كوت ديفوار: البنك المركزي لدول غرب افريقيا ينتظر قرارا من رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب افريقيا

قرر البنك المركزي لدول غرب أفريقيا ترك حرية اتخاذ القرار لرؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب افريقيا حول مسالة الممثلين الايفواريين "الشرعيين" على مستوى هياكله.
ولا زال البنك المركزي لدول غرب افريقيا يواجه مشكل التمثيل منذ ان وجدت كوت ديفوار نفسها برئيسين و وزيرين اولين و حكومتين بعد الانتخابات الرئاسية ل28 نوفمبر الاخير و بالتالي فانه مطالب عشية ذلك باتخاذ قرار "حول الازمة الايفوارية و تاثيراتها و الاعمال التي قامت بها المؤسسة المالية".
و يطالب رئيسا الدولة الحسن درامان وتارا و لوران غباغبو ب"الشرعية" انطلاقا من النتائج المعلنة على التوالي من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة و المجلس الدستوري. وأشارت وسائل اعلام بداكار الى ان محافظ البنك المركزي لدول غرب افريقيا السيد فيليب هونري داكوري تابلاي الذي ينتظر رد فعله الرسمي ببامامكو على هامش اجتماع مجلس الوزراء "قد احجم عن اي تصريح حول كوت ديفوار".
و يظهر أن البنك المركزي لدول غرب افريقيا الذي يريد فقط الرجوع الى قرار اتخذته قمة رؤساء الدول لم ياخد بعين الاعتبار توصيات اجتماع سابق لمجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب افريقيا الذي عقد منذ 15 يوما بغينيا بيساو.
وقد سجل وزراء الاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب افريقيا خلال هذا الاجتماع "قرارات كل من الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا القاضية بالاعتراف بالسيد الحسن درامان وتارا كرئيس منتخب بشكل شرعي بكوت ديفوار". كما اقر مجلس الوزراء "بان الممثلين المعينين بضفة دورية من قبل الحكومة الشرعية لكوت ديفوار هم وحدهم المخولون باتخاذ الاجراءات المتعلقة بتسيير الاتحاد باسم هذا البلد". أما القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب افريقيا فستنظم في 22 جانفي بباماكو.
وتتكون هذه المنظمة شبه الاقليمية من البنين و بوركينا فاسو و كوت ديفوار و غينيا بيساو و مالي و النيجر و السنغال و الطوغو اما العملة المتداولة في هذه الدول الثمانية هي الفرنك الافريقي و ان البنك المركزي لدول غرب افريقيا هي المؤسسة المالية المشتركة.