تضارب في مواقف التنظيمات الطلابية حول الوضع بجامعة منتوري أمهلت ثلاث تنظيمات طلابية إدارة جامعة قسنطينة أسبوعين للتكفل بالمشاكل البيداغوجية قبل الدخول في إضراب عام، فيما أعلن المكتب الولائي للإتحاد العام الطلابي الحر عن حل التنسيقية الطلابية بعد انتفاء أسباب إنشائها. التناقض في مواقف التنظيمات الطلابية المنضوية تحت لواء التنسيقية التي تم استحداثها منذ أسابيع يعود إلى اختلاف في وجهات النظر حول تطور الوضع بالجامعة، حيث أن الطلابي الحر الذي ترأس التنسيقية و حرك أغلب الاحتجاجات منذ الدخول الجامعي أعلن أمس انسحابه من التكتل الطلابي وأشار، في بيان أصدره أمس، إلى حصول انفراج في العديد من الملفات وإلى فتح الإدارة لقنوات الحوار التي ثمرأثرمت أثمرت، حسبه، حلولا للكثير من المشاكل، وأعلن الطلابي الحر عن حل التنسيقية بداعي انتفاء أسباب وجودها متبرئا من أي تطور قد يحصل باسم التكتل.وقد تزامن بيان هذا التنظيم مع بيان آخر أصدرته التنسيقية عن طريق ما يسمى بلجنة تحضير الإضرابات ورد فيه تلويح بالإضراب العام في فترة لا تقل عن الأسبوعين، وهي المدة التي منحت للإدارة لتسوية المشاكل المطروحة بمختلف المعاهد والأقسام. التنسيقة التي أصبحت العضوية بها مقتصرة على الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، الإتحاد العام للطلبة الجزائريين والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، انتقدت ما أسمته بالقمع الإداري وسجلت عدة مشاكل منها عدم تمكين طلبة الماستر من التسجيل ومواجهتهم لصعوبات في الإيواء، إضافة إلى عدم تطبيق القرار المتعلق بالسماح لطلبة النظام الكلاسيكي من التسجيل في الماستر، ووصفت، في بيانها، طريقة التسيير بالفوضوية، كما تحدثت عن حالة من عدم التنسيق ما بين رئاسة الجامعة والكليات مع التطرق إلى تأخر انطلاق الدراسة، كما تساءلت التنسيقية عن أسباب عدم استغلال المبنى المجاور لمجمع تيجاني هدام مما ترتب عنه اكتظاظ تقول أنه بلغ معدل 60 طالبا في الفوج الواحد.وتعتبر قضية إحالة عدد من الطلبة على مجلس التأديب منهم عضوين بالمكتب الولائي للإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين من أسباب التهديد بالإضراب كما أنها تعد محركا لخلاف حول الشرعية داخل هذا التنظيم لوجود مكتبين يطعن كل واحد منهما يطعن في شرعية الآخر.
