فرق التحقيق فتحت كل ملفات التحويل والتوطين البنكي التي قامت بها الشركة

بنك الجزائر يدقق في التحويلات المالية لشركة "دانون"
علمت "النصر" من مصدر مطلع، أن بنك الجزائر فتح تحقيقا حول التحويلات التي قامت بها شركة "دانون الجزائر" إلى فرنسا، وقامت السلطات المالية بإيفاد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها للشركة للتدقيق في الأموال التي حولتها الشركة في الفترة الأخيرة بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات، وتأتي العملية في سياق التحقيقات التي يقوم بها بنك الجزائر على مستوى عدد من الشركات الأجنبية للتحقق من التزام هذه المؤسسات بالتدابير الجديدة المنصوص عليها في قانون الصرف الذي يمنع أي تحويل إلى الخارج قبل تسديد المستحقات الضريبية.
تقوم فرق تابعة لبنك الجزائر بالتحقيق على مستوى بعض البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، حول ملفات التوطين البنكي التي أودعتها الشركة الفرنسية المختصة في الصناعات الغذائية "دانون" بالجزائر، وقال مصدر مصرفي، أن بعض البنوك استقبلوا في الفترة الأخيرة محققين من بنك الجزائري وطالبوا بمنحهم كل الملفات المتعلقة بالشركة والتحويلات التي قامت بها في الفترة الأخيرة، بسبب شكوك حول بعض التجاوزات التي قامت بها المؤسسة المعنية في تحويلاتها المالية إلى الخارج.ويريد بنك الجزائر معرفة مستويات الأرصدة المالية المودعة، وكذا العمليات المالية التي تقوم بها الشركة، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، إضافة إلى التحويلات التي تتم في إطار عمليات تحويل الإرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الإرباح، بحيث تشير الإحصائيات أن مستوى التحويلات في إطار استيراد الخدمات قد فاقت العام الفارط 10 ملايير دولار.وليست المرة الأولى الذي يفتح فيه بنك الجزائر تحقيقا حول الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، بحيث سبق وان تم إخضاع حسابات عدة مؤسسات للتحقيق، منها "جيزي" وميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات المطاطية وكذا شركات متخصصة في صناعة السيارات ومؤسسات تنشط في مجالات أخرى.وكانت الحكومة قد أقرت في إطار قانون المالية التكميلي للعام الجاري تدابير جديدة لمواجهة المخالفات الجبائية والتهرب الضريبي، وتسمح هذه الإجراءات لأعوان الإدارة الجبائية مباشرة تحقيقات ميدانية للتحقيق من سلامة التقارير المسلمة من قبل الشركات، وفي حال ثبوت عناصر يفترض منها وجود تحويلات غير مباشرة للأرباح بمفهوم قانون الضرائب، يمكن لأعوان الضرائب أن يطلبوا من المؤسسة معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بهاته المؤسسات ومؤسسات أخرى متواجدة خارج الجزائر وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، أو عند الاقتضاء لمقابل المتفق عليه والنشاطات الممارسة من طرف المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر والتي لها صلة بالمؤسسة محل التحقيق عن طريق عمليات صناعية أو تجارية أو مالية وكذا المعالجة الجبائية المخصصة لهاته العمليات.وكان تقرير بنك الجزائر قد قام العام الفارط بإخضاع 14 مصرفا خاصا إلى عمليات مراقبة، وتم فحص 20400 ملف توطين في هذه المصارف مقابل 35594 في 2008. وتوجت عميلة الفحص بتحرير61 مخالفة قيمتها 944 مليون دينار. وتابع البنك 10 مؤسسات مصرفية و 56 متعاملا خاصا لدى المحكمة المختصة على إثر تلك المعاينات. وبلغ المبلغ الكلي للعمليات التي كانت محل شكوى 1101مليون دينار.