بعد تبرئة مهربي مليون أورو إلى تونس

ثلاثة قضاة قيد التحقيق بقسنطينة

أوفدت المفتشية العامة بوزارة العدل، لجنة تحقيق إلى مجلس قضاء قسنطينة يوم 14 مارس 2009 أين باشرت تحقيقها واستجوبت ثلاثة 3 قضاة وهم قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية وقاضي حكم بسبب تبرئتهم لستة 6 متهمين، باعتبار أن وزارة المالية لم تتأسس كطرف مدني في القضية التي تعود إلى شهر جويلية 2008 أين تم توقيف أحد الأشخاص كان يقود سيارة من نوع "دايو"، في حاجز أمني للدرك الوطني بأم البواقي على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بمنطقة عين ببوش. وأثناء تفتيش السيارة، ضبط أعوان الدرك الوطني مبلغا ماليا بالعملة الصعبة تبلغ قيمته مليون أورو. ولدى استجواب السائق، ذكر بأن المبلغ كان متوجها إلى الأراضي التونسية وهو تابع لأشخاص آخرين من منطقة العلمة وعين فكرون.
وخلال توقيفهم والتحقيق معهم، تم إحالة الملف إلى نيابة الجمهورية بمحكمة أم البواقي التي أحالت الملف إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة. هذا الأخير أمر بانتفاء الدعوى في القضية، ليتم توقيف هذا القاضي وعزله عن مهامه من طرف المجلس الأعلى للقضاء حسب مصادر "اليوم". بعدها أحيلت القضية إلى القطب القضائي المتخصص بقسنطينة صاحب الاختصاص في القضية. ولدى مثول المتهمين "الستة" أمام المحكمة، استفادوا من البراءة، ليعاد القبض على المتهمين بعد تبرئتهم بأكثر من 48 ساعة من طرف مصالح الأمنو بعد رفع دعوى قضائية من طرف وزارة المالية لتأخذ القضية مجراها القانوني.