اللجنة الاقتصادية في البرلمان تشكك في أرقام الحكومة حول البطالة

الديوان الوطني للإحصاء يدافع عن نتيجة دراسة ميدانية شملت 15 ألف أسرة

اعترف الديوان الوطني للإحصاء بمحدودية دوره في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأرجع ذلك إلى صلاحياته ومهامه المحصورة في إنتاج وتحليل المعلومة والأرقام الإحصائية فقط. جاء ذلك خلال جلسة استماع لمدير عام الديوان، منير خالد براح، من طرف أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيدة هوارية بوسماحة.
وبرر مدير ديوان الإحصاء، خالد براح، هذه الوضعية التي وصفها النواب بغير المقبولة لكونها ترهن صورة البلد أمام الهيئات الاقتصادية والدولية، بأن الديوان لا يضطلع بحكم المهام المسندة إليه بصلاحية رسم السياسات والبرامج الاقتصادية أو اقتراح أي خريطة أو برنامج عمل على الحكومة. وأوضح نفس المسؤول وهو يرد على أسئلة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية، بأن ''دورنا هو إنتاج وتحليل المعلومات الإحصائية الناتجة عن الدراسات الميدانية التي يقوم بها الديوان، وهو الحد الأقصى لصلاحيتنا''.
كما اعترف براح أيضا بأن ''الدراسات التي يجريها الديوان تخضع للمعايير المتعارف عليها دوليا، وتلك المعتمدة من طرف عدة منظمات دولية ومنها المكتب الدولي للعمل فيما يخص الدراسات المتعلقة بالشغل والبطالة''. وفي هذا المجال، ركز النواب على التناقض في الأرقام التي تعلن عنها بعض الوزارات وبين ما يصدره الديوان من إحصائيات، وكان رد المدير العام على ذلك بالقول إن ''غياب التنسيق بين مختلف دوائر الحكومة يؤدي حتما إلى الوقوع في أخطاء في تقدير حجم وأهمية المعلومات المعلنة، وبالتالي تأثيرها على مصداقيتها والجدوى منها في إعداد البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية''.
وقد نالت مسألة البطالة والتشغيل في الجزائر الحيز الأكبر من النقاشات. إذ أعرب النواب عن استغرابهم من نسبة البطالة المقدرة ب10 في المائة في سنة 2010 وشككوا في مطابقتها مع الواقع. وردا على ذلك، تدخل مدير عام الديوان الوطني للإحصاء مبينا أن ''الرقم صحيح بالنظر إلى نتيجة الدراسة الميدانية التي شملت عينة مكونة من 15000 أسرة موزعة على كامل أنحاء الوطن''.
وفي السياق ذاته أوضح أن الدراسة شملت ''الجزائريين البالغين سن النشاط الاقتصادي ولا يعملون، والذين تقدموا بطلبات تشغيل على مستوى الهيئات المعنية بالبحث عن فرص العمل''. وعن سبب عدم تطابق التقارير الأجنبية مع الواقع الجزائري من حيث البيانات الإحصائية، أجاب براح أن الخطأ موجود في نقص إنتاج المعلومات الإحصائية وطنيا، فكلما كثفنا الدراسات كلما كفت الهيئات الدولية عن إصدار بيانات غير معبرة عن الوضعية الحقيقية للبلد. وأرجع براح غياب الثقة في الأرقام الصادرة عن هيئته، إلى ''نقص الاتصال'' بين مختلف مصالح الديوان والباحثين عن المعلومة الإحصائية.