قسنطينة

القانون الجديد يؤدي إلى زوال أكثر من 2700 جمعية
كشفت أمس رئيسة مكتب الجمعيات بمديرية التنظيم والشؤون العامة بقسنطينة، أن القانون الجديد للجمعيات الصادر في 2012، قلص عدد الجمعيات المعتمدة إلى 1233 جمعية وهو ما يعادل 30 بالمائة من العدد الإجمالي للجمعيات التي كانت معتمدة، فيما انتقد رؤساء جمعيات محتوى بعض بنود القانون 12/06. المسؤولة و خلال برنامج فوروم إذاعة قسنطينة، أكدت أن عدد الجمعيات قبل تطبيق القانون الجديد بلغ 4000 جمعية على مستوى الولاية، مضيفة أنه تمت إعادة تصنيف الجمعيات الولائية و البلدية بعد صدور القانون الجديد، ما أدى إلى تغيير مضامين الملفات الخاصة بإنشاء الجمعيات و بالتالي تقلص عدد الجمعيات المعتمدة إلى 1233 جمعية بفارق 2767 جمعية لم يعد لها وجود ، منها 700 جمعية ولائية و 533 جمعية بلدية توجد في وضعية قانونية مائة بالمائة حسب ذات المسؤولة. فيما تخضع الجمعيات غير المطابقة لبنود القانون الجديد إلى الحل عن طريق إحالتها إلى مصلحة المنازعات الإدارية، و ذلك باستثناء بعض الجمعيات الرياضية و الطلابية التي تخضع لقانون خاص، و التي يمكن أن تستفيد من إجراءات تمديد العهدة و استمرار النشاط، مؤكدة أن الدولة تتعامل مع الجمعيات المطابقة للقانون و ليس مع الجمعيات التي حلت أو انتهت عهدتها، كما أشارت أن مهلة مطابقة الجمعيات للقانون 12/06، تتم في أجل أقصاه سنتين من تاريخ صدور القانون.
و انتقد عضو في جمعية الصحة للجميع بحي دقسي محتوى بعض البنود التي جاءت في القانون الجديد، و قال أن هناك إجراءات معقدة في نوع و تكييف الجمعيات، و كذا في اشتراط تعيين أعضاء الجمعيات البلدية من داخل و خارج البلدية ، بالإضافة إلى كون القانون الجديد يحد من حرية نشاط الجمعيات حسب المتحدث، و ذلك من خلال منع الجمعيات من الانتماء إلى أحزاب سياسية أو إلى جمعيات دولية إلا بترخيص من الداخلية، مضيفا أن القانون الجديد شدد على الإعانات الممنوحة من الخارج، و قام بتصنيف الجمعيات و تسليط عقوبات في حالات التجاوزات تتراوح من 03 إلى ستة أشهر سجن و من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كغرامات و غيرها. وقالت حقوقية أنه ليس هناك تقييد في الإطار القانوني، و أنه من حق الإدارة أو الدولة الحرص على نشاط الجمعيات، مضيفة أن هناك تجاوزات كبيرة في ممارسات لجان الأحياء ، وأشارت رئيسة مكتب الجمعيات في هذا الإطار أن لجان الأحياء أصبحت طرفا في إعداد قوائم السكن و منح السكنات الاجتماعية، و ذلك بحكم قرب هذه اللجان من سكان الأحياء، كما أكدت أنه في حالات التجاوزات تتخذ إجراءات قانونية في حق هذه اللجان أو الجمعيات، حيث ذكرت بأهمية المحضر القضائي في مثل هذه الحالات.
ضرباني خالد
قسنطينة ستحتضن الدورة 17 لمنظمة المدن العربية
شارك رئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة خلال اليومين الماضيين في أشغال الدورة الرابعة للمكتب الدائم لمنظمة المدن العربية، بعاصمة البحرين المنامة، وذلك لتفعيل دور مدينة قسنطينة داخل المنظمة، و تحضيرا لاحتضانها للمؤتمر 17 لمنظمة المدن العربية.
و كانت الجزائر قد اقترحت مدينة قسنطينة لاحتضان المؤتمر المقبل لمنظمة المدن العربية المقرر سنة 2016، بصفتها نائبا لرئيس المكتب الدائم للمنظمة، حسب ما جاء في بيان صادر عن بلدية قسنطينة، و استكمالا لدورها الفعال الذي قامت به خلال الدورة السادسة عشرة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، و التي مثل الجزائر خلالها وفد من مدينة قسنطينة مكونا من والي الولاية و رئيس المجلس الشعبي البلدي، و من المقرر أن يقوم رئيس بلدية قسنطينة بالتأكيد على رغبة قسنطينة في احتضان أشغال المؤتمر 17.
و سيقوم رئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة خلال أشغال المكتب الدائم للمنظمة، بمناقشة جدول أعمال المؤتمر السابع عشر المزمع انعقاده بقسنطينة سنة 2016، و للتذكير فإن منظمة المدن العربية التي تأسست سنة 1967 و تتخذ من مدينة الكويت مقرا دائما لها، هي منظمة إقليمية عربية غير حكومية، تهتم بشؤون المدن و البلديات، و يضم مكتبها الدائم 37 عاصمة و مدينة من أهم المدن العربية، و يعكف مكتب المنظمة على الاجتماع سنويا بغرض اعتماد برامج و سياسات تهدف إلى النهوض بالمدينة العربية و ساكنيها.
عبد الرزاق م
بلدية قسنطينة تقوم بحملة هدم للبناءات الفوضوية
تقوم مصالح بلدية قسنطينة بحملة هدم واسعة تمس البناءات الفوضوية، على مستوى العديد من أحياء المدينة، و تشمل العملية التي انطلقت نهاية شهر أكتوبر الماضي، جميع البنايات التي أخل أصحابها بقانون العمران.
و حسب بيان صادر عن بلدية قسنطينة، فقد باشرت المصالح المختصة بهدم العديد من البنايات عبر إقليم البلدية، و قد مست العملية أحياء بوذراع صالح و بوالصوف و صالح باي و جبل الوحش و الكلم السابع و سوق الحرف البوليقون، حيث تم هدم مجموعة من البنايات إما بسبب استحواذ أصحابها على ملكيات خاصة أو لانجازها فوق محلات تجارية إضافة إلى محلات بأسواق تجارية شوهت واجهاتها.
و استكمالا للعملية التي ستشمل باقي مناطق بلدية قسنطينة، فقد تم برمجة خرجات هدم أخرى، حيث تم إخطار مصالح الدرك الوطني للإشراف على العملية، التي ستتواصل إلى غاية القضاء على كافة البناءات الفوضوية، حسب ما أشار إليه نفس البيان.
عبد الرزاق م
طلبة كليتي علم الاجتماع و علوم الأرض يضربون عن الدراسة
أغلق، أمس، طلبة بكلية علم الاجتماع بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة باب الكلية، احتجاجا على قرار وزيرة التربية القاضي بحرمان خريجي الجامعات من المشاركة في مسابقات توظيف الأساتذة، وهو نفس السبب الذي أدى بطلبة كلية علوم الأرض للدخول في إضراب مفتوح منذ الأربعاء الماضي.
رفض، أمس، العشرات من طلبة أقسام التاريخ، الفلسفة وعلم الاجتماع التربوي العودة إلى مقاعد الدراسة قبل إلغاء قرار منعهم من المشاركة في مسابقات توظيف الأساتذة المتخذ من قبل وزيرة التربية نورية بن غبريط الأسبوع الماضي، داعين كافة الطلبة للالتحاق بالإضراب من أجل تحقيق مطلبهم الذي وصفوه بالشرعي.
واعتبر طلبة كلية علم الاجتماع بجامعة «قسنطينة 2» سابقا قرار وزيرة التربية بغير المعقول والارتجالي، ذلك أنه يحرمهم من الحق في التوظيف، سيما وأن التدريس يعتبر الوجهة الأولى لخريجي هذه الأقسام بعد أن حرموا من المشاركة في الكثير من مسابقات التوظيف بحكم تكوينهم الخاص.
و طلب المحتجون، أمس، من الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل العاجل من أجل إلغاء القرار، الذي «يحيلهم مسبقا على البطالة».
وهدد طلبة كلية علم الاجتماع في حديث للنصر بعدم العودة إلى مقاعد الدراسة ولو كلّفهم ذلك سنة بيضاء، كون ما ينتظرهم من قرار وزارة التربية أكثر سوءا على حد تعبيرهم، في حين أكد البعض الآخر أنهم سيلجؤون إلى غلق مدخل الجامعة الرئيسي في حال تواصل تجاهل مطلبهم من قبل الوصاية.
طلبة كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية من جهتهم واصلوا إضرابهم المفتوح عن الدراسة لليوم الثالث على التوالي وذلك تنديدا بنفس القرار، حيث رفضوا الالتحاق بمقاعد الدراسة، بعد أن نظموا وقفة أمام مدخل الكلية في الصبيحة.
عميد كلية علوم الأرض، أوضح أنه استقبل ممثلين عن الطلبة و وعدهم بتبليغها للجهات الوصية في أسرع وقت مقابل عودتهم إلى مقاعد الدراسة، في حين لم نتمكن من الحديث إلى مسؤولي كلية علم الاجتماع كون باب الكلية كان مغلقا من قبل الطلبة.
ع ب
حسب دراسة أعدّها مكتب مختص
الأحياء الشعبية و البلديات الريفية الأكثر نظافة بالولاية
بيّنت دراسة أعدها مكتب مختص أن الأحياء الشعبية تعد الأنظف بولاية قسنطينة، كما احتلت البلديات الريفية صدارة الترتيب من حيث احترام المواطنين لنظافة المحيط، مثلما سُجل ببلديتي أولاد رحمون و بني حميدان.
مكتب الدراسات «حلول المؤسسات» المختص في الاتصال و الذي أوكلت له مديرية البيئة مهمة القيام بحملة تحسيسية حول نظافة المحيط بالولاية، أعد تحقيقا ميدانيا دام ستة أشهر و انتهى بالتوصل إلى أن حي الحطابية الشعبي هو الأنظف على مستوى الولاية، تليه بعض المناطق الشعبية و المجمعات السكنية على غرار حي زواغي سليمان، و هو ما أرجعه مدير المكتب و المسؤول التقني لدى زيارتهما أمس للنصر، إلى وعي المواطنين القاطنين بهذه النقاط و إلى نشاط جمعياتها، ما يمنع الجيران من رمي القمامة خوفا من التعرض للتوبيخ، كما لوحظ أن البلديات الريفية هي الأولى من حيث النظافة و يتعلق الأمر بأولاد رحمون و بني حميدان.
و قد أظهرت الدراسة أن نظافة المحيط لا تتعلق بالمستوى الثقافي أو المادي للمواطنين، بحيث لوحظ أن أحياء راقية تغرق في القمامة، لكن ذلك لا يعني، حسب محدثينا، أن جميع الجيران يرمون النفايات عشوائيا، إذ يستغل بعض السكان عدم تفطن الآخرين إليهم و الكثافة السكنية بالعمارات للقيام بهذه الممارسات. وخلصت الدراسة إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في ضمير المواطن، ما استوجب إطلاق حملة تحسيسية أشرف عليها المكتب بالتنسيق مع مديرية البيئة و ستنتهي خلال أيام، حيث تم توزيع 200 ألف كُتيّب توعوي على جميع تلاميذ الولاية، مع نشر و تعليق ملصقات و استعمال وسائل الإعلام، و ذلك بالاستعانة ب 40 شابا مختصين في الاتصال و البيئة و علم الاجتماع، في تجربة قال محدثنا أنها الأولى وطنيا. المسؤول التقني بالمكتب ذكر أن البلديات أصبحت غير قادرة على تجميع الكم الهائل من النفايات، التي ترمى بطريقة عشوائية دون احترام الأوقات المخصصة لذلك، إذ تمر الشاحنات ببعض الأحياء و سيما ببلدية قسنطينة لثلاث مرات يوميا، و هو معدل لا نجده في مدن أكثر البلدان تقدما، و يجب تغييره ب "تنظيف العقول" خاصة و أن قسنطينة مقبلة على احتضان تظاهرة عاصمة الثقافة العربية.