الإحصاء العام للسكان والسكن سيتم سنويا بداية من 2015

مدير الديوان الوطني للإحصاء يتهم الوزارات بعدم التعاون مع هيئته، ويكشف:

أكد، الثلاثاء، المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن الهيئة التي يشرف عليها، غير مسؤولة عن التضارب الحاصل في بعض الأرقام المتعلقة بالبطالة والتضخم أو نسب النمو الاقتصادي التي يصدرها الديوان بطلب من الحكومة، مضيفا أن الوزارات والهيئات العمومية ترفض التعاون مع الديوان الوطني للإحصائيات خاصة فيما يتعلق بتوفير المعطيات والأرقام الإحصائية التي أصبحت مكلفة للغاية، مضيفا أنه لا يوجد أي تنسيق بين الهيئات العمومية فيما بينها أو العمومية والخاصة في مجال المعطيات الإحصائية.
*
وقال مدير الديوان الوطني للإحصائيات خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بالمقر الجديد للديوان ببئر مراد رايس، إن الديوان يراعي أدق المعايير والمناهج الإحصائية المستعملة عالميا في إعداد الدراسات والتحقيقات الميدانية، أو في إعداد النسب الخاصة بتطور الناتج الداخلي الخام ونسب الضخم والبطالة، مشددا على أنه لا توجد جهة بعينها يمكن عن تعطي رقما صحيحا لنسبة البطالة في الجزائر.
*
وكشف محمد بوماتي أن الديوان طلب من الحكومة تمويل دراسة جديدة حول استهلاك الأسر على مدة سنة تسمح باستخراج النسب الحقيقية للتضخم إلا أن الحكومة لم توفر المال اللازم لإعداد الدراسة كون النموذج القديم لإعداد مؤشر الاستهلاك الذي يعود لسنة 1989 تجاوزه الزمن.
*
وأضاف المتحدث أن المجلس الوطني للإحصاء سيدرس الأسبوع القادم المؤشر الجديد للأسعار المعد سنة 2001، وفي حال اعتماده سيتم إعداد مؤشر الأسعار لشهر أكتوبر القادم على أساس المؤشر الجديد الذي يعود لسنة 2001، باعتماد أسعار الاستهلاك في العاصمة كونه المؤشر القديم والذي يعود لسنة 1969، مع إمكانية الاستئناس بأسعار الاستهلاك في 17 مدينة على المستوى الوطني لإخراج نسبة شبه وطنية، مشيرا إلى أنه من الصعب متابعة مؤشر الأسعار في الجزائر لأنه غير خاضع لقاعدة العرض والطلب بقدر ما يحدد بالهاتف الجوال.
*
وطالب محمد بوماتي الحكومة بإحداث لجان محايدة مهمتها اعتماد المعطيات والأرقام الإحصائية وإعادة النظر في دور لجان الإحصاء على مستوى الوزارات والهيئات وإلزامها بتوفير المعطيات الإحصائية للديوان بشكل كاف، مشيرا إلى أن بعض الهيئات والإدارات العمومية تتوفر على مناجم حقيقة للمعطيات الإحصائية لا تقدر بثمن، وفي مقدمتها المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي ولكنها غير مستغلة بالشكل العلمي الصحيح على غرار المعطيات الهامة الموجودة على مستوى كثير من الهيئات وهو ما يعرقل وضع سياسات تنموية مستقبلية صحيحة.
*
وكشف محمد بوماتي أن إعداد بطاقيات وطنية للسكن والسكان ومختلف الجوانب المتعلقة بالحالة المدنية بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال سيمكن الحكومة من إجراء إحصاء عام للسكن والسكان كل سنة بداية من سنة 2015، وهذا بعد إجراء إحصاء آخر عام للسكان والسكن سنة 2013، وهذا بعد ان كانت الجزائر تعتمد احصاء عام للسكان والسكن كل 10 سنوات منذ استقلالها، غير انها ستعتمد إحصاء بعد 5 سنوات من الآن وبعده تنتقل مباشرة الى اعتماد نموذج الاحصاء الدائم، أي الاحصاء السنوي.