بسبب وضعيتها القانونية الغامضة واكتشاف اختلاس 12 مليارا من تحصيل فواتير الزبائن

وزارة الموارد المائية تقرر رسميا حل شركة "سياتا" للمياه والتطهير بولايتي عنابة والطارف
أكد مصدر مسؤول بشركة «سياتا» للمياه والتطهير لولاية عنابة و الطارف للنصر أمس، بأن وزارة الموارد المائية فصلت نهائيا في قرار حل الشركة، بسبب الغموض القانوني الذي يسيرها منذ إنهاء الشراكة مع الألمان سنة 2012، حيث سيتم إعادة تسيير المياه الشروب من قبل الجزائرية للمياه، فيما سيتولى الديوان الوطني للتطهير جانب المياه المستعملة بداية من العام المقبل 2015. وأضاف ذات المتحدث بأن قرار حل الشركة ،جاء نظرا للوضعية المالية الصعبة التي أصبحت توجد عليها، حيث لم تسمح الوضعية القانونية الغامضة للمؤسسة بضخ كامل الغلاف المالي المخصص لعقد التسيير في حسابها والمقدر ب3700 مليار دينار، باستثناء تحصيل بعض المبالغ المالية من أشغال تجديد الشبكات وترميمها، التي بالكاد تغطي الأعباء الخاصة بالأجور، على اعتبار أنها تشغل 2700 عامل بولايتي عنابة والطارف.
وأكد المسؤول ذاته أن «سياتا»، أصبحت في وضعية قانونية غامضة للغاية، لم تسمح لها الاستفادة من دعم الجهات الوصية وهي تملك رأس مال مستقل، ما صعب عليها تعزيز وضعيتها المالية المنهارة، وقد دفع ذلك حسب محدثنا الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في وضعية هذه المؤسسة ودمجها مع الشركة الجزائرية للمياه، في حين سيقوم ديوان التطهير بمهمة تسيير المياه المستعملة. لتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل تجربة عقد الشراكة من الألمان الذي شرع في تطبيقه سنة 2008، والذي كان يهدف إلى توزيع الماء الشروب على السكان 24 ساعة على 24 ساعة، وكذا نقل الخبرة الأجنبية، و الذي انتهى سنة 2012 بفسخ العقد بعد تقييم أولي سلبي قام به فريق من المدققين. وتشير مصادر متطابقة، إلى أن تسريع قرار حل شركة « سياتا» يعود إلى اكتشاف الثغرة المالية على مستوى المصلحة التجارية، والمقدرة بنحو 12 مليار سنتيم، و تم اكتشاف المبالغ المالية المختلسة أثناء مراقبة بطاقيات الزبائن الذي قاموا بتسديد فواتيرهم في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، حيث قام الأعوان المكلفون بعمليات التحصيل على مستوى الصندوق والمتهمون بالإختلاس بتدوين الفواتير المحصلة على مستوى جهاز الإعلام الآلي على أنها حساب سنوات سابقة، و لا تدخل هذه المبالغ المالية المحصلة في الحسابات اليومية للصندوق، مستغلين بذلك الخلل التقني الموجود في النظام الآلي للشركة للتلاعب في الأرقام المحصلة .