القرار يشمل النقل الريفي والحضري وشبه الحضري وما بين الولايات

تعليق منح رخص استغلال خطوط النقل والشروع في تجديد الحظيرة الوطنية
قررت وزارة النقل تعليق منح رخص استغلال خطوط النقل مؤقتا عبر الوطن بمختلف أنواعها الريفية والحضرية وشبه الحضرية وخطوط ما بين الولايات مع إلزام الراغبين في تجديد الحافلات من الحائزين على حق استغلال الخطوط الحالية على جلب حافلات جديدة، في مسعى يهدف إلى تنظيم شبكة النقل الوطنية ووضع خارطة جديدة ينتظر أن تطرحها دراسة ميدانية شاملة. وفي تعليمة موجهة لمديريات النقل الولائية عبر الوطن مؤرخة في 28/09/2014 أمرت الوزارة المعنية مصالحها المحلية بتعليق منح رخص الاستغلال لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 01/10/2014 إلى غاية 31/12/2014 لكل الأنواع والأصناف باستثناء الرخص التي تحصل أصحابها على وعد بالخط قبل هذا التاريخ لاسيما من أصحاب مشاريع الأونساج وغيرهم.
ولعل الوزارة المعنية تهدف من وراء هذا الإجراء إلى إعادة تنظيم شبكة خطوط النقل وإعادة التوازن لها، حيث يوجد معظمها في حالة تشبع تام جراء المنح الميسر الذي كان معمولا به، مقابل وجود بعض الخطوط تعاني ربما عجزا في التغطية بسبب قلة مردودها المالي الذي لا يشجع الناقلين على الاستثمار فيها، وهو التوازن الذي ستشرع في وضعه الوزارة بناء على دراسة ميدانية موضوعية شاملة ينتظر أن تنجز خلال هذه الفترة وتقدم توصيات ومقترحات عملية تقضي على نقائص القطاع وتعيد له التوازن المطلوب والمردود العملي، بعد حوالي عقدين من فتحه للقطاع الخاص على مصراعيه. صحيح أن فتح النقل البري للقطاع الخاص ورفع احتكاره من قبل القطاع العمومية قد قضى على أزمة النقل وأزمة الندرة التي عانى منها المواطنون مند الاستقلال وأصبح النقل متوفرا وفي المتناول سعرا وكما ووقتا عبر مختلف مناطق الوطن ونقاطه حتى النائية منها، إلا أن هذا لم يمنع من ظهور سلبيات كثيرة وبعض الاختلال الذي آن الأوان لضبطه سيرا بالقطاع نحو الرفاه والمردود العملي أكثر. مع التحكم الجيد في برنامج السير وتوقيته، والقضاء على عجز في المسارات وتخفيف المشبع منها.
كساد مرتقب في سوق الحافلات القديمة
ذات التعليمة ألزمت أصحاب الخطوط الحالية الراغبين في تجديد مركباتهم وحافلاتهم أن يجلبوا مركبات جديدة فلم يعد مقبولا التجديد بمركبات قديمة ولو كان عمرها عاما، وهو إجراء يحمل إيجابيات على المدى المتوسط حيث سيجدد الحظيرة الوطنية للنقل نهائيا ويخرج من قيد الاستغلال الحافلات القديمة، مما يساهم في توفير رفاه أكثر للمسافر ويقلل من حوادث المرور التي كثيرا ما يكون سببها حافلات قديمة يصر أصحابها على استعمالها، كما سيقلل من ظاهرة التلوث البيئي والسمعي في المدن التي ما تزال حافلات قديمة تجوب أحيائها وشوارعها الرئيسية، لكن مقابل هذه الإيجابيات فإن ثمة مخاطر بالنسبة للناقلين الذين يعجزون عن استبدال حافلاتهم، حيث سيضطرون إما للانسحاب من السوق نهائيا أو الإبقاء على حافلاتهم القديمة وعدم طلب التجديد مهما تقادمت الحافلات؛ لاسيما وأن الحافلات الجديدة مرتفعة الثمن خاصة حافلات النقل شبه الحضري والحضري وما بين الولايات، وقد تزداد ارتفاعا، ومن الصعب على أي مستثمر تعويض ثمن الحافلة خلال سنوات قليلة من الخدمة، وهو ما قد يدفع إلى ارتفاع أسعار النقل المحررة كما ينتظر أن يحدث كساد في سوق الحافلات القديمة التي لن تباع ولن تشترى بعد اليوم لأنه لا حاجة لأحد بها، فكيف السبيل للتخلص من عشرات آلاف الحافلات المتحركة عبر الخطوط حاليا، وهو الإشكال الذي قد يطرحه ممثلو الناقلين مع الوزارة بعد صدور هذه التعليمة لإعادة النظر فيه،وقد تلجأ الوزارة إلى أنصاف الحلول وذلك بالسماح للتجديد بمركبات جديدة نسبيا التي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات، بدل الجديدة مطلقا.