أنور مالك يوضح

"تنازلت عن شكواي ضد الدولة وليس ضد سلطاني"
تداولت بعض الصحف الجزائرية ومواقع الانترنيت، خلال اليومين الاخيرين، خبر تنازلي عن شكوى رفعتها من قبل أمام القضاء السويسري بمقاطعة فريبورغ، ضد رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" بوقرة سلطاني، وذلك بتاريخ 12 اكتوبر 2009، وصدر الأمر بإحضار المتهم بتاريخ 17 اكتوبر 2009.
في حين أن هذه الشكوى قائمة الى يومنا هذا ولم اتخذ حيالها أي إجراء سحب أو تنازل، كما لايزال سلطاني ملاحقا أمام العدالة الدولية. ولتوضيح اللبس الذي ران على بعض المنابر الإعلامية، أؤكد أنني تنازلت عن الشكوى ضد الدولة الجزائرية التي أودعتها لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف، وذلك بتاريخ 17 جويلية 2009 وتم قبولها بتاريخ 06 نوفمبر من العام نفسه، ومسجلة تحت رقم 42/2009. كما هو معروف، أنه من غير الممكن أن ترفع شكوى ضد شخص لدى لجنة حقوق الانسان الأممية، بل هي ترفع ضدالدول، والإدانة أيضا تلاحق الدول وليس الأشخاص، واستجابة للرغبة الملحة لوالدي المجاهد، وحفاظ على سمعة بلدي التي لايضاهيها شيء في هذه الدنيا، ومن أجل تفويت فرصة على المترصدين بالداخل والخارج، تنازلت عنها بصفة نهائية. كما أنه لاتزال سارية المفعول، الشكوى الثالثة التي رفعتها بتاريخ 07 نوفمبر 2009 لدى القضاء السويسري،جراء تسريب المعلومات التي سمحت لبوقرة سلطاني بالفرار من التراب السويسري،وهي موجهة ضد وزارة الخارجية وجهاز المخابرات السويسري،وهي محل تحقيقات قضائية.