تجاوزت الثلاثة ملايير دولار في السنوات الثلاث الأخيرة

انخفاض فاتورة استيراد الحبوب بحوالي 70 بالمائة هذه السنة
كشف نور الدين كحال المدير العام للديوان المهني للحبوب أمس، أن فاتورة استيراد الحبوب لسنة 2010 قد انخفضت بشكل محسوس، إذ من المرتقب أن تختتم هذه السنة بفاتورة تقدر بأقل من مليار دولار حيث بلغت لحد اليوم 700 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 70 بالمائة من قيمة الصادرات.
وأوضح المتحدث أن ذلك يمثل تحسنا كبيرا بالنظر للفاتورة التي كانت تسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مضيفا أن هذا الانخفاض يعد نتيجة جيّدة بالنظر إلى الفاتورة التي كانت تسجل منذ ثلاث سنوات والمقدرة ب3.3 مليار دولار، وأكد أن عمليات الاستيراد أصبحت مكملة فقط للإنتاج الوطني الذي يعمل الديوان المهني للحبوب من أجل تطويره وتنميته أكثر عن طريق الدعم والمرافقة على المستويين التقني والتنظيمي قصد تقليص الفاتورة الغذائية. وأشار كحال من جهة أخرى إلى أن أكبر كمية من الحبوب المستوردة تتمثل في القمح اللين، وهو ما يرجع- كما قال- إلى عدم وجود مساحات زراعية كافية لزراعة هذا النوع من القمح وفقا للشروط التي يتطلبها لتغطية الحاجيات الوطنية، كما أكد أن مردودية إنتاج الحبوب ستعرف ارتفاعا مستمرا، مذكرا بأنه في سنة 1990 لم يتم تسجيل سوى 8 قناطير في الهكتار الواحد ليرتفع إلى 12 قنطارا سنة 2000، فيما يتوقع بلوغ 17 هكتارا في القنطار الواحد سنة 2010 .وللإشارة فإنه سنة 2009 قد شهدت إنتاج الجزائر ما مقداره 61 مليون قنطار من الحبوب، وهو تقريبا نفس مستوى الإنتاج الذي من المتوقع تسجيله خلال هذه السنة بفضل كمية الأمطار المتساقطة خلال فصل الخريف، وأوضح ذات المسؤول في هذا السياق أن تحسن الإنتاج خلال هذا الموسم لا يعود فقط إلى الظروف مناخية، بل أن ذلك يرجع أيضا إلى الارتفاع المستمر لمستوى استعمال البذور التي يتم اختيارها حسب جودتها وأيضا ارتفاع مستوى استعمال الأسمدة الفلاحية، مشيرا إلى أنه ولأول مرة سيتم استعمال 1.5 مليون قنطار من البذور المنتقاة خلال هذا الموسم، في أنه منذ سنتين كانت الكمية المستعملة تقدر ب 800 ألف قنطار فقط وهو ما يمثل ضعف الكمية، كما أن الأسمدة المستعملة بنوعيها الفوسفاتية والآزوتية قد ارتفعت بعدة أضعاف حيث انتقلت من 150 ألف قنطار إلى حدود 900 ألف قنطار .