وصل أمس إلى برلين في زيارة رسمية تدوم يومين

بوتفليقة يبحث ملفات التعاون الطاقوي والإقتصادي مع المسؤولين الألمان
شرع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس في زيارة رسمية لألمانيا تدوم يومين بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وبعد وصوله ظهر أمس إلى برلين أجرى الرئيس بوتفليقة محادثات مع رئيس البرلمان الإتحادي الألماني (بندستاغ) السيد نور برت لامرت.
رئيس الجمهورية الذي يقوم بثاني زيارة إلى برلين بعد تلك التي أداها سنة 2001 سيقوم خلال هذه الزيارة باجراء سلسلة من المحادثات يتناول فيها سبيل اضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وهي المحادثات التي سيجريها مع الرئيس الإتحادي كريستيان وولف، والمستشارة أنجيلا ميركل ونائب المستشارة الوزير الإتحادي للشؤون الخارجية غيدو وستروال. و يتم خلال هذه المحادثات تقييم العلاقات الثنائية وتحديد خطوات ملموسة لدفع التعاون الإقتصادي إضافة إلى بحث القضايا الراهنة التي تهم البلدين إقليميا ودوليا. ويرافق رئيس الجمهورية وفد هام يضم على وجه الخصوص وزير الخارجية مراد مدلسي، وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي. وحسب مصدر دبلوماسي فإن هذه الزيارة تعكس إرادة الجزائر وألمانيا المشتركة في البحث عن إمكانيات أخرى للتعاون والإستفادة أكثر من قدرات البلدين بغرض تعزيز ما تحقق لغاية اليوم في ظل علاقة تعرف تطورا مستمرا خاصة بعد الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس بوتفليقة إلى برلين قبل تسع سنوات. كما تأتي هذه الزيارة في مرحلة تعرف فيها العلاقات بين البلدين ديناميكية خاصة خلال هذه السنوات الأخيرة وترجمت هذه الديناميكية عبر تبادل الزيارات على أعلى مستوى، منها زيادة الرئيس الفيدرالي السابق هورست كوهلر للجزائر سنة 2007، والزيارة المماثلة التي قامت بها المستشارة أنجيلا ميركل سنة 2008. وحسب ذات المصدر، فإن عدم وجود خلافات بين البلدين إضافة إلى الوضعية المالية المريحة للجزائر تسمح بالإستفادة من كل عناصر التكامل التي تميز اقتصاد الجزائر وألمانيا، وكان ا لمتعاملون الألمان قد أبدوا اهتماما كبيرا بتطوير علاقاتهم مع نظرائهم في الجزائر. كما عبرت العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية عن رغبتها في المساهمة في إنجاز العديد من المشاريع التي تضمنها المخطط الخماسي 2010-2014 خاصة فيما يتعلق بالسكن والطرقات. وعلى الصعيد التجاري بلغ حجم المبادلات بين الجزائر وألمانيا 96،2 مليار دولار سنة 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمائة، غير أنه تم خلال نفس السنة تسجيل انخفاض ملموس في حجم الصادرات الجزائرية وذلك ب 109 ملايين دولار. وتشير الإحصائيات خلال السداسي الأول من 2010 أن ألمانيا تحتل المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للجزائر بقيمة تقدر ب 276،1 مليار دولار أي أقل ب 9،12 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. ويسجل ان ألمانيا لاتوجد ضمن قائمة الدول ال15 الأولى لزبائن الجزائر خلال ذات السداسي، ما يعني أن الصادرات الجزائرية لألمانيا لم تتجاوز عتبة 203 ملايين دولار وتستورد الجزائر من ألمانيا التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والحديد والسيارات والمواد الكيمياوية والدهون، فيما تتمثل صادرات الجزائر بشكل أساسي في البترول والغاز والمشتقات النفطية. وفيما يتعلق بالتعاون العلمي أمضت الجزائر وألمانيا اتفاقية تخص مشروع إنشاء برج شمسي بولاية تيبازة يرتقب انطلاق أشغاله في الثلاثي الأول من 2011. وتبدي ألمانيا التي تعد رائدة في الطاقات الجديدة اهتماما كبيرا بمشروع "ديزرتيك" والذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار، وهو حاليا قيد الدراسة، ويهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية الجزائرية لانتاج الطاقة البديلة. ألمانيا التي يقيم بها 900،28 جزائري كانت الشريك الأول للجزائر خلال السبعينات وقد رافقت بها كل مراحل التصنيع خلال تلك الفترة.