المصادقة قريبا على قانون افريقي حول حظر دفع فديات للإرهابيين

سيعكف خبراء أفارقة بمناسبة اجتماع المركز الأفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب الذي سينظم يومي الأربعاء والخميس بالجزائر، على دراسة موضوع حظر دفع الفديات للارهابيين المتضمن في فصل من فصول احد النصوص القانونية.
وأوضح مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، رمطان لعمامرة، أن هذا الاجتماع سيسمح للخبراء القانونيين من جميع البلدان الافريقية ب"العمل على اساس نص من اجل السماح بالحصول على قانون نموذجي حول المكافحة للوقاية و القضاء على الإرهاب".
كما اشار السيد لعمامرة في تصريح لواج على هامش اختتام اجتماع مجموعة العقلاء للاتحاد الافريقي ان "احد فصول هذا النص يخص تمويل الارهاب و يتضمن هذا الفصل حظر دفع الفديات". و تابع المفوض الافريقي للسلم والامن يقول ان هذا القانون الذي يعد "اداة اطارا" ينبغي ان تصادق عليه جميع البلدان الافريقية بهدف توحيد تشريعاتهم ضد الارهاب و توقع نفس انواع الجرائم و بشكل خاص تكريس مبدا "متابعة او تسليم" المجرمين. ومن هنا كما قال السيد لعمامرة، لن يكون هناك ملاذا للارهابيين في افريقيا سواء بمتابعات قضائية في تلك البلدان او بتسليمهم الى الدول التي تطلبهم.
كما اعتبر هذا القانون "خطوة هامة" على مستوى التعاون لكونه سيضع افريقيا في الصفوف الاولى لمكافحة الارهاب و يسمح كذلك للقارة بالحصول على هويات الاشخاص الذين يمارسون انشطة ارهابية كما هو جار به العمل في الامم المتحدة و الاتحاد الأوروبي. و قد جاء هذا القانون تطبيقا للاجراءات التي اتخذها مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي في 22 نوفمبر الاخير بخصوص تعزيز هذا التعاون.
للتذكير، أن اجتماع المركز الافريقي للدراسات و البحث حول الارهاب سيتميز بالتنصيب الرسمي للمدير الجديد للمركز الذي يعد كذلك ممثلا خاصا للاتحاد الافريقي لتعزيز التعاون ضد الارهاب في القارة.