حجز أزيد من 16 مليار سنتيم سلع وبضائع خلال تسعة أشهر الأخيرة كشف أمس قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة في ندوة صحفية عقدها بمقر المجموعة عن تركيز نشاط وحدات المجموعة خلال الفترة الأخيرة على محاربة مختلف أنشطة التهريب والتجارة غير الشرعية ،حيث تم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية حجز ما قيمته 16 مليار سنتيم من السلع والبضائع الأجنبية المهربة خصوصا ما تعلق منها بتهريب الأعلاف والحبوب التي يتم تحويلها عن مقصدها. وأشار قائد المجموعة المقدم مولاي البشير بالأرقام إلى حصيلة نشاط وحدات الدرك والتي تمكنت من معالجة 45 قضية تخص تهريب الحبوب والأعلاف مكنت من حجز 603 قنطار من علف الماشية و 1542 قنطار من الذرة و 264 قنطار من الشعير وكذا 2905 قنطار من القمح اللين و167 قنطار من القمح الصلب، حيث عرف هذا النوع من النشاط تزايدا خلال السنتين الأخيرتين في ظل تراجع إنتاج الحبوب وزيادة طلب الموالين ومربي الماشية على هذه المواد التي باتت تدر أرباحا طائلة على العديد من المضاربين والسماسرة. ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفائتة أين سجل نقصان في عدد القضايا ب27 قضية، إلا أن هذا لا يعد مقياسا بحسب عديد المصادر التي لها علاقة ميدانية بهذا الملف بعدما تدخلت عدة أطراف في القضية ومنها بعض أصحاب المطاحن وتجار ومسئولين بدواوين الحبوب والبقول الجافة على مستوى عدد من ولايات الوطن خاصة بالجهة الشرقية. وفي سياق متصل بقضايا الإجرام المنظم فقد عالجت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة المذكورة 08 قضايا متعلقة بتهريب السلع والبضائع الأجنبية بمختلف أنواعها، حيث تمثلت المحجوزات في 95763 مفرقعة و5359 قرص فياغرا ،81 محرك سيارة و926 لعبة نارية ومكنت هذه العمليات من توقيف 16 شخصا أودع اثنان منهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية فيما تم وضع 14 شخصا تحت الرقابة القضائية وهنا أشير إلى القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بحوالي 3.2 مليار سنتيم. وفي إطار الشرطة الاقتصادية تمت معالجة 1349 قضية تتعلق في مجملها بعدم حيازة السجل التجاري ،الفوترة والتدليس حيث تم من خلالها حجز سلع وبضائع قدرت قيمتها ب 13.5 مليار سنتيم ،كما تمكنت وحدات المجموعة في إطار القوانين الخاصة يضيف محدثنا من معالجة 81 قضية حجز على إثرها 798 طن من مادة الرمل بينما وضعت 33 شاحنة و03 جرافات في المحشر وهنا أعلن عن زيادة في عدد القضايا ب 20 قضية مقارنة بالسنة الماضية. قائد المجموعة المقدم مولاي البشير وفي تقديمه لحصيلة نشاطات الدرك بالمسيلة قال أن وحدات المجموعة في إطار مكافحة الإجرام العادي عالجت 50 جناية و898 جنحة أسفرت عن توقيف 1212 شخصا قدموا أمام العدالة أودع منهم 218 شخصا وأفرج عن 994 شخصا آخرين وفي هذا الصدد تبين وجود زيادة في عدد الجنايات ب 04 قضايا و13 جنحة مقارنة بالسنة التي سبقت مشيرا إلى أن أغلب هذه القضايا تتعلق بالضرب والجرح العمدي وهذا راجع حسب تحليله إلى خصوصية المنطقة وكثرة النزاعات العقارية.
