صعدوا من احتجاجهم بغلق مقر مديرية التربية واحتجازهم لموظفيها

القوة العمومية تفرق اعتصام الأساتذة المقصيين وتوقف 10 منهم بأم البواقي
شهدت أمس الساحة المحاذية لمقر مديرية التربية بأم البواقي فوضى عارمة، بفعل تجدد اعتصام الأساتذة المقصيين من مسابقة التوظيف والذين واصلوا غلق أبواب مقر المديرية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أغلقوا مقر المديرية ليوم كامل أمس الأول مع احتجازهم للعمال والموظفين . وحررت السلطات الولائية تسخيرة قانونية ،مكنت رجال القوة العمومية من التدخل لتفريق الاعتصام، أين تدخلت عناصر الأمن وأوقفت 10 من المعتصمين بينهم أستاذات وأحالتهم على ذمة التحقيق.
تطبيق رجال القوة العمومية للتسخيرة الولائية، أعقب بحسب مصادر النصر رفض المعتصمين كل الحلول المقترحة لفتح أبواب المديرية الموصدة ليومين متتاليين، وهو الرفض الذي تمسك به المعتصمون بحجة غلق أبواب الحوار أمامهم في قضية يرونها قانونية ومشروعة.
وجاء تصعيد عشرات الأساتذة المقصيين من مسابقة التوظيف المنظمة بمديرية التربية بعد نجاحهم للتدريس في مادتي الرياضيات والفيزياء من لهجة احتجاجهم، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل لإعادة النظر في قرار إقصائهم بعد نجاحهم ومطالبة منهم السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بالتحقيق في من يقف وراء قرار إقصائهم الذي وصف من قبلهم بالجائر. المعتصمون من الفائزين في مسابقة التوظيف والذين اعتبروا قرار إقصائهم غير مشروع كشفوا من خلال الراية التي رفعوها بأنهم يتساءلون عن سبب إقصائهم على أساس عدم تطابق الشهادة وحسبهم فعلى أي قانون اعتمدت الجهات التي أقصتهم. المعنيون الذين شارك 500 منهم في مسابقة لأساتذة مادة الرياضيات وفاز منهم 6 مشاركين إلى جانب 35 ناجحا من أصل 500 آخرين شاركوا في مسابقة لأساتذة مادة الفيزياء، كشفوا بأنهم يتهمون مصالح الوظيف العمومي بالتلاعب وعدم التقيد في تطبيق القوانين بالنظر لكون جميع ولايات الوطن مكنت حملة شهادات الفيزياء والكيمياء وكذا حملة شهادات العلوم والتقينات من المشاركة في المسابقة والنجاح فيها ومباشرة التدريس بصفة عادية على خلاف ما حصل بأم البواقي أين تنص الجريدة الرسمية على حقهم في المشاركة بخلاف ما يحصل من عملية إقصاء يرونه متعمدا على حد قولهم. الأمر الذي دفعهم في ظل الأبواب الموصدة التي اصطدموا بها إلى تصعيد الاحتجاج وتنظيم اعتصام مفتوح مع غلق أبواب المديرية للفت أنظار الجهات المعنية. المعتصمون كشفوا بأن مديرية التربية تبرأت من قرار إقصائهم في ظل استقبالها لملفاتهم وتمكينهم من المشاركة على خلاف مصالح الوظيف العمومي التي رفضت التحاور معهم أصلا حسب تعبيرهم، هذا وأحالت عناصر القوة العمومية الأساتذة العشرة الذين تم توقيفهم على التحقيق الأمني أين أنجزت لهم ملفات أمنية بتهم التجمهر والإخلال بالنظام العام في انتظار أن تحول ملفاتهم على الجهات القضائية أين ينتظر أن تتأسس المديرية الولائية للتربية كطرف مدني.