البنك الأوروبي للاستثمار ينوي دعم المؤسسات الأوروبية التي ترغب في العمل بالجزائر

أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتان فيف يوم الأربعاء بالجزائر أن البنك "ينوي مساعدة المؤسات الأوروبية في العمل بالجزائر" من خلال دعمها ماليا و تقنيا.
و قال دو فونتان فيف في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية "نريد ان تقيم كبريات المؤسسات الصناعية استثمارات في الجزائر و نحن مستعدون لتمويل المؤسسات الأوروبية التي تنوي الاستثمار بالجزائر و بحاجة لرؤوس الأموال اللازمة". و أضاف دو فونتان فيف المكلف كذلك بالتسهيل الأورومتوسطي للاستثمار و الشراكة بالبنك الأوروبي للاستثمار "نتمنى ان تقام استثمارات في الجزائر في اقرب الآجال". و استطرد في نفس السياق "لدينا بالبنك مهندسون يتمتعون بكفاءات عالية في مختلف المجالات مثل الطاقات المتجددة و تهيئة المدن و الحظائر الطبيعية المتوسطية" مقترحا تقديم الدعم التقني للاقتصاد الجزائري.
و أشار إلى ان المحادثات مع بلخادم تمحورت حول "مواضيع هامة مثل الطاقات المتجددة حيث سنعمل معا في هذا المجال" بالإضافة إلى موضوع "تمويل البنك للمؤسسات الجزائرية خاصة المؤسات الصغيرة و المتوسطة التي تساهم كما قال في "خلق مناصب الشغل". و أضاف "بامكاننا اقامة تعاون مثمر مع الجزائر بشأن كل هذه المواضيع".
و كان البنك الأوروبي للاستثمار قد منح في مارس 2009 قرضا بقيمة500 مليون يورو لتمويل أنبوب الغاز "ميد غاز" الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبرالبحر المتوسط. و صرح دو فونتان فيف أن "البنك الأوروبي للاستثمار يدعم أنبوب الغاز ميدغاز" واصفا هذا المشروع "بالاستراتيجي" الذي يمكن من "تعزيز استقرار التموين الطاقوي للاتحاد الأوروبي".
و وقعت الجزائر و البنك الأوروبي للاستثمار في فيفري 2008 على اتفاق شراكة لتطوير القطاع الخاص و الفضاء المالي. و كانت هذه الهيئة التابعة للاتحاد الأوروبي قد منحت للقطاع العام الجزائري قروضا بلغت قيمتها الإجمالية 2ر2 مليار اورو منذ سنة 1980. و بين سنتي 2003 و2007 بلغت هذه التمويلات التي منحت في إطار التسهيل الاورومتوسطي للاستثمار و الشراكة - أداة تابعة للبنك الأوروبي للاستثمار أنشأت سنة 2002- قيمة 5ر255 مليون يورو. و اثر زيادة مداخيلها قررت الجزائر عدم اللجوء إلى الديون الخارجية فيما يخص تمويل المنشئات القاعدية العمومية و المؤسسات الوطنية. و منذ سنة 2005 أصبح البنك الأوروبي للاستثمار يتدخل فقط في صالح القطاع الخاص سيما من خلال عمليات راس مال-الاستثمار.