القانون المتعلق بالترقية العقارية.. يعد انطلاقة لمسار كفيل بتنظيم النشاط

أكد وزير السكن و العمران، نور الدين موسى، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن نص القانون المسير لنشاط الترقية العقارية يعد انطلاقة "لمسار طويل" يرمي إلى تنظيم هذا النشاط و حماية حقوق المرقين العقاريين و المقتنين في آن واحد.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت لتقديم نص هذا القانون أن "نصوصا أخرى ستعد مستقبلا لمواصلة هذا المسار الطويل الذي انطلق لتنظيم هذا النشاط (الترقية العقارية).
و جدد السيد موسى خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أن هذا النص يرمي كذلك إلى "تكوين جيل جديد من المرقين العقاريين القادرين على تطبيق البرامج الطموحة التي سطرتها الدولة في قطاع السكن".
ويتضمن نص هذا القانون الذي صادق عليه يوم الأحد الفارط المجلس الشعبي الوطني حسب الوزير سلسلة من الإجراءات الهادفة لا سيما إلى "حماية حقوق المرقين و المقتنين في آن واحد" و هو الآمر الذي لا يضمنه التنظيم الساري المفعول أي المرسوم التنفيذي الصادر في شهر مارس 1993 .
ويعاني التنظيم الحالي لا سيما من غياب إجراءات و آليات قانونية قادرة على تأطير العمليات التي تدخل في إطار البيع على المخططات و إلزام المرقين العقاريين على احترام التزاماتهم لاسيما في مجال استكمال المشاريع و احترام آجال التسليم.
وعليه، ينص النص الجديد على إخضاع ممارسة نشاط الترقية العقارية إلى "اعتماد مسبق" يبقى تسليمه مرهونا بالتأكد من الوسائل و المؤهلات المهنية للمرقي العقاري. و سيتم من الآن فصاعدا تسجيل المرقين في بطاقية وطنية تكون بحوزة وزير السكن و العمران و هذا قبل ترقيمهم في السجل التجاري و الممارسة الفعلية لمهنة الترقية العقارية. كما ينص القانون علي عقوبات بهدف قمع الانحرفات والتعسفات التي قد تنجم عن ممارسة نشاط الترقية العقارية. كما يتعرض الإشهار الكاذب و عدم احترام بنود دفتر الشروط لعقوبات مثلما هو الشأن بالنسبة لعدم احترام الالتزامات حسب النص.
وفيما يتعلق بالبيع على المخطط فان النص يدعم هذه الفكرة من خلال نموذج جديد من العقود يكون مكيفا أكثر مع الترقية العقارية المعروفة بالحرة أي عقد الحجز. و بخصوص التزامات المقتنين ينص النص على أنه " يتوجب على المكتتب في عقد بيع على المخطط احترام في الآجال المحددة المدفوعات الواقعة على عاتقه" علما أن عدم الدفع يؤدي إلى دفع غرامة على القيمة التي لم تدفع.
وبهدف ضمان تطبيق فعلي على أرض الميدان من المقرر إنشاء مجلس عال يتكفل بالسهر على السير الحسن لمهنة الترقية العقارية و احترام التنظيم. من جهة أخرى، يتضمن النص دعم الدولة و الجماعات لهذه المهنة من خلال تقديم مساعدات عمومية قد تمنح حسب الشروط و الترتيبات المحددة في إطار هذا التنظيم.