فيما لا زالت المفاوضات جارية بالنسبة لقطاعي الصحافة ومؤسسات تسيير المطارات

سيدي السعيد يؤكد توقيع 120 اتفاقية جماعية
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس، أنه تم توقيع 120 اتفاقية جماعية ولم يتبق سوى تلك المتعلقة بقطاعي الصحافة ومؤسسات تسيير المطارات.
وأوضح سيدي السعيد في تصريح للصحافة على هامش ملتقى حول تعزيز طاقات المنظمات النقابية في مجالات المفاوضات الجماعية والحماية الاجتماعية والإنتاجية في إطار وضع العقد العالمي للشغل، أن الاتفاقيتين الجماعيتين لكل من قطاعي الصحافة ومؤسسات تسيير المطارات توجدان في مرحلة المفاوضات.وأوضحت من جهتها الاتحادية الوطنية للصحفيين الجزائريين أن الاتفاقية الجماعية للصحافة تتضمن خاصة تنظيم الجوانب الأساسية للعلاقات المهنية ومختلف مراحل المشوار المهني وشروط الترقية المهنية ومراجعة سلم الأجور والمنح والعلاوات الإضافية والتأمينات الاجتماعية القاعدية والإضافية.وفيما يتعلق باجتماع الثلاثية المقبل بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، أكد سيدي السعيد أنه لم يتم بعد تحديد أي تاريخ لهذا الاجتماع، وأشار في ذات المناسبة إلى أهمية الحماية الاجتماعية والتفاوض الجماعي اللذين يعدان حسبه مواضيع الساعة، مضيفا أن المسعى الجماعي الذي تم بين السلطات العمومية وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعطى دفعا في مجال التكفل بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاحترام الصارم لمجالات عمل الجميع، ووصف هذا المسعى بالحلقة الرئيسية في الحوار الاجتماعي إلى جانب التكفل بكافة المسائل المطروحة دون مواجهة -كما قال- معتبرا المشاركة الجماعية هي المفتاح لكل المشاكل، وهو ما سمح حسبه بالتوصل في غضون سنة واحدة إلى عدد من الاتفاقات حول الأجور واتفاقيات الفروع، مشيرا إلى أن تجربة الجزائر التي عرضت مؤخرا أمام مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تشرف جميع الشركاء الاجتماعيين في الجزائر.
ولدى تطرقه لمسألة الإنصاف والعدالة الاجتماعية في العالم اعتبر سيدي سعيد أن العولمة خلقت خللا في التوازن بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، داعيا نقابات البلدان المتقدمة إلى التضامن أكثر مع نظيرتها في البلدان النامية التي لا تسجل حسبه أي نمو.من جهته تطرّق ممثل مكتب النشاطات الموجهة للعمال لدى مكتب العمل الدولي السيد مباي إلى مثال الجزائر في مجال المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي، مشيرا إلى توقيع العقد الاقتصادي والاجتماعي سنة 2006 وتجديده سنة 2009، وكذا تحسين أجور أعوان الوظيف العمومي ورفع الأجور والمعاشات ومنح التقاعد وإنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد الذي يتم تمويله بتخصيص 2 بالمائة من الجباية البترولية، وفي هذا اللقاء شدّد ممثل النقابات اليابانية على أهمية التحكم في النصوص التنظيمية في كل عملية تفوض، فيما دعا ممثل نقابات إفريقيا إلى الاتحاد والتضامن قصد تقليص آثار الأزمة الاقتصادية العالمية .وخلال هذا اللقاء أشار المتدخلون إلى أن العقد العالمي من أجل الشغل يقترح أن يكون الحوار الاجتماعي والمفاوضات والأجر الأدنى خيارات تسمح بتفادي حلقة انكماش الأجور، مبرزين أهمية الأنظمة الحمائية المتينة والمسيرة بشكل فعال من أجل ضمان استقرار الإقتصادات ومواجهة الانعكاسات الاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية. يذكر،أن هذا الملتقى الذي سيدوم خمسة أيام بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية ينظم في إطار علاقات التعاون القائمة بين مكتب النشاطات الموجهة للعمال لدى مكتب العمل الدولي والحركة النقابية الإفريقية.