدأ من المنصة الشرفية للملاعب وقال بأن هناك مسؤولين يجلسون في المنصات الشرفية يمارسون العنف. وأكد على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع وليس على المناصرين الشباب فقط ، وفي نفس السياق، أوضح الوزير أن ظاهرة العنف في الملاعب بدأت تعرف تراجعا في المباريات الأخيرة بعد تطبيق القوانين المرتبطة بالعنف، كما كشف عن تحضير اللجنة الوطنية للوقاية ومحاربة العنف في الملاعب عدة نصوص تنظيمية سيتم عرضها على القطاعات الأخرى المعنية للمناقشة والإثراء ثم تعرض على مجلس الحكومة للمصادقة، وقال بأن الجزائر لا توجد في وضعية كارثية فيما يخص العنف في الملاعب لكن المطلوب هو تطبيق القانون، مؤكدا بأن محاربة الظاهرة لا تقتصر على عناصر الشرطة فقط بل يجب على كل جهة أن تقوم بدورها من رؤساء الأندية ولجان الأنصار وحركات المجتمع المدني. نورالدين -ع قال بأن الظاهرة مرتبطة بعدة مجالات وتقتضي عملا مشتركا خمري يكشف عن وضع «خطة جماعية» لمواجهة الظاهرة كشف وزير الشباب عبد القادر خمري أمس الثلاثاء، عن وضع إستراتيجية عصرية لمواجهة ظاهرة العنف في المجتمع. وقال الوزير في مداخلته أثناء الملتقى الجهوي حول العنف في الملاعب بالبليدة، بأن هذه الخطة تجمع كل الشركاء لمواجهة هذه الظاهرة التي استفحلت في المجتمع وتحولت إلى ظاهرة مشينة لما أنجز من سلم واستقرار سياسي بعد عشرية سوداء. وشدد الوزير على ضرورة الاستعجال في معالجة الظاهرة والقضاء عليها كجزء ملح لعملنا الجماعي، للحفاظ على المجتمع. وأضاف الوزير بأن علاج الظاهرة مرتبط بكل المجالات في المجتمع وتقتضي عملا جماعيا مؤسسا، مشددا في ذات السياق، على التطبيق الفعلي للقانون للتصدي لهذه الظاهرة واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لذات الغرض، مؤكدا على أن ذلك يجب أن يصحبه عمل دائم ومستمر من طرف كل شرائح المجتمع للقضاء على الظاهرة التي شوهت صورة الجزائر، و يبدأ ذلك حسب الوزير من البلدية إلى السلطات العليا. وكشف خمري في ذات الموضوع، عن تسطير عدة مشاريع لفضاءات الترفيه والراحة بهدف التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدا بأن الخطة المسطرة لمواجهة الظاهرة تتضمن خلق جو جديد للتلاحم والتضامن ضد العنف، إلى جانب نشاطات جوارية، و قال بأن الإمكانيات متوفرة لدى البلديات والولايات لتحقيق ذلك. وأكد خمري بأن كل النشاطات الجوارية مهما كان نوعها يمكن أن تساهم في الحد من الظاهرة. وفي السياق ذاته تحدث الوزير عن أهمية المدرسة في الحد من الظاهرة وقال بأن هناك خطأ قاتلا بالاعتقاد أن المدرسة مهمتها التكوين البيداغوجي فقط، داعيا إلى إحياء النشاطات المدرسية والتبادل الثقافي والترفيهي بين المؤسسات التربوية. نورالدين -ع اللواء هامل يؤكد الشرطة الجوارية في الملاعب انتهت وسيتم اللجوء إلى تطبيق القانون بكل حزم أكد أمس المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس، بأن عمل الشرطة الجوارية في الملاعب قد انتهى و سيتم اللجوء إلى التطبيق الصارم للقوانين. وأضاف اللواء هامل لدى افتتاحه الملتقى الجهوي حول العنف في الملاعب بالمدرسة الوطنية للشرطة بالصومعة بولاية البليدة، بأن الشرطة منذ 2011 وهي تمارس سياسة التوعية والتحسيس في الملاعب، لكن سنة 2014 ستكون للتطبيق الصارم للقانون بكل حزم وشدة ضد المخالفين، مشيرا في ذات السياق، إلى أن كل المشاكل والحوادث التي كانت تقع في الملاعب مع الأنصار كان يلجأ ضباط الشرطة إلى حلها وديا وبالحوار مع الأنصار رغم انتقادهم من طرف البعض في هذه السياسة، لكن بعد اليوم يؤكد هامل فإن كل الحوادث التي تقع في الملاعب ستحل بمراكز الشرطة وعن طريق العدالة. وفي سياق متصل، قال اللواء عبد الغني هامل، بأن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على وضع مؤطرين من الشرطة للجان الأنصار بالقسمين الأول والثاني مهمتهم تتمثل في التكوين والتأطير لمواجهة ظاهرة العنف في الملاعب. وأضاف بأن هذه الظاهرة تتنافى و القيم الرياضية الأصيلة. و أكد في ذات الإطار، على عدم التهاون والتفريط في معالجة قضية العنف، وقال بأننا يوميا نطلع ونشاهد هذه الممارسات الخاطئة والتجاوزات على الحق العام، مشددا على أن هذه التصرفات تدفعهم إلى التصدي لها وتطبيق القانون بحزم وشدة على المخالفين. كما تحدث في نفس الصدد عن تفعيل دور المجتمع المدني وأهميته في التحسيس والتوعية وتقويم السلوكات المنحرفة وتأثيرها على الحياة العامة. و ذكر المدير اللواء هامل بإجراءات كانت قد أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني سابقا، منها دعم مسيري الأندية الرياضية من الجانب التقني ودخول حيز الخدمة كاميرات المراقبة بالملاعب إلى جانب جاهزية مدارس الشرطة لتكوين أعوان الملاعب، مضيفا بأن الأحداث الرياضية الأخيرة المسجلة مست بسمعة الرياضة وعكرت على الجزائريين بعض الانتصارات المحققة، مضيفا بأن حادثة مقتل اللاعب ايبوسي شغلت الرأي العام الدولي والمحلي بما آل إليه العنف في ملاعبنا. وشدد على ضرورة تضافر كل الجهود لمنع استمرار العابثين بسمعة المجتمع الذين يجب أن يطبق القانون في حقهم واعتماد العملية الردعية من خلال البحث في كيفية تفعيل الأحكام القانونية ووضع حيز التنفيذ القوانين الموجودة وإلزام كل طرف أو متدخل بتنفيذها وفق ما تقتضيه النصوص والقرارات. وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للأمن الوطني حرصه على دعم كل المبادرات الخيرة التي تخدم أمن الوطن والمواطن، مع تأكيده على أن المتجاوزين أو المخاطرين بأمن الوطن والمواطن والماسين بالممتلكات العامة والخاصة، ستنفذ في حقهم القوانين والإجراءات ذات صلة بكل صرامة، أما فيما يخص الوقاية من ظاهرة العنف في ملاعبنا، فقال اللواء هامل، بأن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق المسجد، المدرسة، الجامعة وكل هياكل المجتمع، منتقدا في نفس السياق، بعض الإجراءات المعمول بها في الملاعب، و التي منها دخول الأنصار في أوقات مبكرة للمدرجات وحرمانهم من كل شيء بما في ذلك المياه مع وجود المقاهي مغلقة في الملاعب، وهذا ما ساعد أيضا في العنف، داعيا إلى ضرورة أن تفتح النوادي في الملاعب أثناء المباريات حتى يلجا إليها الأنصار واقتناء ما يحتاجونه.
