مهرّبون يزورون هياكل مركباتهم ويعتمدون على طرق احتيالية في عملياتهم كشف أول أمس قائد المجموعة الولائيّة للدرك الوطني بأم البواقي أن شبكات التهريب باتت تعتمد في عملياتها المتفرقة على طرق وأساليب احتيالية للتهرب من المراقبة والمتابعة الجزائيّة وهي التي تعرفت وحدات المجموعة عليها . كما تم تسجيل عديد القضايا في مجال سرقة المواشي وتزوير وسرقة المركبات من إجمالي عدد القضايا المقدر ب1071 قضية تورط فيها 1408 شخص بينهم 31 أنثى. العقيد عبد الرحمان بوستة وفي تنشيطه للندوة الصحفية بمقر القيادة الولائية كشف بأن الوحدات التابعة لمصالحه أحصت السنة المنقضية 35 قضية متعلقة بالتهريب وحيازة بضائع دون سندات إثبات لمصدرها أين تم حجز كميات معتبرة من السلع والتجهيزات من مصدر تهريب مستوردة بدون سند قانوني وبلغت قيمة المحجوزات حينها أكثر من 68 مليار سنتيم إلى جانب 47 مركبة من مختلف الأصناف استعملت في مختلف العمليات، وبحسب منشط الندوة الصحفيّة فالمهربون باتوا يلجأون إلى الحيل لتمرير مواد مختلفة من الأراضي التونسية ويقومون في كل مرة باستعمال طرق جديدة منها تزوير هياكل المركبات ووثائقها وكذا الاستعانة بالخضر والفواكه وغيرها من المواد لإخفاء شحنات من البضائع المهربة مثلما حصل مع 86 قنطارا من نفايات النحاس التي كانت مخفية تحت الخضر في شاحنة من نوع سوناكوم، من جانب آخر سجلت ذات المصالح معالجة 42 قضية في مجال مكافحة استهلاك وترويج المخدرات والمتاجرة بها تورط خلالها 79 شخصا أودع منهم 49 شخصا رهن الحبس، أين ضبطت بحوزتهم قنطارا و25 كلغ من المخدرات إضافة إلى 1455 قرصا مهلوسا والتي وصلت قيمتها المالية أزيد من 1.5 مليار سنتيم، وفيما تعلق بسرقة المواشي فأحصت وحدات الدرك 33 قضية استولى خلالها اللصوص على 1145 رأسا من الماشية تم التدخل واسترجاع 475 شخصا وتوقيف عددا من المتورطين، أما في مجال سرقة الأسلاك النحاسية الهاتفية منها والكهربائية فتم تسجيل 6 قضايا تمكن خلالها مخربو الشبكات من سرقة 1700 متر من الكوابل من بينها 750 مترا، وبخصوص سرقة السيارات فأحصت ذات المصالح 13 قضية استهدف خلالها اللصوص 8 مركبات منها سيارتان تم استرجاعهم و4 سيارات أخرى استرجعت بعد أن سرقت من خارج إقليم الولاية، وفيما تعلق بالتزوير التقني للمركبات فبلغ عدد القضايا سبعة وقدرت المركبات المحجوزة ب37 مركبة في قضية واحدة تورط فيها 17 شخصا و10 آخرين لا يزالون في حالة فرار من بينهم موظفون بمديرية التنظيم كما تم حجز 7 مركبات أخرى في تسع قضايا تخص تزوير الوثائق الإدارية للمركبات وفي مجال تزوير العملات المالية فتم خلال قضيتين حجز 22 ورقة أورو و170 ورقة من فئة ألف دينار ليصل مبلغ المحجوزات 50 مليار سنتيم أما قيمة السيارات المحجوزة فقدرت ب960 مليون سنتيم، مصالح الدرك وفي قضاياها النوعية حجزت 3.5 مليون أورو والمعادلة لمبلغ 50 مليار سنتيم إلى جانب 450 طابعا مزورا و11 ختما مزورا لمختلف الهيئات والمصالح الإدارية ووثائق مختلفة لمقاولات ومن أهم القضايا كذلك حجز 160 غرام من الزئبق وهي المادة التي تدخل في تركيب وصناعة المتفجرات.
