سكيكدة

مقصون يراسلون وزير السكن لفتح تحقيق في قائمة السكن الترقوي بسيدي مزغيش
تطالب مجموعة من المقصيين من قائمة 220 سكن ترقوي مدعم ببلدية سيدي مزغيش بولاية سكيكدة من وزير السكن والعمران التدخل لفتح تحقيق في طريقة اعداد قائمة المستفيدين التي شابهاحسبهم تجاوزات وشبهات، واعتمدت فيها اللجنة على المحاباة بعيدا عن معايير الشفافية والنزاهة. وذكر المعنيون في رسالة موجهة لوزير السكن تسلمت النصر نسخة منها، أن القائمة ضمت أشخاصا لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة من بينهم تجار، مقاولون، وحرفيون، وشباب دون 23 سنة، وكذا أشخاص لم يكونوا مسجلين في القائمة الأولية. في المقابل أقصت اللجنة مواطنين تتوفر فيهم شروط الاستفادة ووضعيتهم السكنية مزرية وأغلبهم يعيشون في بيوت مؤجرة كلفتهم الكثير من الأموال، وأعطوا مثلا على ذلك السيد مشاطي محمد الذي اتصل بنا يتحدث بألم كبيرة عن ما سماه "البيروقراطية" التي تعرض لها على مستوى الإدارة المحلية ،حيث بعد أن وعده رئيس الدائرة بالتكفل بوضعيته وادراجه ضمن قامة المستفيدين، لكنه أخلف الوعد بحجة أن الملف لا يتوفر على الشروط المطلوبة، والأكثر من هذا قام بتغليط السلطات المحلية بمعلومات عنه لا أساس لها من الصحة، ويضيف أصحاب الرسالة أن آمالهم كانت كبيرة بحذف 13 مستفيدا من القائمة من أجل تعويضهم ،لكن انتظارهم طال دون أية نتيجة. وقد حاولنا الاتصال برئيس دائرة سيدي مزغيش لمعرفة موقفه من قضية ،لكننا لم نتمكن.
كمال واسطة
مستفيدون من البناء الريفي يغلقون مقر بلدية المرسى
قام أمس العشرات من السكان ببلدية المرسى بولاية سكيكدة، بغلق مقر البلدية ومنع الموظفين والعمل من الالتحاق بمناصب عملهم مع الاعتصام أمام البوابة الخارجية ،وذلك احتجاجا على تأخر تنفيذ المشروع. المحتجون ذكروا بأن السلطات المحلية وزعت على مجموعة من السكان مقررات الاستفادة من حصة 120 مسكن ريفي نمط فردي في 2009 ومجموعة ثانية في 2011 وبقينا ، كما يقولون، ننتظر الانطلاق في الأشغال لكن بدون جدوى، قبل أن يتم تحويل السكنات من فردية إلى جماعية وكنا نأمل حينها يضيفون أن تنتهي المعاناة ويتم الإسراع في تجسيد المشروع، لكن المشروع بقي يراوح مكانه بحجة انعدام الأرضية.
وعليه يطالبون من السلطات الولائية التدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة التي طال أمدها، خاصة أن غالبية العائلات تعاني من ظروف اقامة مزرية، وتنتظر بفارغ الصبر انطلاق المشروع الذي سيخلصهم من جحيم الحياة البدائية.
و قد تدخلت السلطات المحلية ممثلة في رئيس البلدية وأعضاء المجلس واستمعوا إلى انشغالات المحتجين ووعدوهم بالعمل على ايجاد حل نهائي للمشكلة في القريب العاجل.
كمال واسطة
القل
صيادو الحرف الصغيرة يجددون احتجاجاتهم على قرارات حراس السواحل
جدد أمس عشرات الصيادين من أصحاب سفن الحرف الصغيرة بميناء القل غرب ولاية سكيكدة ،احتجاجهم على قرارات مصالح حراس السواحل وقيام رئيس المحطة البحرية بميناء الصيد البحري بالقل بتوقيف وسحب لائحة الإبحار ومنع صيادي الحرف الصغيرة من ممارسة عملهم ومنعهم من الإبحار على متن قوارب الصيد، إلا بشروط الحصول على رخصة الصيد واصطحاب شخص ثاني ممن يملكون الدفتر المهني ( الفاسيكول ).
وهي الإجراءات التي طبقت منذ يوم 24 سبتمبر الماضي وكانت محل احتاج أول وقتها، و حسب رسالة الشكوى المقدمة من قبل الجمعية القلية للحرف الصغيرة التي نظمت الاحتجاج موجهة إلى السلطات الولائية والمركزية، تحصلت النصر على نسخة منها، فإن الإجراءات المعمول بها غير قانونية، لاسيما قرار اصطحاب مرافق . وذكر ممثل عن المعنيين أن الإجراءات المذكورة تعيق عملهم، خاصة وأن مردود الصيد في السنوات الأخيرة أصبح لا يكفى حتى لكسب قوت عائلة صاحب القارب،كما أن البحارة المحترفين يرفضون العمل مع أصحاب قوارب الحرف الصغيرة ، لأن إمكانياتهم المادية محدودة، وعملية الصيد بالنسبة لهم لا تجلب لهم أي دخل، حسبهم، وهي بمثابة رحلة لتضييع الجهد والوقت. وكشف ممثل الصيادين عن وجود نحو 36 قارب للحرف الصغيرة تنشط بميناء القل أصبح أصحابها مهددين بالبطالة وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم، في وجود الكثير من الأعباء تقع على عاتقهم، وفي مقدمتها الضرائب والمخالفات ، وطالب الصيادون بإلغاء تلك القرارات وتسهيل عملهم وفق القوانين المعمول بها . من جهة أخرى فإن الكثير من الصيادين ربطوا الإجراءات الأخيرة المطبقة بصرامة من قبل مصالح حراس السواحل بقضية قيام 4 شبان بالهجرة غير الشرعية على متن قارب من ميناء القل ووصولهم إلى جزيرة"سردينيا" الإيطالية ،وذلك على متن قارب أحد الصيادين العاملين بميناء القل، وتكررت حالة هجرة غير شرعية ثانية منذ أقل من أسبوعين ل 5 شبان آخرين على متن قارب صيد رفقة بحار متمرس يعمل بالميناء. وناشد البحارة المحتجين وزير الصيد البحري والموارد الصيدية بالتدخل من أجل السماح لهم بالخروج على متن قواربهم بمفردهم، وتسهيل عملهم ،خاصة وأن الكثير ممن لم يمتثلوا للإجراءات الجديدة، وأحيلوا على العدالة تحصلوا حسبهم على أحكام بالبراءة . وقد حاولنا أخذ رأي مدير المحطة البحرية بميناء الصيد بالقل في الموضوع لكن تعذر علينا ذلك لأنه لم يكن موجودا بمكتبه رغم الانتظار طويلا.