سكيكدة

15سنة لأفراد عصابة ملثمة زرعت الرعب ببني زيد
أدانت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة عصابة لصوص زرعت الرعب والهلع في أوساط سكان القرى والمشاتي التابعة لبلدية بني زيد مستعملة الخناجر والسكاكين لتهديد السكان تحت غطاء الارهاب لسلب أموالهم وممتلكاتهم والسطو على منازلهم، وذلك بالحكم على ثلاثة متهمين رئيسيين ضمن العصابة ب 15 سنة سجنا نافدا فيما طعن عنصران آخران في قرار الاحالة لدى المحكمة العليا.
وكان المتهمون الثلاثة وهم ش ح، م ع ر، و د ي قد تمت متابعتهم من طرف محكمة الجنايات بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف ضد الجميع قد قاموا في يوم خمسة ماي الماضي بالهجوم على مسكن لشيخ في الرابعة والسبعين وزوجته في السبعين يقطنان في قرية آقنة شرق مقر بلدية بني زيد غرب ولاية سكيكدة حيث اقتحموا المسكن في حدود منتصف الليل وهم ملثمون ومعهم متهم رابع بقي خارج المسكن في حين أبقي على المتهم الخامس بعيدا عن المنزل للحراسة وللتبليغ عن أي طارئ وقام اثنان منهما بوضع خنجرين في رقبة صاحب المسكن فيما وضع الثالث وسادة على وجه الزوجة وطلبوا منهما تسليم ما يملكون من نقود ومجوهرات معلنين بأنهم ينتمون للجماعات الارهابية وأن أي تبليغ عنهم سيؤدي بهما الى الهلاك وبعد تفتيش الخزانة التي كانت في غرفة النوم عثر أحد أفراد العصابة على أربعين مليون سنتيم ومجموعة من المجوهرات استولوا عليها قبل انسحابهم من المسكن بعد أن كبلوا الزوج بحبلين وأغلقوا الباب الخارجي للمنزل وقبل ذلك قام أفراد نفس العصابة بعمليات سرقة أخرى في قرية قريبة من لولوج في اليوم الثاني وبعد أن فكت الزوجة رباط زوجها توجه هذا الأخير الى مصالح الدرك الوطني لبني زيد أين قدم شكوى ضد مجهول ولم تمض سوى بضعة أيام حتى ألقي القبض على الفاعلين وتم تقديمهم من طرف قاضي التحقيق في مواجهة مع الزوج وزوجته التي تعرفت على المتهم الرئيسي في القضية وهو (د/ي) من خلال بنيته المورفولوجية وصوته الذي سمعته أثناء عملية السرقة وبينما تبادل المتهمون الثلاثة التهم في ما بينهم وحاول كل واحد التنصل من ارتكابه جريمة السرقة أكدت الزوجة التي أغمي عليها أثناء جلسة المحاكمة بأنها وزوجها مصابان بضغط الدم وأنهما يعرفان المتهم الرئيسي - دي - الذي هو جارهم في المشتة وقد جاء مع ثلاثة أفراد آخرين الى بيتهما ملثمين ومرتدين لباسا أسودا يشبه ذاك الذي ترتديه عادة الجماعات الارهابية وتمسكت بصحة اتهامها للفاعلين الأربعة. ممثل الحق العام لدى المحكمة اعتبر الجريمة ثابتة بكل أركانها المادية والتمس الحكم على كل واحد منهم بعشرين سنة سجنا. المحكمة وبعد المداولة حكمت بالاجماع ب 15 سنة سجنا نافذا.