سطيف

الإفراج عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 60 مسكنا ببلدية بني فودة
تم صبيحة أمس ببلدية بني فودة الواقعة بدائرة جميلة شرق ولاية سطيف نشر القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 60 مسكنا اجتماعيا، وهذا بعد دراسة حوالي 600 ملف، كانت مودعة على مستوى لجنة السكن بالدائرة، وكذا إجراء التحقيقات الميدانية اللازمة.
القائمة المذكورة التي لقيت استحسانا كبيرا من طرف المستفيدين وعائلاتهم أثارت أيضا غضب واستياء الذين لم يجدوا أسماءهم بعد انتظار دام عدة سنوات، مع العلم أن هؤلاء الذين لم يسعفهم الحظ لهم الحق في تقديم الطعون وإيداعها على مستوى الدائرة في مدة زمنية حددت بثمانية أيام حسب القوانين المعمول بها في هذا المجال، وهذا بغرض دراستها قصد شطب أسماء المستفيدين الذين لا يتوفرون على صحة الطابع الاجتماعي، ومن ثمة تعويضهم بالذين يستحقون هذه السكنات.
وحسب سكان المنطقة فإن الحصة السكنية المذكورة تعد الثانية من نوعها بعد الحصة الأولى التي تم توزيعها في سنة 1994، وعليه فهي تبقى غير كافية لتلبية احتياجاتهم، في ظل تزايد عدد السكان. مصالح البلدية أكدت بالمناسبة أن هناك حصة أخرى تضم 42 مسكنا اجتماعيا انتهت بها الأشغال منذ سنوات، سيتم توزيعها على مستحقيها خلال الأشهر القليلة القادمة، وهي السكنات التي كانت تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، قبل أن يتم تحويلها إلى مصالح البلدية بقرار من سلطات الولاية. ذات المصالح، أكدت أن البلدية استفادت من برامج سكنية أخرى، ينتظر أن تساهم في التخفيف من حدة الأزمة، منها حصة 40 مسكنا من النمط التساهمي، وحصة 50 مسكنا من النمط الاجتماعي ولكن بالرغم من ذلك تبقى هذه الحصص غير كافية، ومن ثمة فالبلدية في أمس الحاجة إلى حصص أخرى سيما ما تعلق منها بنمط السكن الريفي الذي يكثر عليه الطلب بالنظر للطابع الريفي للبلدية.