2010: العلاقات الجزائرية الأمريكية تعرف حركية اكبر

شهدت العلاقات الجزائرية الأمريكية سنة 2010 حركية بارزة من الدعم و التعزيز و التقارب في الميادين السياسية و الاقتصادية والعسكرية و الأمنية.
و شعورا منها بأهمية السوق الجزائرية و ثقلها في منطقة المغرب العربي و إفريقيا و تجربتها المشهودة في مكافحة الإرهاب فقد استخدمت الولايات المتحدة مبادرات جديدة من اجل تقارب أوثق مع الجزائر و دليل ذلك عديد الزيارات التي قام بها رسميون و رجال أعمال أمريكيون إلى الجزائر خلال السنة المنقضية. و يرى الملاحظون أن الخيار الذي قامت به الولايات المتحدة بان تنظم بالجزائر الندوة الأولى حول الأعمال بين الولايات المتحدة و المغرب العربي بعد القمة التي نظمها الرئيس باراك اوباما بواشنطن من اجل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة و العالم الإسلامي يعد إشارة قوية عن المكانة المميزة التي توليها اكبر قوة في العالم للجزائر. و قد تم تأكيد هذه النظرة من قبل مصلحة البحوث التابعة للكونغرس الأمريكي التي اعتبرت الجزائر "قوة عسكرية و اقتصادية بارزة في منطقة" المغرب العربي و التي " أضحت تمثل مع مرور الوقت شريكا محوريا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب".
كما أكدت الوكالة الاتحادية في تقريرها الموجه للبرلمانيين الأمريكيين أن الجزائر كونها منتجا للطاقة تعد كذلك مصدرا هاما للغاز الطبيعي بالنسبة للولايات المتحدة" دون أن تكون من المستفيدين الرئيسيين من المساعدات المالية الأمريكية بالنظر إلى الوضعية المالية للبلاد التي هي بحاجة إلى شراكة مرفوقة بنقل للتكنولوجيا. و تفس هذا التصور الجديد للشراكة عرضه وزير الموارد المائية الجزائري عبد المالك سلال على المسؤولين السياسيين و الاقتصاديين و كذا رجال الأعمال الأمريكيين الذين التقاهم في شهر أكتوبر الأخير بواشنطن. و كان الوزير قد أوضح انه إذا كانت الجزائر منطقة قريبة من أوروبا من الناحية الجغرافية و التاريخية و الاقتصادية فان ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال إقصاء شركاء آخرين. كما أكد لمسؤولي المؤسسات الأمريكية أن "السوق الجزائرية مفتوحة للشركات الأمريكية في شتى قطاعات النشاط التي خصصت لها ميزانيات عمومية كبيرة كما
إننا بحاجة إلى المهارات العلمية و تجهيزات الشركات الأمريكية و أن الجزائر ليست سوقا مخصصة لبعض الدول الأوروبية" داعيا المؤسسات الأمريكية إلى تعاون اكبر مع الشركات الجزائرية في إطار "شراكة تقاسم الأرباح".
و في ميدان الشراكة الاقتصادية دائما قامت وفود من رجال أعمال أمريكيين بثلاث زيارات إلى الجزائر خلال السنة الجارية من اجل البحث على فرص للاستثمار. و قد تعدت هذه البعثات الاقتصادية مجال المحروقات وحده لتشمل شركات
تنشط في قطاعات الصناعات الصيدلانية و الصناعات الغذائية و البناء و السكن و الموارد المائية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الخدمات التكنولوجية و النقل. كما أن الحكومة الأمريكية أصبحت تتدخل بشكل اكبر لدى الشركات
الامريكية داعية إياها للمشاركة بشكل اكبر في مشاريع بالجزائر التي ينظر إليها على أنها من البلدان التي تتوفر على آفاق نمو أعلى في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. و ترى كتابة الدولة الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة تنوي
تقديم المساعدة للمؤسسات الأمريكية حتى تكون لها فكرة عن الدول التي لديها مؤشرات نمو اكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و من بينها الجزائر معتبرة أن النمو المستقبلي للولايات المتحدة اصبح يوجد في أماكن أخرى خارج التراب الأمريكي. وانطلاقا من هذا التصور قام المدير التنفيذي للالتزام العالمي لدى البيت الأبيض السيد براديب رامامورتي بزيارة الجزائر في شهر جويلية من اجل محاولة تعزيز الشراكة الاقتصادية في إطار "نظرة طويلة المدى" بين بلاده و الجزائر التي تظل الشريك التجاري العربي الثاني للولايات المتحدة بعد المملكة العربية السعودية.
وبعد عودته من الجزائر بعد أن قاد الوفد الأمريكي إلى الندوة الأولى حول المقاولة بين الولايات المتحدة والمغرب العربي أكد كاتب الدولة الأمريكي المساعد خوسي و. فرنانديث بواشنطن أن الشراكة الإقتصادية بين الولايات المتحدة و الجزائر لها "مستقبل واعد". و تم التوقيع في إطار هذا اللقاء الولايات المتحدة-المغرب العربي على اتفاق تعاون جمركي بين الإدارتين الجمركيتين الجزائرية و الأمريكية لتعزيز مساعدتها المتبادلة خاصة في مجال الوقاية و البحث و القمع و المخالفات الجمركية. و على الصعيد العسكري و الأمني قام العديد من الرسميين الأمريكيين رفيعي المستوى بزيارات إلى الجزائر خلال هذه السنة للتحادث حول مكافحة الإرهاب و التعاون العسكري. و في إطار مكافحة الإرهاب أوفدت الحكومة الأمريكية مسؤولين اثنين على التوالي في غضون خمس أشهر. و بعد زيارة جينا أبركرومبي-وينستانلي منسقة المكتب المكلف بمكافحة الإرهاب في فبراير جاء دور دانييل بنجمين منسق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة للتوجه في جويلية إلى البلد. و للتأكيد على دور الجزائر الهام في مكافحة هذه الآفة قال الزعيم الأمريكي لمكافحة الإرهاب بواشنطن أن الولايات المتحدة تريد "تعميق علاقاتها" الأمنية مع الجزائر كون هذه العلاقات "ضرورية إلى حد كبير" في نظر واشنطن.
خاصة و أن الولايات المتحدة تشاطر دون منازع تصور الجزائر المناهض لدفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن من قبل الجماعات الإرهابية كونها موردا ماليا معتبرا يسمح بالإبقاء على هذه الجماعات الإجرامية. و كانت الحكومة الأمريكية قد أكدت بوضوح بشأن سياسة عدم دفع الفدية أنه ينبغي على كافة البلدان "الأخذ بعين الإعتبار موقف" الجزائر في هذا الصدد. و من جهته نوه الجينرال الأمريكي دافيد ر.هوغ قائد القوات البرية للقيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم) الذي قام بزيارة إلى الجزائر في مطلع ديسمبر بدور الجزائر "الريادي" في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. و من أجل تعزيز علاقات التعاون العسكري و التكنولوجي بين البلدين قام نائب المساعد الرئيسي لكاتب الدفاع لشؤون الأمن الدولي جوزيف ماك ميلن بزيارة إلى الجزائر لرئاسة الدورة الرابعة للحوار العسكري المشترك الجزائري-الأمريكي. كما توسعت حركية العلاقات بين الجزائر و واشنطن لتشمل التعاون في المجال القضائي. و كان وزير العدل الطيب بلعيز الذي من المقرر أن يقوم بزيارة إلى العاصمة الفيدرالية في 2011 قد وقع في أفريل الماضي بالجزائر مع نظيره الأمريكي اريك هولدر اتفاق تعاون قانوني و قضائي. و فيما يتعلق بشق التجارة الخارجية تعد الولايات المتحدة أول زبون للجزائر
ب 26ر9 ملايير دولار من الصادرات الجزائرية (2ر21 بالمئة من الهيكل الإجمالي للصادرات) و ممونها السادس ب 99ر1 مليار دولار من الصادرات الأمريكية (11ر5 بالمئة). و تحتل الجزائر في هيكل التجارة الخارجية الأمريكية المرتبة ال16 من حيث البلدان التي يسجل ميزانها التجاري فائضا مع الولايات المتحدة. و لا نعلم إن كان الأمر مجرد صدفة و لكن شمل توسيع العلاقات بين البلدين في 2010 المجال الرياضي حيث وجد محاربو الصحراء (المنتخب الوطني)أنفسهم في نفس المجموعة مع الفريق الأمريكي لأول مرة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم...