وزيرة التضامن الوطني تؤكد

الجزائر ستتكفل بالرعايا الماليين إلى غاية عودة الاستقرار إلى بلادهم
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم أمس الأحد بمعسكر أن الجزائر تتكفل برعايا دولة مالي إلى غاية عودة الاستقرار إلى بلدهم و عودتهم إليه. و قالت السيدة مسلم خلال زيارة عمل قادتها إلى الولاية أن «الدولة الجزائرية تولي عناية خاصة لرعايا دولة مالي الموجودين بالجزائر حيث يقيمون داخل مراكز استقبال مهيئة بشكل جيد وستستمر في الاعتناء بهم إلى غاية عودة الاستقرار لبلدهم و عودتهم إليه مثلما يجري مع رعايا دولة النيجر». وأضافت الوزيرة أن «الجزائر توفر عناية لرعايا الدول المجاورة لها الذين يعيشون بالجزائر بسبب الظروف الأمنية الصعبة ببلدانهم و توفر لهم كل الإمكانيات للعيش الكريم مراعاة لظروفهم الإنسانية ضمن سياستها القائمة على حسن الجوار و التعاون».
و أمرت الوزيرة في خضم زيارتها التفقدية بفتح الهياكل الرياضية داخل مؤسسات قطاع التضامن الوطني من قاعات وملاعب أمام أطفال الأحياء و تلاميذ المدارس للسماح لهؤلاء الأطفال باستغلالها و توفير فضاء للتقارب بينهم و بين الأطفال المعاقين يسمح بإدماج هؤلاء بسهولة أكبر في الحياة الإجتماعية. و لدى تدشينها لمركز الطفولة المسعفة بمدينة تيغنيف حثت الوزيرة على إيلاء «العناية القصوى» لقضية كفالة الأطفال المسعفين على مستوى العائلات على أن توفر الشروط القانونية مؤكدة ضرورة عدم إبقاء أطفال مسعفين بالمراكز في حالة وجود عائلات لكفالتهم « لما توفره هذه العائلات من دفء عائلي لا يتوفر بالمراكز التابعة للوزارة». وأشارت السيدة مسلم الى تسجيل طلبات من عائلات جزائرية مقيمة في المهجر لكفالة أطفال مسعفين تقوم السفارات و القنصليات الجزائرية بالخارج بالتحقيق بشأنها قبل تسليم الأطفال إليهم مراعاة للشروط القانونية والشرعية في هذا المجال.
و خلال زيارتها لعدد من مشاريع السكنات الإجتماعية الموجهة لضحايا المأساة الوطنية و البالغ عددها 80 سكنا موزعة على 4 بلديات بولاية معسكر طالبت الوزيرة بدراسة إمكانية منح البعض منها لأبناء الأسر ضحايا المأساة في حالة استفادة العائلة من سكن في إطار إحدى الصيغ التي توفرها الدولة لدعم هذه العائلات التي ضحت من أجل الجزائر في أحلك الظروف.
و في لقاء لها مع ممثلي المجتمع المدني بمقر ولاية معسكر انتقدت السيدة مسلم وضعية بعض المراكز التابعة لقطاعها بالولاية و» نقص التكفل بالمعاقين و عدم استغلال القدرات الموجودة بالولاية بالشكل اللائق و نقص التنسيق بين مختلف الأطراف التابعين للوزارة الوصية». و قررت إيفاد فريق عمل من الوزارة لإجراء معاينة دقيقة بهذه المراكز والعمل على معالجتها خدمة لهذه الفئة الهشة من المجتمع التي يوليها رئيس الجمهورية «أهمية قصوى» كما قالت.