أم البواقي

المدير العام للمزارع النموذجية يحقق في أسباب توقيف عمال من مزرعة قصر الصبيحي
كشفت نهاية الأسبوع المنقضي مصادر موثوقة للنصر بأن المدير العام للمزارع النموذجية باشر خلال اليومين الماضيين تحقيقات موسعة للوصول إلى الأسباب التي تقف وراء توقيف وإقصاء عمال بالمزرعة النموذجية النوي لحماي بقصر الصبيحي بأم البواقي، وهم العمال الذين تسببت المطالب التي تدعو إلى إعادتهم لمناصبهم في موجة احتجاجات عارمة من طرف بقية زملائهم من عمال المزرعة الذين توقفوا عن العمل في حركة احتجاجية رفضوا من خلالها فكرة إعادة المفصولين لمناصبهم بحجة أن المقصيين تسببوا في إفلاس المؤسسة، وفي المقابل يحوز العمال المقصون الذين دخلوا في إضراب عن الطعام على وثائق من المفتشية الولائية للعمل تؤكد بأن توقيفهم غير قانوني ولم يستند للإجراءات المنصوص عليها. مصادر النصر كشفت بأن المدير العام الذي حل بمعية المدير الجهوي المسؤول عن مزرعتي عوابدية بأولاد حملة والنوي لحماي بقصر الصبيحي النموذجيتين، عقد جلسة عمل على مستوى مديرية الفلاحة بحضور جميع الأطراف المعنية، أين تمت مناقشة أسباب توقيف عمال المزرعة المضربين عن الطعام، واتضح من خلال تقارير مفتشية العمل بأن عملية التوقيف تمت وفق قرار قديم لمجلس تأديبي انعقد بشهر أكتوبر من سنة 2000، كما أن الإدارة كان عليها أن تدفع ما نسبته 50 بالمائة من الأجر الشهري للعمال المفصولين والذين لم تتم إدانتهم على مستوى الجهات القضائية بعد. التقارير المرفوعة للسلطات الولائية والتي اطلع عليها المدير الجهوي والمدير العام بينت بأن قرار توقيف العمال كان أحاديا ولم يستند لقرار مجلس تأديبي، كما أن العمال الذين فصلوا في السابع من شهر جانفي من السنة الحالية لم يصدر في حقهم حكم نهائي لحد اليوم. ذات التقارير عرفت توجيه الإدارة لأصابع الاتهام بخصوص علميات سطو حدثت وعديد الاختلاسات، غير أن العمال فندوا التهم المنسوبة إليهم وكشفوا بأن التقرير المتعلق بعملية بيع الجزر شهر أكتوبر من السنة الماضية تغير ولم يحمل توقيعهم الأصلي شهر جانفي من السنة الجارية، وكشفوا كذلك بأن أراضي المزرعة تستغل من طرف غرباء عنها من دون إبرام اتفاقيات. مدير المصالح الفلاحة السيد إبراهيم قريدي الذي اتهم من طرف العمال بالتدخل في تسيير شؤون المزرعة كشف للنصر بأن تسيير المزارع النموذجية من صلاحيات مديرها والمديرية العامة، مبينا بأن قضية العمال المفصولين لا دخل له فيها لا من قريب ولا من بعيد.
المتحدث أشار بأن تدخله بالنظر في مطالب العمال المقصيين والمحتجين أمام مقبرة الشهداء بقصر الصبيحي، كان بطلب من الوالي في محاولة لفك النزاع.
مدير المزرعة من جهته كشف في اتصاله بالنصر بأن توقيفه للعمال الثلاثة جاء بناء على المادتين 174 و173 من قانون العمل أين تنص الأولى على توقيف أي عامل كان محل متابعة جزائية وتنص الثانية على أن التوقيف في حال ارتكاب العامل عقوبة من الدرجة الرابعة تكون من طرف السلطة المخولة والتي يراها المدير بأنه هو صاحب السلطة المنصوص عليها في القانون.