الأمن الإشعاعي و النووي: القانون ملتزم به في الجزائر

علم يوم الاثنين لدى محافظة الطاقة الذرية أن القانون المتعلق بالأمن الإشعاعي و النووي " ملتزم به" في الجزائر بفضل عمل تحسيس و تكوين متواصل.
و اكد الامين العام لمحافظة الطاقة الذرية نصر الدين جغري في حديث ل(وأج) أن "القوانين ملتزم بها في معظم الحالات و لا يتم تسجيل حوادث خطيرة في هذا المجال الا في حالات اهمال خطيرة". في الجزائر على غرار بلدان اخرى تلجا العديد من المؤسسات الى تجهيزات تستعمل مصادر اشعاعية في عدة مهن على غرار المادة التي تستعمل في تلحيم الانابيب او جهاز قياس كثافة التربة. و في اطار نشاطاتها نظمت محافظة الطاقة الذرية مؤخرا بالجزائر العاصمة يوما اعلاميا حول المراقبة غير المدمرة . وشارك في هذا اللقاء خبراء في هذا المجال و اكثر من مئة مسؤول مؤسسة صناعية تستعمل مصادر اشعاعية.
و اشار جغري انه بفضل هذه اللقاءات المنتظمة تقوم المحافظة بعمل تحسسيي وتكويني لفائدة مستعملي التجهيزات المزودة بمصادر اشعاعية حرصا على تطبيق القانون المعمول به. و في نفس السياق تمنح محافظة الطاقة الذرية رخصا لاستيراد و استعمال هذه التجهيزات التي يجب نقلها في سيارات مجهزة مع مرافقة و تخزينها في اماكن
خاصة و مؤمنة. و اشار جغري الى حالة اهمال سجلت في ولاية من ولايات شرق البلاد حيث قام مقاول بنقل جهاز لقياس كثافة التربة بصندوق سيارته بدلا من استعمال سيارة تسمح بالحماية من الاشعة ويقودها مختص في الحماية من الاشعة. واضاف انه "في الجزائر عدد الشركات التابعة للقطاعين الخاص و العام والشركات الاجنية التي تلجا الى استعمال تجهيزات تعمل بمصادر اشعاعية يزداد يوما بعد يوم". و اوضح جغري ان "محافظة الطاقة الذرية تسهر على ضمان احترام معايير الاستعمال مؤكدا ان مؤسسته تتوفر على بطاقية تتضمن كافة المصادر الاشعاعية. للتذكير وقعت الجزائر على اتفاقية حماية التجهيزات النووية سنة 2007 و الاتفاية حول التبليغ السريع بالحوادث النووية. كما انضمت الى مدونة السلوك حول امن المصادر الاشعاعية سنة 2004.