تطهير قوائم طالبي السكن بواسطة برنامج للإعلام الآلي

طلب والي قسنطينة من رؤساء البلديات و الدوائر و مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري و مدير السكن و التجهيزات العمومية العمل على برنامج للإعلام الآلي بغرض تطهير قوائم طالبي السكن الاجتماعي الايجاري بولاية قسنطينة.
البرنامج الذي اشترط الوالي أن يكون متكاملا و مصادقا عليه من المصالح المعنية بالوزارة يوفر للإدارة الوقت و الجهد لمعالجة طلبات الحصول على السكن و منها التي تعود بتاريخها إلى بداية تسعينات القرن الماضي و قد مرت عليها 20 سنة و هي بحاجة إلى تحيين و تحديث لمعرفة ما طرأ من جديد على الوضعية الاجتماعية و العائلية لصاحب الطلب.
المسؤول نفسه على هامش زيارته لبلدية عين السمارة قال أن وجود 36 ألف طلب للحصول على السكن في بلدية يبلغ تعداد سكانها 360 ألف نسمة أمر غير معقول، و من البديهي أن تكون العديد من الطلبات غير مستوفية للشروط، لذلك سيتم بواسطة برنامج الإعلام الآلي إدخال البيانات المدونة على الطلبات و معرفة مدى توفر الشروط القانونية فيها و على رأس الشروط تقاضي صاحب الطلب أجرة شهرية تقل عن 24 ألف دج و بالنظر إلى هذا الشرط فقط سيتم تقليص عدد طالبي السكن الاجتماعي الايجاري إلى النصف تقريبا حسب مصادر على صلة بالملف.البيانات المسجلة على طلبات السكن القديمة لا تتضمن وثائق عن الأجرة الشهرية و مع الزيادات الجديدة في الأجور صار الشرط المتعلق بالأجرة الشهرية لا يتناسب مع الكثير من حالات طلب السكن بصيغته الاجتماعية الايجارية.
في نفس السياق ستتم معالجة نسبة كبيرة من طلبات السكن بالنظر لمعيار الحصول على إعانة أو على قطعة أرض موجهة للبناء و على كل صيغة أخرى من صيغ المساعدة التي تمنحها الدولة لطالبي السكن.
و في هذا الشأن يسمح البرنامج الآلي بتطهير قوائم طالبي السكن من الذين حصلوا على إعانات من الصندوق الوطني للسكن و بالتالي التعرف بدقة على الطلبات الحقيقية للمحتاجين فعلا للسكن الاجتماعي الموجه للفئات الضعيفة.
الوالي قال أن توزيع السكن التساهمي الذي صار يعرف بالسكن الترقوي المدعم من طرف الدولة من مهام لجان الدوائر و سيتم إعداد قوائم المستفيدين من طرف أجهزة الدولة و ليس وفق مزاج و رغبات أصحاب مؤسسات الترقية العقارية .
و بهذا الخصوص يمكن لطالبي السكن الاجتماعي الذين يريدون التحول للحصول على سكن تساهمي بالصيغة الجديدة التعبير عن رغباتهم لدى لجان الدائرة باستظهار وصل إيداع ملف طلب الحصول على سكن اجتماعي و ستكون لطالبي السكن الاجتماعي المتحولين إلى التساهمي الأولوية بالنظر لأقدمية طلباتهم. لكن الأقدمية لن تكون على الدوام المعيار الوحيد للحصول على السكن حسب الوالي نور الدين بدوي الذي قال أن حالات عديدة تحتاج فعلا للسكن برزت في السنوات و الأشهر الأخيرة و من الإجحاف حرمانها منه بدعوى أن طلباتها جديدة و أن هناك من قدم الطلب قبلها، مطالبا بالنظر في الوضعيات الحرجة دون التقيد الحرفي بالتعليمات و المعايير التقليدية.
المشكلة في التعامل بالإعلام الآلي مع ملفات طلب الحصول على السكن في قسنطينة تكمن في أن عشرات الآلاف من تلك الملفات ليست موجودة في صورة بيانات يمكن معالجتها بالإعلام الآلي، و بالتالي فالخطوة الأولى ستكون إدخال تلك البيانات الخام في صورة آلية قبل التفكير في معالجتها و تطهيرها.