وزارة الموارد المائية تتجه نحو حل مؤسسة "سياتا"

الجزائرية للمياه تتولى المهمة

أكدت مصادر عليمة أن وزير الموارد المائية حسين نسيب سيقرر حل مؤسسة المياه والتطهير للطارف وعنابة قبل نهاية السنة، حيث سيتم إعادة تسيير مياه الشرب للجزائرية للمياه، فيما سيتولى الديوان الوطني للتطهير كل ما يتعلق بالمياه المستعملة.
اعتبر المدير الولائي للموارد المائية بعنابة في لقاء مع “الخبر” أن مسألة حل سياتا “ أصبحت قاب قوسين أو أدنى، بالنظر للوضعية التي أصبحت توجد عليها هذه المؤسسة، ناهيك عن حالة الغموض القانوني التي يسير بها قطاع استراتيجي. وذكر أن تجربة عقد التسيير بالتفويض لفائدة الشركاء الألمان الذي شرع في تطبيقه سنة 2008، والذي كان يهدف إلى توزيع الماء الشروب على السكان 24 ساعة على 24 ساعة، وكذا نقل الخبرة الأجنبية، انتهى سنة 2012 بفسخ العقد بعد تقييم أولي سلبي قام به فريق من المدققين. وأضاف أن هذا القرار جعل وزارة المالية توقف صرف الغلاف المالي المخصص لعقد التسيير بالتفويض والمقدر ب3700 مليار دينار، ومن ثمة وجدت مؤسسة “سياتا” التي عهد تسييرها فيما بعد لطاقم جزائري 100%، حيث وجدت نفسها في مواجهة العديد من الأعباء وخاصة الأجور، باعتبار أنها تشغل 2700 عامل بولايتي عنابة والطارف.
وأشار إلى أن الوزارة الوصية حاولت حل هذه الإشكالية عن طريق عرض مناقصة دولية لانتداب مستشارين تقنيين أجانب للمساعدة في التسيير الأمثل للمؤسسة، لكن دون جدوى، حيث لم يشارك أحد في المناقصة.
وأكد المسؤول ذاته أن “سياتا” التي هي عبارة عن مؤسسة ذات أسهم وتسيير قطاع مدعم من طرف الدولة، أصبحت في وضعية قانونية غامضة للغاية، حيث يطرح التساؤل عن كيفية استفادتها من دعم الجهات الوصية وهي تملك رأس مال مستقلا، وبإمكانها الاجتهاد لتوفير موارد جديدة تعزز بها وضعيتها المالية المنهارة، ومنه، يضيف المسؤول، فقد كان لزاما على الوزارة الوصية أن تجد حلا لوضعية هذه المؤسسة، حيث تشير مختلف التكهنات إلى القيام بحل “سياتا” وإعادة تسيير مياه الشرب للجزائرية للمياه، في حين سيقوم ديوان التطهير بمهمة تسيير المياه المستعملة، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل اللجوء إلى التسيير بالتفويض.