برج أغدير/ بالبرج

نقص الإعتمادات المالية يجمد أشغال مرفق صحي لسنتين
قي مشروع انجاز توسعة للعيادة المتعددة الخدمات ببلدية برج أغدير في الجهة الشرقية الجنوبية لولاية البرج ، رهين نقص الاعتمادات المالية ، حيث توقفت به الأشغال منذ أزيد من عامين ، لعدم تسوية المستحقات المالية للمقاول المكلف بالأشغال .
و أقرت إدارة الصحة أن المشروع انطلق بإمكانيات محدودة سنة 2007 بغلاف مالي لم يتجاوز السبعة ملايير و نصف و سجل في إطار برامج التنمية للبلدية ، و هو ما لم يكن معقولا في وقت لم تتجاوز ميزانية التنمية للبلدية الثلاثة ملايير ، كما يتسع المرفق ل 60 سرير جديد و قسم للعمليات و جناح خاص بالاستعجالات و أخر لحفظ الجثث ، و جناح مخصص لطب الأطفال ، و قسم للجراحة العامة .و أكدت مصادرنا أن الإشكال المطروح حاليا في انعدام الاعتمادات المالية ، بعد أن سجل المشروع الذي يعد بمثابة مستشفى ب 60 سريرا يتطلب غلاف مالي ضخم و يسجل في مثل هذه الحالات كمشروع قطاعي ، غير أن السلطات المحلية في ذلك الوقت قامت بتسجيل المرفق كتوسعة بعد تلقيها وعود من طرف وزير الصحة في تلك الفترة بالتكفل بعملية التجهيز ، و بما تبقى من أشغال ، لتجد المقاولة المكلفة بالأشغال ، صعوبة في تحصيل مستحقاتها المالية التي بلغت 3 ملايير و نصف ،و التي بقيت رهينة أخطاء إدارية ، ساهمت في توقف الأشغال بتاريخ 11 نوفمبر من عام 2008 ، رغم بلوغها نسبة معتبرة ، حيث لم يبق منها سوى شبكة السوائل( الأكسجين ...) الخاصة بغرف المرضى ، و المطعم و التهيئة الخارجية و التجهيز الداخلي و محول كهربائي ، و تتطلب هذه النقائص، حسب مكتب الدراسات، أزيد من 05 ملايير سنتيم ، دون التطرق للتجهيزات الطبية داخل المستشفى .
والي البرج و خلال زيارة قادته إلى البلدية يوم أمس عرج خلالها على المرفق الصحي ، أين جدد تذمره مما يحدث داخل بيت الصحة بالولاية من تجاوزات ، و أوضح بخصوص توقف الأشغال و العراقيل الموجودة في طرق استئنافها أن الأمر يتطلب لجنة وزارية لتقييم هذه العوائق ، و محاولة إيجاد حلول مع الوزارة المعنية في ظل تشابك الأمور ، خصوصا و أن المشروع مسجل في برنامج البلدية و ليس كمشروع قطاعي ، كما طالب الوالي من المكلف بمكتب الدراسات تغيير عنوان البطاقة الفنية للمرفق من مشروع انجاز مستشفى 60 سرير إلى توسعة العيادة المتعددة الخدمات ببرج أغدير و ذلك لتبيان الصورة الحقيقية للأخطاء ، و أوضح المكلف بالدراسة في هذا الصدد انه قام بتغييرها بعد توبيخه في زيارة سابقة من طرف مدير الصحة السابق ، و تبقى الإشارة أن الاعتمادات المالية لمشاريع التوسعة ليست نفسها المعتمدة في تسجيل مشاريع جديدة .