أزمة كوت ديفوار.. محور أشغال قمة الإتحاد الإقتصادي و النقدي لدول غرب إفريقيا بباماكو

شكلت الأزمة التي تشهدها كوت ديفوار بعد الإنتخابات، محور النقاشات التي ميزت يوم السبت بباماكو أشغال القمة العادية ال15 للإتحاد الإقتصادي و النقدي لدول غرب إفريقيا و الذي تم استوقافها لتوجيه نداءات من اجل الحفاظ على السلم في هذا البلد، حسبما علم من مصادر إعلامية بداكار.
في مداخلة له بهذه المناسبة، صرح الرئيس المالي، أمادو توماني توري، و الرئيس الحالي للإتحاد الإقتصادي و النقدي لدول غرب إفريقيا أن التطورات الأخيرة التي تشهدها إفريقيا الغربية "تلزمنا بالحفاظ على السلم الذي يعد أول ثروة يزخر به بلدنا".
كما دعا الرئيس توري إلى "الأشقاء بكوت ديفوار و بالخصوص الطبقة السياسية للعمل من اجل الوحدة الوطنية الإيفوارية".
من جهة أخرى، تم التطرق إلى آثار الأزمة بكوت ديفوار حيث تم الإعلان عن فوز رئيسين و هما السادة لوران غباغبو و السان واتارة غداة الإقتراع المنظم يوم 28 نوفمبر الفارط من طرف وزير المالية لغينا بيساو خلال اشغال القمة. من جانبه، أشار رئيس مجلس الوزارء للإتحاد الإقتصادي و النقدي لغرب إفريقيا السيد خوسي ماريو فاز أن الأزمة التي تشهدها كوت ديفوار لها "آثار ضخمة على سير الإتحاد و كذا حول الوضعية الإقتصادية و المالية و النقدية".
وبعد تأكيده، أن الوضعية الإجتماعية للدول الأعضاء بالإتحاد الإقتصادي و النقدي لغرب إفريقيا "ستتضرر جراء ما يحدث في كوت ديفوار" ذكر السيد فاز بقرارات المساندة التي تم اتخاذها في هذا الصدد من اجل ارساء سلطة الحكومة المعترف بها للسيد ألسان واتارا.
وحسبما نشرته وكالة الأنباء السنيغالية أشار السيد فاز لأهمية "دعم النشاط الإقتصادي و ضمان الإستقرار المالي بكوت ديفوار و في فضاء الإتحاد الإقتصادي و النقدي لغرب إفريقيا". عشية إفتتاح اشغال القمة التقى الوزير الأول لكينيا السيد رايلا أودينغا وسيط الإتحاد الإفريقي في أزمة كوت ديفوار مع الرئيس الحالي للإتحاد الإقتصادي و النقدي لدول غرب إفريقيا و الذي قدم له عرضا عن مختلف مهام الوساطة التي قام بها في كوت ديفوار. و يتكون الإتحاد الإقتصادي و النقدي لغرب إفريقيا من البنين و بوركينافاصو و كوت ديفوار و غينيا بيساو و المالي و النيجر و السنيغال و الطوغو.